وزير الزراعة : إن لم تمطر فنحن مقبولون على عجز زراعي

| هناء غانم

الثلاثاء, 21-12-2021

لم يخف وزير الزراعة محمد حسان قطنا وجود مشكلة في القطاع الزراعي، خلال الندوة التي قدمها في كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة دمشق، بعنوان إستراتيجية الإدارة القطاعية لتحقيق الكفاءة واستدامة الزراعة للعام 2021-2030، في إجابته على أستاذة الاقتصاد في الجامعة المتسائلين عن العديد من القضايا التي تتمحور حول تراجع القطاع الزراعي وتأزم مشكلة الدعم الزراعي واعتبارها أكبر من مشكلة دعم السلع الغذائية، مطالبين بدعم الفلاح وإيجاد حلول لمشكلة التصدير ومدخلات الإنتاج التي ارتفعت أسعارها والأهم من ذلك ما تعرض له الفلاح من قبل المعنيين في السورية للتجارة التي استبشر الفلاح بأنها سوف تتكفل باستجرار كل المحاصيل من الحمضيات والمفاجئ أنها طالبت باستلام الكميات بسعر 400 ليرة للكغ علماً أن تكاليفه على الفلاح تصل إلى نحو 1000 ليرة سورية.

ومن ناحية أخرى تطرق الاقتصاديون في مداخلاتهم إلى وجود تناقض واضح في كل قوانين الاقتصاد وأنه لا توجد سياسية زراعية وأن العاملين في القطاع الزراعي هم إداريون وليسوا زراعيين والأهم أن ما يدخل إلى جيب الفلاح لا يتجاوز 20 بالمئة لوجود خلل بالحلقة التجارية ولابد من تدخل الجهات الوصائية لوضع خريطة زراعية اقتصادية، مؤكدين أن الحكومات المتعاقبة حتى تاريخه لم تستطع أن تضع حداً لهذا الموضوع وما نريده هو شركات مساهمة حكومية.

ولفتوا إلى وجود خطر يهدد الأراضي الزراعية التي تحولت إلى عقارات وهو الأمر الذي يتطلب الإسراع بإصدار تشريع في هذا الخصوص وتحريم تحويل الأراضي الزراعية إلى عقارية حتى لا نصل إلى مرحلة العجز الزراعي.

الوزير قطنا أكد أن هناك مشكلات يعاني منها القطاع الزراعي وأن التغير المناخي وعدم وجود الأمطار يعتبر أحد هذه الأسباب، مشيراً إلى وجود تعاون بالتخطيط ولا يوجد تعاون بالتنفيذ وأن الخلل ليس بالخطط الزراعية بل بعدم توافر المواد الكافية للزراعة.

الوزير عاد وقال إنه منذ سنوات ونحن نعاني من الجفاف وقلة الأمطار وتم استخدام كل المخزون وفي حال بقي الحال على ما هو عليه نحن مقبلون على عجز زراعي في العام 2030.

وأضاف إن الوزارة لديها رؤية مستقبلية جديدة تعتبر الإطار والموجّه للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة، وتنبثق عنها الأولويات والسياسات الكلية والخطط والمشاريع الزراعية.

وبناء عليه هناك العديد من البرامج التي تساهم في الوصول إلى اقتصاد زراعي تنموي تنافسي يساهم تنموياً في تحقيق القفزة التنموية من خلال الانتقال بالعمل وفق الممكن إلى العمل بأقصى الطاقات، وتنافسياً بحيث يحقق أعلى أداء لسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية ويعظم القيم المضافة.

وتابع قائلاً: والأهم حسب الرؤية أن تستخدم الموارد بكفاءة لتحقق أعلى مردود من عوامل الإنتاج، ولتحقيق الأمن الغذائي لا بد من توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وتأمين مدخلات الصناعات الغذائية والتحويلية. وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المهمة ذات الأثر المباشر على حياة السكان، بما يساهم في التنمية المستدامة حيث يضمن استدامة الموارد ويراعي البيئة وفرص العمل، ويعزز التنوع الاقتصادي، ويساهم في تحسين مصادر الدخل وخفض الفقر الريفي، ويساهم في توفير مقومات ومستلزمات القطاعات.

ولفت الوزير إلى أنه تم وضع برنامج إعادة هيكلة وتوجيه الدعم الزراعي لتطوير هيكلية الدعم وذلك بحصر جميع أشكال الدعم بصندوق الدعم الزراعي. وتوفير هيكل مرن من المنتجات المستهدفة بالدعم تتجدد سنوياً حسب التصنيف الجديد للمحاصيل الإستراتيجية، وتحويل كل أشكال الدعم إلى دعم أسعار المنتج النهائي.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تحسين آليات إيصال الدعم للمستحقين، وتعزيز الاستفادة من نظم المعلومات، وذلك بزيادة الاعتماد على نظم المعلومات والأتمتة، وبناء نظام معلومات الدعم الزراعي، وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج وبأن تتم مراقبتها فقط في إطار قوانين المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتوفير قروض ميسرة للمنتجين لتمكينهم من تحمل تكاليف مستلزمات الإنتاج، مع التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بسداد القروض وتسليم المحاصيل المدعومة الواجب تسليمها.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع برنامج تحسين سياسات التسعير الزراعي من خلال تطوير آليات تصميم وتنفيذ دراسات التكاليف وتحديد الأسعار بحيث يتم تطوير المعايير النمطية لإعداد تكاليف المنتجات الزراعية في جميع مراحل سلاسل التصنيع والتسويق بدءاً من باب المزرعة حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي بشكلها الطازج أو المصنع.. والأهم تصميم بروتوكول لتسعير المنتجات الزراعية وفق الأسعار الحقيقية للمدخلات، إضافة إلى تقدير هامش الربح المستحق من خلال أخذ الفرص البديلة للاستثمار في الزراعات الأخرى بعين الاعتبار، أو المقارنة بالسعر العالمي، على أن يكون التسعير حسب الجودة. وربط بين سياسات الدعم وسياسات التسعير، مضيفاً: وكذلك لابد أن يتم العمل على تفعيل أدوات الرقابة على الأسعار نحو توجيه الإنتاج وحمايته من خلال دراسات التسعير للمنتجات ولمستلزمات الإنتاج الزراعي، والتسعير ضمن ضوابط تضمن حصول المنتجين على هوامش ربح مضمونة لتمكينهم من الاستمرار بالاستثمار الزراعي.

وأشار الوزير إلى وجود برنامج لإعادة هيكلة التسويق الزراعي والبداية بتحسين جودة ومواصفات المنتجات الزراعية وإدارة وتنظيم تسويق المنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تطوير إستراتيجية لبحوث التسويق المحلي والدولي. والأهم تفعيل الزراعة التعاقدية وإعداد قانون خاص بذلك، وحسب الوزير لابد أن يتزامن ذلك مع تنظيم أسواق الجملة.

ومن البرامج التي يتم العمل عليها وفقاً للوزير برنامج تطوير الإحصاءات الزراعية وبرنامج تطوير التقنيات الزراعية بحيث يتم العمل على إحداث مراكز للآليات الزراعية تتبع للقطاع الخاص لتعمل على توفير الآليات اللازمة وذلك عن طريق تخصيص أراضي أملاك الدولة اللازمة لإقامة المراكز، وتوفير قاعدة البيانات العلمية والفنية وخرائط استعمالات الأراضي لتوريد الآليات وفق طبيعة التربة والمناخ والدورات الزراعية في المناطق المستهدفة، مع وضع نظام لتأجير الآليات للفلاحين وربط مراكز الآليات الزراعية بشبكة عمل، وتعزيز دور مراكز الآليات الزراعية بربطها ببرامج الدعم الحكومي، والأهم تأسيس علاقة مشتركة مع البحوث العلمية الزراعية لتطوير العمليات الزراعية والممارسات الملائمة لمواجهة التغيرات المناخية.

ومن البرامج أيضاً إعادة توصيف المحاصيل الإستراتيجية المكانية ووضع معايير جديدة لتصنيف المحاصيل الإستراتيجية على مستوى كل محافظة وليس على مستوى المحصول.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)