وزير الزراعة في جولة على المنطقة الساحلية … قطنا: التأمين الزراعي على البيوت المحمية أكثر ضماناً والتعويض قد يصل إلى 5 ملايين ليرة

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا في تصريح لـ«الوطن» أن التأمين الزراعي على البيوت المحمية هو الأكثر ضماناً واستقراراً للفلاح لحمايته من أي أضرار قد يتعرض لها محصوله، لافتاً إلى أن تعويض البيت يمكن أن يصل إلى 5 ملايين ليرة عن كامل مراحل الزراعة والإنتاج وذلك مقابل رسم لا يتجاوز 14 ألف ليرة في بداية العام.

تصريحه هذا جاء خلال جولة قام بها الوزير على المنطقة الساحلية والبداية كانت في محافظة طرطوس حيث التقى مزارعي البيوت المحمية والمعنيين في المحافظة موضحاً أن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة واقع الزراعة المحمية في محافظة طرطوس وللاطلاع أيضاً على واقع محصولي الحمضيات والزيتون والمشاكل والصعوبات التي تواجه الفلاحين ومقترحات الحلول المناسبة وأوجه الدعم المقترحة بما يضمن تحسين الإنتاج وتسويقه لتحقيق الربح للفلاحين. وأوضح أن ترخيص البيوت المحمية هي المشكلة الأساسية التي تعترض هذا القطاع نتيجة توزع الحيازات والملكيات وغيرها، ومن المهم تقديم الحلول المناسبة لذلك ضمن الأنظمة والقوانين بما يساعد الفلاحين على الترخيص وتأمين البيوت والحصول على مستلزمات الإنتاج المتوفرة.

كما أشار الوزير قطنا إلى الاهتمام الذي أولته الحكومة لمحصول الحمضيات قبل النضج والتسويق واتخاذ الإجراءات اللازمة والتسهيلات لتسويق المحصول وتصدير جزء منه ومنع حدوث أي اختناق وحماية الفلاحين من الخسارة، لافتاً إلى أنه ومن خلال هذه الجولة تم الاطلاع على معوقات ومشاكل التسويق والكميات التي تم تسويقها حتى تاريخه التي بلغت نحو 20 ألف طن علماً أن الكمية المتوقع تصديرها على مستوى محافظة طرطوس تصل إلى نحو 150 ألف طن متاحة للتسويق داخلياً وخارجياً الأمر الذي يؤكد أن الإجراءات المتخذة قد بدأت تثمر من دون وجود أي مشاكل أو شكاوي حتى تاريخه فيما يتعلق بتسويق الحمضيات وقد تم وضع روزنامة إنتاجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفترة ذروة الإنتاج للأصناف المختلفة يحدد من خلالها نسبة الكميات المسوقة من خلال إجمالي الكميات المتاحة للتسويق لبيان مدى سلاسة تسويق مادة الحمضيات وعدم وجود أي مشاكل للوصول إلى ذروة إنتاجية بعيداً عن أي عرقلة بتسويق المادة.

وعن البيوت البلاستيكية قال: هناك دعم لهذه الزراعة المهمة حيث تم مباشرة التوجيه بتوزيع السماد السوبر فوسفاتي الثلاثي للمزارعين وتوجيه مديرية الزراعة لتأمين الشاحنات لإيصال البذار إلى الفلاحين، كما تم الطلب من الجمعيات واتحاد الفلاحين بوضع آلية يمكن من خلالها إيصال مستلزمات الإنتاج من نايلون وأسمدة إلى المنتجين والمصانع والمعامل لأصحاب البيوت البلاستيكية وبصورة مباشرة للتخفيف قدر الإمكان من تكاليف الإنتاج إضافة إلى غيرها من القضايا التي ستتم معالجتها بشكل مباشر وأخذ القرار المناسب فيها.

وكان الوزير خلال الجولة قد أوضح أن الوزارة وضعت برنامج الاعتمادية منذ عام 2019 وتم تعديله خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الفرق الحقلية ستبدأ عملها الأسبوع القادم لجرد كامل مساحة الحمضيات ووضع خريطة لكل حقل، مشيراً إلى أنه سيتم دعم استبدال أشجار الحمضيات وفق برنامج واضح حسب الخريطة الصنفية وملاءمة الصنف للمنطقة، والتركيز على زراعة كامل الحقل بصنف واحد وعلى مستوى المنطقة، بهدف توحيد الصنف على مستوى الحقل وتحديد مواعيد النضج ودرجاته ومواعيد التسويق وتنظيمه، مبيناً أن الدعم سيبدأ من منح غراس مجانية لمن يرغب باستبدال أشجاره الهرمة أو المريضة، بشرط الالتزام في تطبيق الشروط الفنية الموضوعة ومن ثم يمكن أن يتم دعمه بأشكال أخرى، والغاية الوصول لمنتج مطابق للمواصفات ويتمتع بميزات تصديرية.

ومن الجدير ذكره أن عدد البيوت المحمية في محافظة طرطوس يبلغ نحو 150 ألف بيت، منها نحو 144 ألف بيت مستثمرة، و113 ألف بيت مزروعة حالياً، تم تأمين نحو 11200 بيت بلاستيكي حتى الآن في المؤسسة السورية للتأمين.

بدوره محافظ طرطوس عبد الحليم خليل قال جلال الجولة التي رافق فيها وزير الزراعة إن تقديرات إنتاج المحافظة من الحمضيات نحو 150 ألف طن، تم تسويق جزء منها الآن بالتعاون مع جميع الجهات، وما تزال عمليات التسويق مستمرة، لافتاً إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتسويق هذا المحصول إضافة لتأمين مستلزمات عصر الزيتون وتقديم التسهيلات اللازمة، وكذلك تأمين متطلبات بقية المحاصيل وفق الإمكانات المتوفرة.

ومن الجدير ذكره أنه وخلال الاجتماع تم التطرق إلى واقع محصول الزيتون والمشاكل والصعوبات التي تعيق عملية الجني والعصر والتسويق، وشدد الوزير على تطبيق الشروط الفنية لعمل المعاصر وجني ونقل وتخزين المحصول بهدف الحصول على زيت يتمتع بمواصفات قياسية، لافتاً إلى أنه تم وضع دليلين للقطاف والعصر وتعميمهما.

قروض لمن تضررت منشآتهم

وفي سياق متصل وافقت الحكومة أمس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي لتشميل القروض الممنوحة للفلاحين الذين تضررت منشآتهم في محافظة اللاذقية نتيجة الظروف الجوية الاستثنائية التي حصلت بتاريخ 25 حزيران من العام الجاري لإعادة هيكلي البيوت البلاستيكية ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض، ووضع الآلية التنفيذية المناسبة لذلك، وذلك بهدف تمكين الفلاحين المتضررين من معاودة العمل بأنشطتهم ولاسيما البيوت البلاستيكية.