وزير الزراعة من السويداء : كل مستلزمات الزراعة معفية من الضرائب وتم الغاء الدعم لكن لم يتم الغاء التمويل

الوطن .عبير صيموعة
بهدف الاطلاع على واقع القطاع الزراعي و الوقوف على المشاكل التي يعاني منها المزارعون و مربو الثروة الحيوانية في السويداء كان لقاء وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد الأحمد و مبعوث القيادة الدكتور مصطفى البكور مع عدد من مزارعي المحافظة و اصحاب المشاريع الاستثمارية الزراعية و اصحاب المداجن و مصدري الخضار و الفواكه
حيث تركزت المطالب على ضرورة حماية المنتج المحلي وعدم السماح بدخول المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية من المعابر الحدودية والغاء الرسوم الجمركية على جميع المستلزمات الزراعية و منها المكننة الزراعية وتفعيل مخابر التحليل الزراعي إضافة إلى دعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية و تقديم القروض الميسرة للطاقة البديلة واعفاء الفلاحين من فواتير الكهرباء المجحفة لعامي ٢٠٢٣/٣٠٢٤ والتي جاءت أعلى من قيمة المنتج الزراعي الامر الذي ادى الى خروج معظم المزارعين من السوق
كما تم المطالبة بضرورة العمل على تأمين الأسمدة و الأدوية الزراعية ذات الفعالية و الخاضعة لعمليات التحليل و السماح بحفر الآبار و تسوية المخالف منها و إعادة النظر باراضي الفلاحين التي تم تسجيلها ضمن أملاك الدولة عن طريق أعمال التحديد و التحرير الخاطئة إضافة إلى ضرورة الاستمرار بدعم معمل تقطير العنب وتسديد أثمان العنب المسلم للفلاحين
وفي قطاع الدواجن طالب المربون بتأمين. الاعلاف المستوردة باسعار توازي تكلفتها في الدول المجاورة وتشجيع زراعة الذرة الصفراء وتأمين المجففات لها

و في تصريح للوطن و ردا على ما تم نشره من معاناة مزارعي و مصدري التفاح من اكتساح التفاح التركي و اليوناني للأسواق المحلية و ارتفاع الرسوم الجمركية لتصدير التفاح و تكاليف الكهرباء لوحدات التبريد أكد الوزير الأحمد أنه فيما يتعلق بقضية البند الجمركي المرتفع على برادات الخضار و الفواكه المراد تصديرها فسيتم مناقشة الأمر مع وزير التجارة الداخلية كما سيتم إعداد توصية لوزير الكهرباء بناء على لقاء المزارعين و المصدرين في المحافظة لتحويل كهرباء البرادات ووحدات التخزين من صناعي إلى زراعي مؤكدا أن حماية المنتج المحلي الزراعي من أهم القضايا التي تحرص عليها وزارة الزراعة مشيرا إلى أن كل ما دخل البلاد من المعابر و اغرق السوق المحلية كان قبل استلام الدولة للمعابر الشمالية بتاريخ ٢٠ كانون الثاني

و أمام المطالبة بالسماح بحفر الآبار الزراعية أوضح الوزير الأحمد أنه تم اعادة النظر بقانون التشريع المائي في الوزارة على مستوى كل حوض من الاحواض المائية الموجودة في سورية مؤكدا أنه سيتم تسوية كافة الآبار المرخصة وغير المرخصة على ساحة المحافظة
و أضاف الوزير الأحمد قائلا :
بدأنا بتنفيذ مجموعة من مشاريع الدعم مع المنظمات الانسانية والدولية على مبدأ الزراعة التعاقدية حسب كل منطقة للنهوض بها من مرحلة العوز الى مرحلة الاكتفاء ووجود برامج خاصة لدعم كل من التفاحيات والزيتون والفستق الحلبي والقمح القاسي والنباتات الطبية والعطرية ومشروع لتحسين الثروة الحيوانية خلال محطات تربية وليس محطات انتاج لتحسين سوية القطيع وراثياً والاعتماد على المكافحة العضوية بدل المبيدات كي تكون المنتجات صالحة للاستهلاك البشري حسب القياسات الصحية العالمية وكي تكون اقل تكاليف واكثر جدوى مع وضع اسس للرسوم الجمركية و التأكيد على ان كل مستلزم زراعي معفى من الضرائب

كما تم الغاء الدعم حسب الطريقة السابقة لكن لم يتم الغاء التمويل حيث سيكون عبارة عن قروض عينية تسلم للمزارعين المسجلين اصولا وفق شروط محددة مع اعتماد مبدأ المتابعة والمراقبة
بدوره أكد الدكتور . مصطفى البكور، ضرورة الوقوف على المتطلبات والاحتياجات الأساسية للنهوض بواقع الزراعة ومساندة الفلاحين، و مربي الثروة الحيوانية بتأمين كافة المستلزمات
.(اخبار سوريا الوطن ٢-الوطن)