نبال إبراهيم
اطلع وزير الزراعة محمد حسان قطنا على واقع حصاد محصول القمح والمشكلات التي يعاني منها الفلاحون خلال عمليات الحصاد وتوريد المحاصيل إلى صوامع الحبوب خلال زيارته لمحافظة حمص يوم أمس، التي جال خلالها برفقة محافظ حمص بسام بارسيك على عدد من حقول القمح في منطقة القصير وريفها وعلى عدد من بساتين المشمش في قرية ربلة بالقصير، وعلى خط الري الغربي بالقصير الذي تم ضخ المياه فيه لإجراء الريات التكميلية وإرواء المحاصيل الصيفية.
كما زار قطنا مركزي استلام الحبوب في كل من شنشار والمركز الرئيسي في مدينة حمص واطلع على مراحل التسليم وأخذ العينات وتحليلها وحساب الشوائب والأجرام وحسن سير العمل، واستمع من الفلاحين الذين يقومون بتسليم محاصيلهم حول الصعوبات التي تعترضهم خلال تسويق محاصيلهم، مختتماً جولته بزيارة عدد من حقول القمح في ريف الرستن ولقائه عدداً من الفلاحين الذين يقومون بحصاد أراضيهم هناك.
وأكد وزير الزراعة في تصريح لـ«الوطن» أن عملية تسويق محصول القمح بدأت العام الماضي في الأول من شهر حزيران، فيما بدأت هذا العام في 20 أيار، كاشفاً أن الكميات المستلمة من الأقماح على مستوى سورية بلغت 40 ألف طن حتى تاريخه، لافتاً إلى أن هذه الكميات تعتبر جيدة وأن عمليات التسويق حالياً تسير بخطا جيدة، منوهاً إلى التعاون الكبير ما بين كافة الجهات بالتشارك مع مؤسسة الحبوب لتسويق كافة الكميات المحصودة بيسر ومعالجة أي إشكالية تطرح خلال عملية التسويق مباشرة من قبل المحافظ باعتباره رئيس اللجنة المركزية للتسويق.
وأشار قطنا إلى أن الهدف من الجولة هو الوجود مع الفلاحين في أراضيهم والاطلاع على عمليات الحصاد والتسويق وواقع المحصول وكميات الإنتاج، والاستماع إلى مطالب الفلاحين، منوهاً إلى أن الوضع جيد جداً وأن الحصاد يسير بسهولة ويسر وأن التجهيزات كانت كاملة في كل المراكز التي تمت زيارتها، مؤكداً أنه ستتم معالجة كافة الصعوبات التي قد تطرح أو تعترض الفلاحين على الفور.
وبيّن أن هناك رغبة من الفلاحين لتسليم محاصيلهم إلى الدولة لكونها أعطت سعراً مجزياً وكانت قد قدمت كافة مستلزمات الإنتاج ضمن الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الموسم الزراعي القادم سيكون أكثر استقراراً من حيث تأمين مستلزمات الإنتاج.
من جهته أكد رئيس اتحاد الفلاحين يحيى السقا في تصريح لـ«الوطن» أن الأمور التسويقية جيدة ولا يوجد فيها أي صعوبات وتسير وفق الأصول، لافتاً إلى أن الفلاحين طالبوا الوزير خلال لقائهم به بالعمل على استلام الأقماح التي تزيد نسبة أجرامها على النسبة المحددة بـ16 بالمئة وغربلتها في صوامع المؤسسة السورية للحبوب، وإعطاء الفلاح 70 بالمئة فقط من قيمة مستحقاته المالية عن محصوله المسلم إلى حين غربلة الأقماح المسلمة واقتطاع أجور الغربلة وكمية الشوائب التي نتجت عن إجمالي الكمية المسلمة، وذلك بهدف عدم ترجيع الفلاحين للأقماح المسوقة التي تزيد نسبتها على النسبة المحددة.
وأشار السقا إلى أنه تمت المطالبة بمنح قروض ري حديثة للآبار لغير المرخصة وتسوية أوضاع الآبار وزيادة كميات المازوت الزراعي والعمل على رفع أسعار القمح من 900 إلى 1300 ليرة سورية للكغ الواحد كحد أدنى، مبيناً أن الوزير أكد تقديم كافة التسهيلات ومنح قروض ميسرة بقيمة 50 بالمئة لشبكات الري الحديثة للآبار المرخصة أصولاً.
سيرياهوم نيوز 6 – الوطن