وزير الصناعة في حديث مع «الوطن»: لست راضياً عما تحقق وأعمل لإنجاز عدد من الملفات وعلى رأسها مكافحة الفساد … إصلاح القطاع العام الصناعي أكبر من وزارة الصناعة وهناك لجنة من الحكومة لإصلاح القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع الصناعي جزء منه

| هني الحمدان – هناء غانم

الإثنين, 03-05-2021

لم يكن القطاع الصناعي في سورية بصحة جيدة قبل الحرب الإرهابية على البلد، كانت لديه من المشكلات الثقيلة والتحديات التي عرقلت مسيرة تطوره وتحقيق مستويات عالية سدت النواقص من المنتجات والمواد والسلع، وخلال فترة السنوات العشر (أي سنوات الحرب) تعرضت الصناعة الوطنية إلى دمار وضرر هائلَين، وعانى ما عاناه من النهب ونقل تجهيزاته إلى بعض البلدان المجاورة، وهذا أدى بشكل ديناميكي إلى تأثر وتدهور عوامل نمو ودعم الاقتصاد الوطني، فآثار الحرب المدمرة عليه لم تكن بأحسن حال قبل وقوع الحرب وما سببته من ويلات قاسية ليحلق بها أيضا وباء كورونا وما فعلته من بطء أحياناً على وتائر نمو النشاط الصناعي، جاء كل ذلك ليصب زيتاً حارقاً على منشآت كانت تعمل ببعض من طاقاتها المتاحة، فتراجع الإنتاج، وتمت سرقة بعض التجهيزات وخروج معامل من حلبة الإنتاج، وضاعت الأيدي العاملة الخبيرة، كلها عوامل وقفت في وجه نهضة قطاع الصناعة من جديد.. فتراجع الإنتاج وأزمات المشتقات النفطية وارتفاع في قيم تكاليف الإنتاج وأسعار الصرف وهروب للأيدي العاملة، وإغلاق المنافذ والأسواق الأجنبية، زادت من عمق الهوة، ناهيك عن العقوبات الاقتصادية على سورية وما تركته… أسباب ومسببات جعلت من إيجاد حلول للإنقاذ تحتاج لاعتمادات ومشاركات عظمى، وربما يلزمها سنوات عديدة للبلورة إلى حيز الواقع.

ورغم محاولات الحكومة وتوجهاتها ونياتها تجاه قطاع ينزف منذ سنوات عديدة، وخروج من الحرب أشبه ما يكون قريبا من «الكرسحة» باستثناء بعض الأماكن وبقاء شركات تنتج ولم تتوقف عجلات إنتاجها رغم ظروف قاهرة، إلا أن هناك تركات ثقيلة، وإعادة التأهيل أو الحياة لبعض الشركات تحتاج لأموال يتم إقامة منشآت جديدة بقيمتها، والآن هناك خيارات عديدة تدرس على طاولة الجهات المعنية، من نمط التشاركات مع القطاع الخاص، إلى نجاعة تأهيل البعض من الشركات إذا كانت العوائد تحقق قيمة مضافة، إلى تعاقدات لتغيير أنماط الإنتاج وتوسيعها للاستغلال الكامل من كل الطاقات المتاحة.

في حديث مع وزير الصناعة زياد صباغ تشعر أن المشكلات الصناعية على طاولة الحل وأن هناك حلولاً منها سيكون سريعاً ومنها ستظهر نتائجها على المدى البعيد، فالرجل يمسك جل الملفات، وليس ملفاً واحداً يعطيه تلك الأولوية، وشعاره التوازي والعمل على حل كل الإشكالات هو الأولوية لدى وزارة الصناعة خلال هذه الفترة، في الوقت ذاته هو غير راض عما تم تحقيقه وإصلاحه، ولا يؤمن بأي نوع من الرضا، بل طموحه إنجاز حل كل عقبات وعثرات القطاع الصناعي بالتوازي، إلا أنه يتوعد حلقات الفساد والمفسدين بهدوء، مؤمنا بأن الفساد ليس مادياً فقط، وهو ما يعمل وفق منظوره بل إن هناك ترهلاً وعرقلة من بعض الإدارات واتكالية وعدم إطلاق مبادرات تكون محرضاً على صنع شيء ما يعود بالفوائد على إداراته أو مؤسسته، وسيضرب أي نوع من الفساد أينما كان ومهما كانت درجته.. ومنذ استلم مهامه حسبما قال إنه كافح وضرب وغير إدارات كانت تعيث فسادا، ومن قريب أيضا تمت بعض حالات الإقصاء والنقل لبعض الإدارات، وسيكون هناك تغيرات ومحاسبات قادمة، فتقييم الأداء والنجاح وتحقيق النتائج أو التعثر في الأعمال كلها مسلمات للتقييم..

طلبت الحكومة تشغيل معامل الصناعة المنتجة للغذائيات لتزويد صالات التدخل الايجابي هل من إمكانية لذلك؟

•• في ظل الوضع المعيشي تعمل الوزارة على زيادة الطاقات الإنتاجية لدعم السورية للتجارة بالمواد الغذائية والجميع يعلم أن معامل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية قد تعرض معظمها للضرر نتيجة الحرب على سورية لم يبق إلا معمل الألبان والكونسرة بدمشق والألبان بحمص والزيوت في حماة وحلب. وهذه المعامل تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لكن هناك إشكاليات في معامل الزيوت نتيجة نقص في كميات الأقطان خلال الموسم وعدم توافر إلا كميات قليلة من بذور القطن ويتم العمل وفق الكميات التي تم تسليمها للمعمل وبالتالي يتم تسليمها حصرا للسورية للتجارة والمؤسسة العسكرية

هذه المعامل لا تغطي إلا من 10 إلى 15 بالمئة من حاجة السوق المحلية نظراً لعدم توفر المواد الأولية بكميات كبيرة علما أن الطاقات الإنتاجية للمعامل ممتازة، الأقطان مثلاً تفوق 200 ألف طن بذر ولم نستلم إلا 10 آلاف طن هذا الموسم، لان المعامل لا تعمل إلا على بذور القطن حصراً ومعظم الكمية المزروعة كانت بمنطقة الجزيرة خارج السيطرة وتم تهريبها إلى الخارج، وإننا في هذا الموسم نحن متفائلون بان تكون الزراعة في المناطق التي هي تحت سيطرة الدولة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كميات الإنتاج.

أما شركة الكونسرة فهي تعمل أيضاً بكامل طاقاتها وقد تم توجه إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بالتواصل مع اتحاد فلاحي طرطوس والفلاحين للوقوف على واقع محصول البندورة المنتج في المحافظة نظراً لنضوجه باكراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبحث إمكانية تسويقه لصالح الشركة العامة لصناعة الكونسروة ومدى الجدوى الاقتصادية لاستجرار المحاصيل الزراعية بشكل عام من محافظة طرطوس، على أن تتم متابعة تنفيذ هذه الآلية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية في باقي المحافظات التي تنتج محاصيل زراعية تدخل ضمن نشاط الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية. و هذا الإجراء يأتي في إطار آلية التشبيك والتنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الزراعة وسعياً لتوفير المواد الأولية لشركات الصناعات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة وضمان تسويق محاصيل الفلاحين.

وبخصوص الألبان والأجبان قال إنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حسب كميات الحليب المتوافرة من المباقر بالتعاون مع وزارة الزراعة، ولايخفى على احد ما تعرض له قطيع الابقار خلال الحرب وبالتالي تراجعت كميات الإنتاج من الحليب مشيرا إلى انه يتم ايضا استجرار كميات من الحليب من القطاع الخاص موضحاً أن معظم إنتاج شركات القطاع الصناعي لاتوزع كلها في الاسواق والجزء الاكبر منها لادارة التعيينات.. وهي تعتبر من الاولويات في عملنا. والباقي للسورية التجارة ومؤسسة التامينات الاجتماعية.

كيف كان لوباء كورونا وتاثيره على معامل الصناعة وحركتها الإنتاجية؟

•• وزير الصناعة صباغ أكد أن لوباء كورونا تأثيراً على الاقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل خاص التي هي جزء من الحركة الاقتصادية مؤكدا أن مؤسسات الصناعة لم تتوقف ابدا وهناك دراسة لتغير نمطية إنتاج محدد في بعض الشركات والمؤسسات الصناعية، شركات النسيجية مثلا عملت على تأمين الكميات والواقيات وشركة الادوية والمنظفات عملت على المعقمات وتم رفع الطاقات الإنتاجية للكحول وقامت تاميكو بإنتاج ادوية نوعية جديدة لعلاج كورونا..

كثرت الخيارات المطروحة حيال واقع الشركات الخاسرة والمتعثرة.. هل من جديد في هذا المجال؟

•• كثيرة هي الحلول المقدمة من وزارة الصناعة للشركات المتوقفة والمتعثرة والخاسرة والمدمرة، وهناك اكثر من خيار مطروح ويتم مناقشته لتغيير نشاط العديد من الشركات او حتى التوسع ضمن النشاطات في بعض الشركات والمؤسسات الصناعية.

وحول اصلاح القطاع العام الصناعي، الموضوع اكبر من وزارة الصناعة وهناك لجنة من الحكومة لإصلاح القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع الصناعي جزء من هذا القطاع وهو يعاني عدداً من المشكلات وفي أكثر من اتجاه وخاصة أن هناك مشاكل مادية و فنية وتشريعية وبعضها يتعلق بقدم الالات وظروف الحرب التي زادت من حالة الدمار والخسائر موضحاً أن الاولوية اليوم للتفكير بشكل استراتيجي لمعرفة احتياجات البلد، ولاسيما أن الحرب فرضت علينا طرقاً عديدة والاهم نحن كقطاع عام لابد من تأمين احتياجات المواد الاولية والجميع يعلم أن رأس المال جبان فالقطاع الخاص ممكن أن يقوم بإغلاق معمله نتيجة الظروف اما منشآت القطاع العام فالقرار لا يرتبط بوزير ولا بمدير.. ووضع الاستثمارات يجب أن توضع في مكانها وبما هو مجد اقتصادياً.

بماذا تفسرون وجود منتجات الصناعة بالصالات العامة ضعيفاً؟

•• لا يمكن أن ننكر – حسب الوزير – أن وجود منتجات القطاع العام في صالات ومؤسسات التدخل الإيجابي قليل «وخجول» والعرض قليل مقارنة مع الطلب، رغم أن إنتاجنا أفضل من حيث الجودة وبأسعار أقل، لذلك يتم العمل على زيادة الكميات بالصالات ونعمل على تعزيز الإنتاج وزياد الكميات.

نظراً لاستمرار الشركات الصناعية بالعمل هل ربح الخمسين ملياراً مقنعاً لمؤسسات صناعية منتشرة على امتداد الوطن؟

•• حول أرباح الوزارة إنها أكثر من 50 مليار ليرة للعام 2020 أي هي عشرة أضعاف مقارنة مع العام 2019 الذي كانت أرباحه بحدود 5 إلى 6 مليارات ليرة فقط، فالمبلغ مقنع نظراً لظروف الحرب وتبعاتها، علماً أن هناك الكثير من المعامل خارج الخدمة ونعمل بأقل من 40 بالمئة من طاقة المعامل التي جزء كبير منها خارج السيطرة وقلة توافر المواد الأولية كلها تسبب تراجعاً في حجم الإنتاج، الأمر الذي يؤثر في الإرباح والخسائر.. إلا أننا متفائلون بتحقيق أرباح أكثر من التي تحققت خلال عام 2020.

يبدو أن التشاركية لم تطرب أذان «الخاص» والوزارة لم تطرح سوى الشركات المتهالكة التي تحتاج لاعتمادات كبرى.. أين العلة في ذلك؟

•• بخصوص التشاركية مع القطاع الخاص قال صباغ إن كل الخيارات متاحة للتشاركية، وهناك مباحثات حثيثة مع القطاع الخاص ووصلت إلى مراحل متقدمة بهذا الخصوص، والوزارة من أولويات عملها اليوم إعادة تأهيل منشآتها ومعاملها حسب الإمكانيات المتوافرة للحكومة مثلاً معمل الإطارات متوقف من قبل الحرب وإعادة تأهيله تتطلب مليارات الليرات مثلاً وهذا المبلغ غير متوافر لدى الحكومة لذلك نلجأ للبحث عن شركاء حسب أهمية المشروع.

وبخصوص الصناعات النسيجية فهي تعمل لكن بالحد الأدنى، والسبب عدم توافر المواد الأولية، واليوم لا توجد لدى أي شركة صناعية أي مخازين إلا المخزون الطبيعي والمسوق حكماً، وأردف أن هناك خيارات تدرس حالياً وهي في طور النقاش حول واقع كل شركة، والإمكانيات التي قد توصل الواقع من التشاركية إلى صيغ تفاهمية بصورة أشمل.

كيف تصفون منشآت حلب الصناعية والاقتصادية اليوم؟

•• المحطة المهمة اليوم حول معامل حلب والمناطق الصناعية أن الكهرباء سيكون وضعها أفضل وهي العصب الأساسي لحركة الصناعة وتعطي دفعاً للصناعيين في القطاع العام والخاص لإعادة دوران عجلة الإنتاج بشكل أسرع، والحكومة تعمل على ضمان عقد مبرم على إعادة تأهيل المحطة الحرارية بحلب مع نهاية العام والذي سيدخل في الخدمة و يوفر طاقة كهربائية مستقرة لمدينة حلب الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الصناعة الوطنية حيث يتمكن الصناعي من ترتيب برنامجه التصنيعي على أساس توافر مصادر الطاقة بشكل كبير. إضافة إلى أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع المحطة الكهرضوئية في مدينة الشيخ نجار الأمر الذي يعطي دفعاً للصناعي ليسرع في إعادة تأهيل منشآته وخاصة أن حلب كانت مستهدفة بشكل كبير من الإرهاب للمنشآت من القطاعين العام والخاص. وأنه في ظل تحسن الطاقة الكهربائية سيكون هناك بالتأكيد تسريع في عملية إعادة تأهيل المنشأة عن طريق تأمين قرض أو إدخال شريك أي بالمطلق هو انعكاس إيجابي على الصناعة الوطنية.

أين وصلتم بموضوع شركة سيامكو والعودة لطرح سيارات جديدة..؟

•• بخصوص شركة سيامكو للسيارات في ظل الظروف الراهنة وفي ظل الواقع المعيشي تم التريث فيه حتى تتحسن إمكانيات التصدير لتكون هناك عمليات توازن ويكون تشغيل المعمل مجدياً اقتصادياً ولدينا أولويات ما زالت المشاورات مع الجانب الإيراني قائمة لكن اليوم أي استيراد لأي مكونات للسيارات هو استنزاف للقطع الأجنبي، وخاصة في ظل العقوبات الاقتصادية علماً أن العملية مجدية اقتصادياً لكن ليس في ظل العقوبات.

وفيما يخص التعاون مع الدول الصديقة قال: يتم العمل حالياً على التعاون مع شركة إيرانية لإعادة تأهيل معمل البطاريات في حلب والعقد «قاب قوسين أو أدنى وهو في مراحله النهائية للتصديق.. إضافة لذلك هناك أيضاً مفاوضات للشركة بخصوص معمل الإطارات مع شركة روسية لإعادة تأهيله من جديد».

هل هناك نية لرفع أسعار مواد جديدة؟

•• لا توجد أي نية للوزارة لرفع أسعار أي مادة من المواد بل على العكس نعمل على تخفيض الأسعار من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للمعامل موضحاً أن رفع الأسعار مرتبط بالتكاليف موضحاً أنه طالما التكاليف في طور الثبات فلا زيادة جديدة، ولا نية لرفع سعر مادة الإسمنت

فاليوم الإنتاج بنحو من 8 إلى 9 أطنان باليوم، وقد تم رفع الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 11 طناً، بسبب إطلاق الفرن الرابع في إسمنت طرطوس وممكن أن ترتفع طاقة الإنتاج للفرن إلى 12 طناً يومياً، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة لا تغطي أكثر من نحو 40 بالمئة من حاجة السوق من الإسمنت.

تتهم جهات الصناعة بأنها تعاني من الفساد الذي نخر فيها كثيراً كيف تقيمون ذلك وما مكافحتكم حيال ذلك؟

•• الفساد عنوان عريض ودائم لعمل الوزارة، والجميع يربط الفساد بالمال علماً أن الفساد ليس فقط مالياً بل هو فساد إداري وعرقلة الأعمال وغيرها وهي جميعها أخطر من الفساد المالي الذي يمكن أن يضبط بسهولة.

وهناك متابعة دائمة من الوزارة لملف الفساد بكل أنواعه، وتغير الإدارات سببه في بعض الحالات وجود فساد والأهم أن عمليات تقييم المديرين مستمرة ولن نتوانى عن محاربة الفساد..

فضرب مثلاً كان لدينا شركات رابحة وفجأة تراجعت، فهنا مهمتنا ولابد من البحث عن أسباب التراجع، قد تكون أسباب موضوعة مبررة نظراً للظروف والإنتاج، المهم البحث عن السبب وتحديده وهما خيار أولي وكذلك هل السبب في تراجع الإنتاج لعدم وجود مواد أولية أو البيع بأقل من الكلف، أم الإدارة….؟ فأنا على المستوى الشخصي لست راضياً عن كل العمل، لأنه دائماً لدنيا طموح لتحقيق الأفضل.. ونعمل على التوازي للتحقيق في نقاط الخلل ومعالجتها وإعفاء بعض الإدارات، الأمر الذي انعكس إيجابياً على نشاط وعمل الشركات، وهذا يؤكد أننا نسير بالطريق الصحيح.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)