هناء غانم
اكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، خلال لقائه امس برئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري، وعدد من المعنيين في قطاع الصناعات الغذائية أن الوزارة تعمل على دراسة ومعالجة مجمل القضايا التي تهم جميع القطاعات الصناعية التي تم طرحها خلال اجتماعات الهيئات العامة للغرف الصناعية ضمن توصيات مشتركة مع اتحاد غرف الصناعة.
وأكد جوخدار حرص الحكومة على متابعة القطاع الصناعي ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعيين في إطار عمل متكامل من جميع الجهات الحكومية المعنية.
بدوره رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أكد للوطن انه تم الاتفاق مع وزير الصناعة على رفع جميع مطالب غرف الصناعة في جميع المحافظات ضمن مذكرة الى اللجنة الاقتصادية لمعالجة جميع المعوقات كلا على حدة من تمويل المستوردات وسعر القطع والسرعة بالاجراءات اضافة لذلك طالبنا بتفعيل وتنظيم المناطق الصناعية المقترحة وفق البلاغ رقم ١٠ حيث يتم ادخال التجمعات والمعامل والمنشات بالمناطق الصناعية وهذا سيتم بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية إذ أن رؤية الغرفة تقوم على بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام للوصول إلى منتجات تنافسية قادرة على تلبية متطلبات السوق بالجودة والسعر المناسبين وتصدير الفائض خلال الفترة المقبلة لتكون مرحلة جديدة في قطاع الصناعات الغذائية تعتمد على الاستثمار الأمثل لمكونات هذا القطاع.
من جهته نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي أكد أهمية قطاع الصناعات الغذائية حيث يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، باعتباره من الصناعات الأساسية والمهمة التي تسهم بشكل فاعل بتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، لضمان استمرار العملية الإنتاجية للصناعات الغذائية.
وتم خلال اللقاء بحث المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية حيث استعرض الحضور جملة من القضايا المتعلقة بهذه الصناعات مثل تمويل المواد عن طريق المنصة الالكترونية، وتسهيل الاجراءات المتعلقة بتعهد التصدير. والسماح باستيراد عدد من المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية، وتصدير بعض المنتجات التي تصنع محلياً، كما طالب الصناعيين بإزالة مادة السمسم من المنصة ليتم استيرادها بالأسعار المخفضة كون مادة الحلاوة والطحينة هي مأكولات شعبية وذات رواج واسع.
كما قدم الصناعيون اقتراحات خاصة بدراسة تقنين تصدير المواد الأولية المنتجة محلياً وإمكانية السماح بتصديرها بعد تصنيعها. والسماح بالموافقة للمعامل الراغبة بالتوسع والمرخصة أصولا والواقعة خارج المناطق والمدن الصناعية، وتمديد مهلة تطبيق القرار الخاص بعدم منح التراخيص الادارية خارج المدن والمناطق الصناعية لفترة معينة كي يتمكن الصناعيون من نقل معداتهم إلى المدن والمناطق الصناعية.
سيرياهوم نيوز1-الوطن