syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد وزير العدل مظهر الويس أن مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع الأربعاء الماضي، جاء كضرورة ملحّة أفرزها الواقع المعقّد من الناحيتين القانونية والتشريعية، مشيراً إلى أن نحو نصف مليون سوري سيستفيدون منه في إطار معالجة الآثار القانونية المترتبة على المرحلة السابقة.
وأوضح الويس في تصريح لقناة “الجزيرة مباشر” اليوم الأحد، أن 1500 شخص تم الإفراج عنهم حتى الآن بموجب مرسوم العفو، مبيناً أن المرسوم قانوني ومتوافق مع الإجراءات الدستورية المعتمدة.
وشدد الويس على أن أبواب العودة مفتوحة أمام جميع المواطنين السوريين، وأن زمن الاتهامات والأحكام الجائرة قد انتهى، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم ولن يخرج أي شخص متورط بقطرة دم واحدة بحق أبناء الشعب السوري، حيث تم استثناء جميع الذين ارتكبوا انتهاكات وفظائع من أحكام العفو.
وبيّن وزير العدل أن تطهير المنظومة القضائية يحتاج إلى بعض الوقت، وأن إجراءات المحاسبة تتم وفق قانون السلطة القضائية وبصورة سرية، مع العمل على استبعاد جميع العناصر المتورطة بانتهاكات لحقوق الإنسان من الجسم القضائي.
وأشار إلى أن سوريا تسير في مسار صحيح فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، انطلاقاً من الحرص على عدم الوقوع في العدالة الانتقامية أو التغاضي عن الانتهاكات، موضحاً أن المحاكمات في هذا المسار ستبدأ خلال فترة قريبة بعد استكمال الملفات القضائية بالأدلة والوثائق اللازمة.
ولفت الويس إلى أن وزارة العدل زودت هيئة المفقودين بجميع البيانات المتوافرة لديها حول حالات الإعدام أو الوفاة تحت التعذيب، مؤكداً أنه سيتم إبلاغ ذوي الضحايا بكل المستجدات.
وفيما يتعلق بمسألة تسليم رأس النظام البائد “بشار الأسد” والمتورطين معه، أكد وزير العدل أن الدولة السورية طالبت بضرورة تسليمهم، مشدداً على أهمية وجود مسار قانوني واضح يضع الدول أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية، وأن سوريا تركّز على الأفعال لا الأقوال، وواجبها هو جلب هؤلاء إلى العدالة.
وختم وزير العدل بالتأكيد أن العدالة السورية لن تسكت عن أي مجرم، وستلاحقهم بالوسائل القانونية المناسبة والمشروعة دولياً، موضحاً أنه لا يوجد في سوريا أي معتقلين سياسيين، وأن أي احتجاز يجب أن يتم حصراً ضمن إطار قانوني واضح، ولن يُسمح بتكرار ممارسات مرحلة النظام البائد في سوريا الجديدة.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في 18 الشهر الجاري، المرسوم رقم (39) للعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.
(أخبار سوريا الوطن2-جريدة الوطن السورية)
