بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع مستشارة وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي الدكتورة ربى محيسن سبل دعم التعاون المشترك بين الوزارتين وخاصة في الملفات المتعلقة بالعلاقات القانونية الدولية، والتنسيق في ملفات العدالة ضمن المنظمات الدولية.
وخلال الاجتماع الذي جرى في مقر وزارة العدل تم طرح تفعيل قنوات التواصل مع البعثات الدبلوماسية لتعزيز الدعم الفني والتقني لقطاع العدل، ودعم جهود وزارة العدل في برامج العدالة الانتقالية والإصلاح القضائي، وتسهيل التنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية.
وناقش الجانبان آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات التدريب القضائي، وتبادل الخبرات القانونية، والملف الخاص بملاحقة المجرمين واسترداد أموال الشعب.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق لوضع خطة عمل مشتركة لتعزيز الحضور الدولي للقطاع القضائي السوري، وضمان انسجام السياسات العدلية مع التوجهات الدبلوماسية للدولة.