وزير العدل يطلب من المحاكم متابعة عملها واتخاذ كافة القرارات اللازمة استناداً للقوانين النافذة ..ولكن! محامون:خطوة في الاتجاه الصحيح واستكمالها يتطلب تفعيل عمل عدة جهات عامة أُخرى

متابعة:هيثم يحيى محمد

اصدر وزير العدل القاضي شادي محمد الويسي التعميم رقم ٢ تاريخ 30-1-2025 الموجه الى كافه المحاكم في الجمهورية السورية وجاء في التعميم التالي:
(حرصاً على استمرار عملية التقاضي والحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة يُطلب إلى كافة المحاكم متابعة قيد الدعاوى والطعون والنظر بها إضافة للنظر بالدعاوى والطعون القائمة لديها اعتباراً من تاريخ 20-2-2025
مع تخويل تلك المحاكم اتخاذ كافة القرارات الوقتية والنهائية اللازمة مراعين بذلك أحكام القوانين النافذة حالياً ومبادئ العدالة والإنصاف واضعين نصب أعينهم تحقيق العدالة.
كما يُطلب إلى كافة دوائر التنفيذ العمل على تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ وفق أحكام القوانين النافذة)
هذا التعميم يعتبر خطوة ايجابية باتجاه تفعيل عمل القضاء والمحاكم وتحقيق العدالة لكن حتى تكتمل الخطوة يرى الكثير من المحاميين ضرورة استكمال عدة امور من قبل جهات عامة أخرى وضمن هذا الاطار يقول المحامي عمران أحمد عمران :
هذا التعميم لم يخالف ما هو متبع امام المحاكم حيث يطبق القاضي النص التشريعي اولا فاذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه حَكَم القاضي بمقتضى مباديء الشريعة الاسلامية واذا لم يوجد يحكم بالعرف واذا لم يوجد حَكَم بمقتضى مباديء القانون الطبيعي وقواعد العدالة
وقد نصت المادة الاولى من القانون المدني على ما سلف بالاتي
المادة 1
1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2ـ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حَكَم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، وإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
وبموجب المادة الثانية من ذات القانون لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص على هذا الالغاء او نص يتعارض معه
بناء على ما تقدم فان التعميم يتوافق مع التشريع النافذ حاليا وان التاكيد على تحقيق العدالة فلا اعتقد احدا ضد ذلك
ولكن طالما العمل بالقانون النافذ فيجب الحكم وفق الترتيب الوارد في المادة الاولى آنفة الذكر
* المحامي علي يوسف يقول :انه خطوة بالاتجاه الصحيح حيث تم فتح المجال للمحاكم للعمل سواء مدني او جزائي وتم تخويل القضاة بفصل الدعاوي حتى بقضايا تثبيت البيوع واعطاء قرار بتثبيت البيع سواء للسيارات او العقارات
وتم تفويض القاضي بالعمل بحرية واستقلالية استناداً للقوانين السارية المفعول وما نأمله هو معالجة اي معوقات تحول دون تطبيق هذا التعميم سواء المتعلق منها بالمحضرين او الشرطة للتبليغ او الجهات العامة ذات العلاقة

*المحامي محمود بلال قال:هذا القرار يعني عودة الحياة الطبيعية تدريجيا ضمن حدود المتوفر لا سيما أن سير مرفق القضاء مرتبط بمرافق أخرى منها التبليغ للحضور أمام المحاكم وهذا يحتاج إلى شرطة ومحضرين ومراسلات وتبليغ صحف لأجل سلامة الإجراءات وهذا غير متوافر حاليا نأمل أن يتوفر في القريب العاجل إضافة إلى أن بعض القضايا يكون أحد أطرافها دوائر وإدارات الدولة ولغاية تاريخه لم يتم العمل بالشخصية الاعتبارية لتلك المرافق ( شركات قطاع عام اقتصادي أو شركات عامة ذات طابع اداري ) بانتظار تقرير الوضع القانوني وطريقة التمثيل
مع التنويه بأن صدور الأحكام يحتاج إلى دوائر تنفيذ وإدارات تنفذ القرارات التنفيذية متل مديرية النقل والدوائر العقارية واعتقد انه سوف تصدر تعاميم لاحقة بهذا الشأن

*المحامي اسامة محمد قال:
التعميم في محله وينتظره اصحاب الحقوق لكن المشكلة ان العقارية لا تضع إشارة دعوى..ودعوى التفريق تحتاج الى بيان عائلي ولادوام في دوائر الاحوال المدنية..ولا شرطة للتبليغ ولا عمل في المالية للبيوع العقارية..
لذلك لايمكن تطبيق التعميم كما يجب إذا لم تفتح دوائر العقارية و المالية والاحوال المدنية
*في الختام
في ضوء ما تقدم نأمل ان يتم تفعيل عمل المؤسسات المذكورة حتى يتمكن المتقاضون من الحصول على حقوقهم دون تأخير

(موقع اخبار سوريا الوطن-٢)