وزير الكهرباء من طرطوس: خطوات جادة للتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة والحد من تقنين الكهرباء الذي يزعج الوزارة والمواطن كثيراً 

هيثم يحيى محمد

اكد المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء ان الدولة تقدم اثنان ترليون ليرة كل عام الى وزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي للمواطنين مشيراً الى ان انتاج محطات التوليد من الكهرباء وصل لتسعة الاف ميغا وات قبل الحرب العدوانية ثم تراجع الى تسعمئة ميغا في فترة من الفترات بسبب الأعمال الإرهابية ثم ارتفع الى نحو ألفين ومئتي ميغاوات نتيجة اعادة تأهيل محطات التوليد والعديد من خطوط نقل ومحطات التحويل على التوتر العالي والمتوسط التي دمرتها العصابات الإرهابية

وبيّن الزامل -خلال ورشة العمل التي إقامتها غرفة تجارة وصناعة طرطوس ظهر اليوم الخميس حول الواقع الكهربائي واسباب عدم التوسع باستخدام الطاقات المتجددة- ان النقص الحاصل في إمدادات الغاز المنزلي والمازوت ادى لتوجه المواطنين الى استخدام الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه والطهي ومن ثم زيادة الطلب بشكل حاد على الكهرباء حيث يقدر حالياً بنحو سبعة الاف ميغا في الوقت الذي أدت قلة إمدادات محطات التوليد بالغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء بتخفيض قدرات المنظومة الكهربائية السورية لنحو 2500 ميغاوات مادفع الوزارة وبدعم من الحكومة لرسم استراتيجية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء والاستفادة من الطاقات المتجددة

واوضح الزامل انه وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة توصلت الوزارة الى اتفاق مع احدى الشركات لانشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغاوات في المنطقة الصناعية بحلب بتسهيلات دفع والعمل جار لإستكمال الاجراءات التعاقدية كما تقوم بمنح التسهيلات والمحفزات اللازمة للأفراد والشركات للمساهمة في الاستفادة من الطاقات المتجددة وأنهت مؤخراً مشروع قانون صندوق دعم الطاقات المتجددة وتعمل على تطوير قرار تعرفة التغذية الكهربائية المعمول به حالياً بحيث يصبح أكثر جذباً للاستثمار وتدرس جميع المشكلات التي تعوق المستثمرين وتتعاون على ايجاد الحلول لها

وذكر الزامل ان الوزارة تعمل لمعالجة كل مايعيق الاستثمار بالطاقات المتجددة ومنها الفاقد الكبير في الشبكة الذي يصل حالياً لنحو 25 إلى 30‎%‎ وموضوع الاسعار وهي منفتحة على كافة الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير اداء الوزارة وزيادة التعامل في مجالات الطاقة المتجددة مؤكداً ان الوزارة ستعمل على تنفيذ توصيات هذه الورشة وصولاً للحد من ساعات التقنين الكهربائي  لأنّه أكثر موضوع يزعجنا ويعيق عمل المواطنين.

وتحدث مازن حمّاد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس في بداية الورشة عن الواقع الكهربائي الصعب الذي تعيشه سورية عموماً وطرطوس خصوصاً مؤكداً أننا اليوم بحاجة لتضافر جميع الجهود لنخرج من هذا الواقع المتردي رغم العقوبات الموجودة مضيفاً اننا بلد الشمس وبلد الطبيعة المتنوعة ولدينا كل الإمكانيات، ولا نريد أن نبقى أسيري الحصار، ونحن جاهزون للتعاون مع الحكومة في كل ماتراه مناسباً، ولدينا مبادرات سنطرحها على الوزير على أمل أن تتكلل جهودنا جميعاً بالنجاح.

بدوره المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس اوضح ان لدى المحافظة الكثير من المساحات لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة وبإمكانها العمل عليها من أجل تحريك عجلة العمل والاقتصاد بالبلد، ونحن جميعاً نعمل بتوجيهات عُليا من قائد الوطن الذي يحرص أن يقوم كل منّا بعمله من أجل خدمة المواطن”.

وبعد الاستماع إلى مداخلات الحضور ومناقشة مقترحاتهم والمشاكل التي يتعرض لها  بعضهم في عملهم بمجال الطاقة المتجددة خلصت الورشة لجملة مقترحات سيتم رفعها للوزارة وفِي تصريح ل(الوطن)اكد الوزير ان سيشكل لجنة مركزية برئاسة معاونه وعضوية ممثلين عن عدة جهات معنية لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ توصيات ومقترحات الورشة ومتابعة مراحل التنفيذ أولاً بأول

حضر الورشة -الذي كان لي شرف ادارتها-محمد حسين أمين فرع حزب البعث ورئيس المكتب الاقتصادي ، وممثلين عن جامعة طرطوس وعدد من المختصين والمستثمرين  في مجال الطاقة المتجددة و ممثلين عن القطاعات المصرفية والاقتصادية والتجارية .

(سيرياهوم نيوز-الوطن25-2-2021)