وطالب الصناعيون بتخفيض سعر الكهرباء، بما يوازي سعرها في دول ‏الجوار، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية، وعدد مراكز ‏التحويل في المناطق الصناعية لتخفيف الضغط عن المراكز الحالية، وتأمين ‏الكهرباء للمعامل التي ستدخل مرحلة الإنتاج.‏

كما دعا الصناعيون إلى ضرورة قمع ومكافحة السرقات الحاصلة في مراكز ‏تغذية المناطق الصناعية، والإسراع بصيانتها وإيجاد الحل الفني للفصل بين ‏التغذية الصناعية والمنزلية في بعض المناطق، وتأهيل محطة الليرمون، ‏والتشجيع على الاستثمار في الطاقات البديلة.‏

وأكد الوزير شقروق أن مطلب الصناعيين بإلغاء الرسوم الإضافية على ‏فاتورة الكهرباء هو أمر محق، وتم رفع كتاب إلى رئاسة الوزراء لإلغاء هذه ‏الرسوم، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على خفض التكاليف، وتخفيض الفاقد ‏ومكافحة السرقات، وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة والتوليد لتخفيض سعر ‏الكهرباء وتوحيدها في كل أنحاء القطر.‏

وأشار الوزير شقروق إلى أن الواقع الحالي للكهرباء غير مرض، وأن ‏العمل يتم على تحسين الواقع وزيادة كميات الطاقة المولدة، بما يدعم التنمية ‏الاقتصادية، ويوفر احتياجات كل القطاعات، إضافة إلى زيادة الكميات ‏المخصصة للاستهلاك المنزلي.‏

من جهته، قال محافظ حلب المهندس عزام الغريب: “إن حجم التحديات كبير، ‏وعلينا أن نسرع في إيجاد الحلول”، منوهاً بجهود الغرفة في إيصال صوت ‏الصناعيين ومعاناتهم للجهات المسؤولة.‏