وزير المالية : إنجاز مشروع قانون جديد لضريبة المبيعات ليحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ويمهّد الطريق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

دمشق:سليمان خليل

أعلن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية عن إنجاز مشروع قانون جديد لضريبة المبيعات، تم إعداده من قبل لجنة الإصلاح الضريبي في الوزارة، ليحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ أكثر من 35 عاماً، ويمهد الطريق نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة في خطوة تُعد من أبرز محطات الإصلاح المالي في سوريا،
وفي منشور له على صفحته فيسبوك تحدث الوزير برنيه حول اهم مزايا القانون الجديد فهو لا يقتصر على تغيير الاسم، بل يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة النظام الضريبي، حيث يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية، تبسيط الإجراءات، وتحقيق تنافسية حقيقية للاقتصاد السوري. ومن أبرز ملامحه إعفاء كامل للسلع الغذائية والأساسية من أي ضريبة، مراعاة للبعد الاجتماعي.وأيضاً ضريبة صفر على الصادرات، لدعم تنافسية المنتجات السورية في الأسواق العالمية.
حيث ان نسبة ضريبة عامة مقترحة تبلغ 5% فقط، وهي الأدنى مقارنة بدول المنطقة والعالم، حيث تصل إلى 20% في المغرب، و19% في الجزائر وتونس، و17% في مصر والسودان، و15% في السعودية، و11% في لبنان، ونحو 24% في العديد من الدول الأوروبية.

واضاف الوزير اللافت في المشروع أن وزارة المالية تعتزم تخصيص نحو ربع حصيلة ضريبة المبيعات لصندوق خاص لدعم قطاع الصناعة والصادرات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة حصيلة الصادرات السورية.

ملامح القانون الجديد: تبسيط وشفافية

ويمكن الاطلاع على مشروع القانون من خلال الرابط التالي: https://lnkd.in/dMJ5XRyc حيث يلاحظ تميز مشروع قانون الضريبة على المبيعات:

الحداثة: حيث تم إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من خمس وثلاثون عاماً واستبداله بضريبة المبيعات.

التنافسية: حيث تمثل النسب الضريبية المقترحة، الأقل على الإطلاق على مستوى المنطقة والعالم.

التبسيط: ضريبة عامة على السلع بنسبة واحدة معتدلة لن تشكل عبأً بموجب جداول محددة وبسيطة وواضحة، وآليات بسيطة واجراءات سلسلة في التطبيق بعيد عن الإجراءات المعقدة.

الملاءمة: فرض ضريبة خاصة على بعض السلع الكمالية مما يساهم في ترشيد الإنفاق نحو السلع والخدمات الأكثر نفعاً، ضريبة على الخدمات متنوعة بحسب أثرها الاجتماعي.

مراعاة البعد الاجتماعي: عدم تشميل المواد الغذائية الأساسية وبعض القطاعات الحيوية الأخرى بالضريبة.

مراعاة البعد الاقتصادي: ضريبة صفر على الصادرات ما يعزز القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق العالمية، وجود حد أدنى للتكليف يلائم الانشطة الاقتصادية. 

الثقة: ارساء الثقة بالمكلفين واعتماد نظام العينات في التدقيق.

العدالة: منح المكلف فرصة لتعديل وتصحيح الاقرار الضريبي، ومنحه حق الاعتراض، إضافةً لاعتماد محاكم ضريبية حيادية خاصة للفصل في النزاعات الضريبية.

تشجيع الامتثال الطوعي، من خلال بيئة ضريبية محفزة.
وختم الوزير منشوره بالقول “تعتزم وزارة المالية وفي خطوة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الصادرات السورية، تخصيص حوالي ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، لتشجيع ودعم الصناعة والصادرات السورية، وتعزيز تنافسيتها مما يساهم في زيادة حصيلة الصادرات السورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة

(أخبار سوريا الوطن-2)