بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، آلية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشاريع، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في سوريا.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، إمكانية مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إصلاح القطاع المالي، بما في ذلك قطاع التأمين، مع التأكيد على مفاهيم الشراكات والحوكمة عبر تنظيم ورش عمل في دمشق، بما يدعم التعاون المشترك، ويهيئ لانخراط أكثر فاعلية في تمويل المشاريع ودعم القطاع الخاص في سوريا.
وأكد الوزير برنية أهمية افتتاح مركز لمؤسسة التمويل الدولية في دمشق، لما له من دور في تهيئة البيئة اللازمة لإطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم التحول المؤسسي والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الاستشارية والتمويلية التي تقدمها المؤسسة في هذا المجال.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه وزارة المالية لتطوير القطاع المالي وتعزيز دوره في دعم التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، ولا سيما من خلال توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وبما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال في سوريا.
syriahomenews أخبار سورية الوطن
