وزير المهجرين اللبناني : الاتحاد الأوروبي صوت بوقاحة على إبقاء النازحين السوريين في لبنان ولم يوافق على تسديد المساعدات لهم في دولتهم

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي صوتت بكل وقاحة على إبقاء النازحين السوريين في لبنان ورفضت تشكيل لجنة ثلاثية، ولم توافق على تسديد المساعدات على الأراضي السورية، ولا تريد المساهمة في إعادة إعمار سورية.

ونظمت وزارة المهجرين اللبنانية برعاية شرف الدين، ورشة عمل بعنوان «قوافل العودة الطوعية الآمنة إلى سورية»، في مبنى بلدية جبيل، حضرها إضافة إلى شرف الدين العديد من المسؤولين اللبنانيين، وذلك حسبما ذكر موقع «لبنان 24» الإلكتروني اللبناني أمس.

وخلال الورشة، شدد شرف الدين في كلمة له، على أن «البلديات هي المرجع الأساسي في ضبط وجود النازحين السوريين وانتظامهم إلى حين ترحيلهم بالكامل»، معتبراً أن «النزوح السوري الهائل رغم كل سلبياته وتداعيته، له حسنة مهمة جداً ألا وهو الإجماع الوطني الشعبي السياسي البرلماني والديني من أعلى المراجع، على خطورة وجود هذا الكم الهائل من النازحين مع تداعياته الاقتصادية والتربوية والصحية والبيئية والأمنية».

ورأى شرف الدين أن هناك 3 فئات للوجود السوري: أولاً، العمال والحرفيون وأصحاب المؤسسات، ثانياً، النازحون هرباً من الحرب والنازحون لأسباب اقتصادية وهذه الفئة تشكل النسبة الأكبر، ثالثاً، اللاجئون السياسيون المعارضون وحملة السلاح».

وأضاف إن «الحلول وحسب تلك الفئات تأتي على الشكل التالي: « فئة العمال والحرفيين، فتنظيم وجودهم وحسب القرارات الرسمية هي منوطة بوزارتي الداخلية والعمل من حيث الاستحصال على الإقامة وإجازة العمل، أما العبء الأكبر فهو منوط بعمل البلديات لجهة الاستمارات وإفادات السكن للنازحين القاطنين في القرى متابعة».

وبالنسبة لفئة النازحين الهاربين من الحرب والنازحين لأسباب اقتصادية، قال شرف الدين: إنهم «يشكلون العدد الأكبر، حيث تطبق عليهم خطة وزارة المهجرين وتعتمد على ترحيل تدريجي مبرمج لـ15 ألف نازح شهرياً ما يعني أنه لو بدأنا منذ سنتين مع إضافة 180 ألفاً لأول فوج يكون الحاصل 540 ألفاً لتاريخه، هذه الخطة وافقت عليها وزارة الإدارة المحلية المعنية بملف النزوح في سورية حيث أنجزنا ورقة تفاهم التزم بها الجانب السوري ووافقت عليها الحكومة اللبنانية، لكن للأسف لم يؤخذ القرار السياسي بتنفيذها».

أما اللاجئون السياسيون المعارضون وحملة السلاح، فقد رأى شرف الدين أن لديهم 3 خيارات هي: «الاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى سورية، الترحيل إلى دولة ثالثة بموجب الأعراف والاتفاقات الدولية واتفاقية المفوضية السامية مع لبنان تاريخ 9/9/2003، أو وهو الحل الضاغط على المعرقلين وهم الدول المانحة أميركا وأوروبا الغربية ومفوضية اللاجئين غير الملتزمين بالأعراف والمعاهدات الدولية لجهة استقبال اللاجئين السورين، حيث إن هناك 600 ألف طلب لجوء إلى دولة ثالثة قبل منها 10 آلاف طلب فقط».

وقال: « يوجد 750 مليون نسمة في أوروبا لم يتحملوا مليون نازح سوري ويصرون على إبقائهم في لبنان، وبكل وقاحة صوتت دول الاتحاد الأوروبي على إبقاء النازحين في لبنان ورفضت تشكيل لجنة ثلاثية ولم توافق على تسديد المساعدات على الأراضي السورية ولا تريد المساهمة في إعادة إعمار سورية».

وحمل شرف الدين الحكومة (اللبنانية) «مسؤولية التلكؤ في مسألة عودة النازحين السوريين، عازياً السبب في ذلك، إلى «الضغوطات التي تمارس من الأمم المتحدة والدول المانحة التي تفرض على مفوضية اللاجئين أخذ مواقف غير مساعدة للعودة».

ولفت شرف الدين إلى أن «مفوضية اللاجئين لم تقبل وبضغط من هذه الدول تشكيل لجنة ثلاثية بينها وبين لبنان وسورية هدفها عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

واقترح شرف الدين «فتح المنافذ البحرية على مصاريعها»، وقال: «هنا أتكلم عن السفن التي تحمل النازحين إلى أوروبا بعد تجهيزها لتصل بسلام وأمان وذلك بغية الضغط على الدول الأوروبية التي تفرض وصايتها علينا في هذا الملف، فالرحلات البحرية ترتكز على مستند دولي ومستند أخلاقي وعليهم تحمل تبعات اللجوء وتحمل مسؤولية المساهمة في إعادة إعمار سورية».

ولفت إلى أنه تم تحضير اللوائح للراغبين في العودة وتسليمها إلى مدير عام الأمن العام اللبناني ومنه إلى مكتب الأمن الوطني في سورية بانتظار التدقيق بالأسماء وموافاة الجانب اللبناني بالنتيجة، معرباً عن «أمله باستلام الجواب قريباً».

(سيرياهوم نيوز1-الوطن-وكالات)