بحث وزير الموارد المائية في حكومة تصريف الأعمال المهندس أسامة أبو زيد مع المعنيين من منظمة التضامن الدولية آليات دعم قطاع المياه والنهوض به.
وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي ضم مدير الطوارئ في المكتب الرئيسي لمنظمة التضامن الدولية فيليب بونيت، ومدير المنظمة في سوريا عبد العزيز القرشي، أن الوزارة تعمل على إجراء تقييم للاحتياجات في المحافظات كافة، من أجل تقديم الاستجابة الطارئة ولا سيما في المناطق التي تعرضت للحرب، مشيراً إلى محطات المياه التي تعرضت لأعمال التخريب.
وعرض الوزير أبو زيد خلال الاجتماع لجملة من الصعوبات التي تواجه قطاع المياه وتحديداً في الوحدات الريفية، والتي تعود لدمار البنية التحتية، وعلى الأخص خطوط الكهرباء المغذية لمحطات المياه، إضافة إلى عدم توفر مادة الديزل اللازمة للتشغيل، مبيناً أن كل هذه التحديات موجودة أمام الوزارة، لذا يتم بذل الجهود من خلال تقييم الاحتياج، وتذليل كل العقبات أمام هذا القطاع.
وأضاف أبو زيد: “إن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع الجهات سواء الحكومية أو المنظمات، لأن مياه الشرب هي حاجة أساسية، حيث تبذل الوزارة كل ما تستطيع لإيصال مياه الشرب للأهالي في مختلف المحافظات بأسرع وقت”.
وشدد الوزير على أن حجم الاحتياج كبير ما يتطلب تقديم الدعم اللازم للانطلاق بالعمل وعودة الخدمة، مشيراً في هذا الصدد إلى زيارة الكادر الوزاري للمؤسسات العاملة في مجال مياه الشرب في المحافظات، حيث تبين أن واقع المياه في مراكز المحافظات بالمدن الرئيسية جيد، إلا أن هناك معاناة في المصادر المائية التي تغذي مدينة حلب، وخاصة التي تتغذى من خلال مياه نهر الفرات، نتيجة الواقع الحالي وتواجد قوات ”قسد” في المنطقة، لكن المحطات تعمل، ويتم من خلالها ضخ المياه لأبناء مدينة حلب.
اخبار سورية الوطن 2_سانا