| محمود الصالح
أكد معاون وزير النقل عمار كمال الدين خلال افتتاح ورشة العمل التي أقامتها وزارة النقل بالتعاون مع إدارة المرور ومشاركة مختلف الفعاليات الرسمية والأهلية تحت عنوان «السلامة المرورية مسؤولية الجميع»، ضرورة تكريس مفهوم السلامة المرورية بشكل فعلي من خلال توفير مستلزماتها الأساسية من طرق وإشارات وسلامة المركبات، ومدارس التدريب على قيادة المركبات، والسعي المستمر للوصول إلى الهدف المنشود في وقف نزيف الحوادث، وشدد كمال الدين على ضرورة تنمية الوعي المروري لدى الجميع، من خلال الإلزام بالقوانين وجعل السلامة المرورية ثقافة عامة مجتمعية.
مدير إدارة المرور جهاد السعدي بين أن هناك أكثر من مليون وفاة سنوياً في العالم إثر حوادث المرور يرافقها أكثر من 50 مليون جريح و1,8 تريليون دولار خسائر مادية.
وأضاف السعدي إن الواقع المروري شهد تطوراً في جميع مرافقة، كاشفاً عن الانتهاء من دراسة تعديل قانون السير القائم، «وهو الآن لدى المراجع القانونية والتشريعية المختصة»، وقال: لكن قبل أن نطالب بتطبيق القانون علينا أن نهيئ البنية التحتية للمرفق المروري الذي تعرض خلال الأزمة للتخريب الكبير، ويجب تجديد البنية التحتية للحد من حوادث المرور. وبين السعدي أن عدد الوفيات في عام 2020 بسبب حوادث السير كان 450 شخصاً وهو أقل من ربع العدد للوفيات سنوياً قبل الأزمة، وفي العام الماضي بلغ عدد الحوادث 11435 حادثاً نجم عنها 549 وفاة.
وأكد مدير إدارة المرور أن الحل الذي نحتاجه هو تنظيم مرفق المرور والتشدد في عملية منح إجازات السوق وتنظيم عمليات تدريب الراغبين في الحصول على إجازة السوق. وأشار السعدي إلى أن السرعة الزائدة كانت وراء 44 بالمئة من الحوادث المرورية، وقد كان التحدث بالموبايل سبباً في 23 بالمئة من الحوادث، إضافة للأسباب الأخرى من وضع السائق طفلاً في أثناء قيادة السيارة أو التحدث عبر «الواتس أب».
وأضاف في توصيفه لواقع المرور أن 85 بالمئة من حوادث المروري سببها الإنسان بينما تتحمل المركبة وعدم جاهزيتها 10 بالمئة من الحوادث وسوء الطرقات 5 بالمئة من أسباب الحوادث، ويتبين من خلال تحليل الحوادث التي جرت على الطرق العامة أن السبب الرئيسي فيها عدم جاهزية السيارة.
وشدد مدير إدارة المرور على ضرورة تعزيز حالة الوعي المروري لدى الجميع وبشكل خاصة لدى الأجيال الشابة، لأنه ستكون في المستقبل المعنية بهذا المرفق خلال حياتها، ولذلك أنتجت اللجنة الإعلامية للتوعية المرورية بالتعاون مع وزارة التربية 380 معرضاً مرورياً تتعلق بالسلامة المرورية، إضافة إلى 300 ندوة حوارية في عدد من المدارس.
واشتكى السعدي غياب التوعية المرورية الأسرية، لكونها الأساس في نشر هذه الثقافة وتعميقها في حياتنا، وأشاد بالتوعية المدرسية واصفاً أيها بأنها تسير في الطريق الصحيح، وقدم شواهد على مواجهته بأسئلة نوعية مهمة من أطفال المدارس في الغوطة الشرقية تنم عن اهتمام كبير من الطلاب في اكتساب المعارف المرورية.
دراجات نارية
وبخصوص استخدام الدراجات النارية بين السعدي أنه زاد استخدامها نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ورغم أن هناك الكثير من المخالفات التي تطول مستخدمي هذه الدراجات، إلا إننا نطبق روح القانون في هذا الجانب، حيث إننا نوجه كل عناصر شرطة المرور إلى التعامل مع الجميع بكل احترام والنظر إلى سائق الدراجة، فإن كان يقود الدراجة بهدوء ولا يخالف أنظمة المرور ولا يتسبب بضرر للآخرين فلا يتعرض له أحد، لكن في المقابل هناك شبان تم ضبطهم يسيرون في مجموعات في اتجاه معاكس وعلى الأرصفة والبعض منهم يقود الدراجة على دولاب واحد، وهؤلاء لا يمكن أن نغض الطرف عنهم أبداً وستطبق بحقهم القوانين النافذة.
تطوير مروري
رئيس فرع مرور دمشق خالد الخطيب أكد أن مدينة دمشق لم تشهد منذ بداية الحرب أي تطوير لواقعها المروري، وهي مدينة قديمة لها خصوصيتها، حيث مازالت الإشارات والعقد المرورية كما كانت.
واستغرب الخطيب عدم دعوة محافظة دمشق أو مديرية هندسة المرور والنقل في المحافظة للمشاركة في الورشة.
وأشار الخطيب إلى أن فرع المرور بجميع عناصره موجود على الأرض ويقوم هؤلاء بمراقبة تطبيق القوانين ومعالجة المشاكل التي تنجم عن استخدام الطريق وبالتالي فنحن جهة منفعلة، لافتاً إلى أن غياب وسائل النقل الجامعي أدى إلى لجوء الناس إلى استخدام الدراجات النارية، وقال: لا يتم التضييق على الناس في معرض استخدامهم لهذه الدراجات بشكل سليم لقضاء حاجتهم، لكن الأكيد أنه من غير المسموح أن تتحول إلى وسائل نقل بالأجرة، وحتى هذه النقطة نحن لا نقوم بإيقاف سائق الدراجة ونسأله إن كان من يجلس خلفه قريب له أم شخص ينقله بالأجرة؟
وإجابة عن سؤال «الوطن» عن إيجاد مشكلة لسيارات التكسي التي تحولت إلى سرفيس خدمة وبأسعار كبيرة. بين رئيس فرع المرور أن هذه الظاهرة تتم مكافحتها، علماً أن محافظة دمشق قد طرحت حلاً لهذا الموضوع من خلال إعلان لكل من يملك سيارة من خارج دمشق وريفها أن يسجل على خط سرفيس خدمة، ولكن لم تكن هناك استجابة من السائقين، وعلى الرغم من ذلك تتم متابعة أي شكوى بهذا الخصوص لكن الأكيد أن شرطة المرور غير قادرة على مراقبة ثمانية آلاف سرفيس و25 ألف سيارة تكسي في وقت واحد.
وعن تحميل وسائل النقل بأعداد أكبر من استطاعتها، وفي بعض الحالات التعلق خارج الحافلة، بين رئيس الفرع أنه تم إصدار تعميم بضرورة إغلاق باب المركبة، وتتم متابعة الموضوع من عناصر المرور.
العيد يزيد حوادث السير
رئيس فرع المرور في ريف دمشق عبد الجواد العوض طالب أن يتم تشكيل لجنة طوارئ في ريف دمشق تقوم بتقديم الدعم اللوجستي إلى عناصر المرور خلال أيام العطلة، نظراً لأن أغلب حوادث المرور الكبيرة تكون في ريف دمشق خلال أيام العطلة.
رئيس قسم التحقيق في فرع مرور دمشق كشف أنه تم إجراء دراسة مدتها خمسة وثلاثين يوماً للشهر الخامس والأيام الخمسة من الشهر السادس بينت أن هناك 55 حادثاً تسببت به الدراجات النارية أدت إلى إصابة 65 شخصاً ونجم عنها وفاة شخصين، وتبين أن السائق لا يعرف الراكب وهذا دليل على استخدام تلك الدراجات كوسيلة نقل بالأجرة وهذا مخالف في القانون، وطلب أن يتم تخصيص باصات أو سرافيس لنقل المواطنين من مركز المدينة إلى مشافي البيروني والشرطة وتشرين، لأنه الآن أغلب المرضى ينتقلون بواسطة «السوزكي».
صيانة الطرق
معاون مدير المواصلات الطرقية جريس المشارة تحدث عما قامت به المؤسسة في مجال صيانة الطرق وترميم الجسور والمعابر التي تعرضت للتخريب، حيث يبلغ طول الشبكة الطرقية 8900 كم منها 1700 كم هي اتوسترادات، وأضاف إن المؤسسة قامت خلال عام 2021 بإنفاق ما يقارب 35 مليارات على شبكة الطرق وفي العام الحالي تم رصد ما يقارب 44 ملياراً لإجراء عمليات الصيانة للطرق والجسور ووضع الشاخصات المرورية، وأضاف إنه تم خلال العام الماضي إجراء الصيانة لأكثر من 163 كم من الطرق وأكثر من 15 ألف متر للحواجز الطرقية.
وإجابة عن أسئلة «الوطن» بين معاون المدير العام أن كلفة صيانة المتر المربع الواحد من الطرق متغيرة بشكل يومي نتيجة تغيير أسعار الفيول والمازوت والحصويات والزفت، حيث زاد سعر المجبول الإسفلتي من 48 ألف للمتر المربع إلى 210 آلاف ليرة والبعض من الجهات تضع عليه ضماً، فيصل إلى 290 ألف ليرة.
حوادث مجهولة المسبب
وعن حوادث المرور المجهولة السبب، بينت رئيسة لجنة صندوق متضرري السير المجهولة المسبب التابعة لهيئة الإشراف على التأمين عائدة حمود قالت: إن المهمة الأساسية للصندوق إنسانية وقد شكل الصندوق في عام 2007 بهدف التعويض على من تضرر من حوادث السير التي يكون المتسبب بها غير معروف.
حمود بينت أن عدد الحالات المطالبة في العام الماضي وصل إلى 52 حالة 85 بالمئة في دمشق وريفها، منها 11 حالة وفاة و37 حالة أضرار جسدية، كما أنه تم رفض 4 حالات لعدم أحقيتها.
وكشفت رئيسة اللجنة أنه في العام الحالي حتى أمس كان عدد الحالات 30 حالة بينها 6 حالات وفاة و24 حالة أضرار جسدية.
وبينت حمود أن الصندوق يقوم بالتعويض في حالات الوفاة بـ2,5 مليون ليرة وكذلك بالنسبة للعجز الكلي، أما الأضرار الجسدية الأخرى فلها نسب محددة حسب العجز.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن