وسط مجتمع يعاني من أكبر نسبة عنوسة.. مخاوف من قانون الزواج الجديد في مصر.. وفقيه دستوري محذرا: اعتبروا من تجربة بورقيبة في تونس

أثار حديث الرئيس السيسي الأخير عن قانون جديد للزواج جدلا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى الكثيرون مخاوفهم من أن يحد القانون الجديد من نسبة الزواج في مجتمع يعاني أصلا من عنوسة .

حديث الرئيس

كان الرئيس السيسي قد تطرق للحديث عن الزواج خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة، موضحًا أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد.

وجاء في حديث الرئيس: “في ناس سمعت مني الكلام ده، قولتلهم فكروا أنكم متخلفوش في أول سنتين تلاتة، فالناس فكرت إني بقولكهم كدا عشان أنظم النسل، لا الشاب والشابة كانوا في بيوت أهاليهم في أب بيشيل وبيراعي سواء للشاب أو الشابة، وهم بقى راحوا بيت تاني خالص شكل تاني خالص اديهم فرصة يعيشوا بس يتفقوا مع بعض ويقدروا يتحملوا مسار الحياة لمدة سنة ولا اتنين إن لاقوا  نفسهم قادرين يخشوا على المرحلة اللي بعدها الإنجاب، ولو لا قدر الله مش قادرين يبقى التكلفة عليه وعليها أقل ما يمكن».

وأشار الرئيس إلى إجراءات الكشف الطبي ما قبل الزواج، بقوله: «ده سلامة عقد والعقد مبني على الشفافية والمصداقية وبالتالي كل ما العلم يتقدم ويديني فرصة أقدر احقق في سلامة العقد دي، لو معملتش يبقى أنا كدولة قصرت».

وأضاف: «ده منظور آخر مش منظور طبي أو عشان الإعاقة أو عدم الإنجاب أو كلام من هذا القبيل».

وتابع قائلا: «ده أنا هخلي اللي يوافق لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده اللي هيدي تصرح سلامة التحاليل.. حد هيقولي انت بتعقدها ولا إيه ؟لا والله ده أنا بطمن الأم والأم اللي عندهم أبناء».

السيسي قالها صراحة: ” اللي يقدر على الجواز هيقدر يدفع مبلغ لصندوق دعم الأسرة”.

 

جدل صاخب

هاشتاج حمل عنوان “الزواج السيسي” تصدر مواقع التواصل، وفي السطور التالية التفاصيل: الفقيه الدستوري نور فرحات قال إن التدخل التشريعي المفرط في مسائل شروط توثيق الزواج يؤدي الي الهروب لزواج بمجرد الرضا والشهود أو بتوثيق مكتوب غير رسمي .

وأردف فرحات: السوابق، تونس بورقيبة.

 

تصريح وزير العدل

من جانبه قال السفير فرغلي طه إنه بعد مقترح صندوق الزواج هناك تصريح منسوب للسيد وزير العدل بأن “الطلاق فى أول ثلاث سنوات زواج لن يكون إلا بإذن القاضى”.

وتساءل طه مستغربا: “يعنى إيه؟ ..!

– يعنى قبل ما يقولها انت طالق يروح يقدم طلب فى المحكمة وإلا إيه ؟ . وإذا كان المقصود هو عدم صدور وثيقة الطلاق فإنكم بهذا سيادة الوزير ستوقعون المجتمع فى مشاكل جديدة لا حصر لها ، ليس فقط بالصندوق المقترح الذى يضيف إلى تكاليف الزواج و تأثيث منزل وأتعاب المأذون ، ولكن بأن عدة حالات طلاق ستحدث شفاهة وشرعا ولكن سيتم تعطيلها رسميا والمرأة والأطفال هم ضحية مرة أخرى لقراراتكم تلك ، لتعطيل الحقوق والحياة “.

وتابع قائلا: ” وبالمناسبة لن يقلل ما تفعلون من حالات الزوج ولا من أعداد المصريين ولا من أعداد المسلمين خاصة ، ولن يقلل أيضا من حالات الطلاق .. ولكنكم يا دولة ويا حكومة تهدفون إلى الجباية فقط فى كل خطوة للمواطن وكل ورقة ومستند وكل لحظة فرحة توئدونها “.

واختتم قائلا: “ولكن الله يفعل ما يريد فى النهاية .. مش مصدقين ومعتبرينها دروشة؟ .. ماشى ولا تزعلوا”.

 

المأذون الشرعي

حساب على الفيسبوك يحمل اسم( المأذون الشرعي) نصح المقبلين على الزواج بالتعجيل في عقد قرانهم قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يشترط دفع اشتراك لـصندوق رعاية الأسرة.

الذكاء الفذ

من جانبه علق الدكتور محمد عباس على القانون الجديد بقوله: “أحيي الذكاء الفذ لواضعي قانون الأحوال الشخصية الجديد فقد جاءوا بالذئب من ذيله، لقد فشلت كل جهود الدولة في تحديد النسل، لكن هذا القانون الذي نقلد فيه أوروبا سوف يعكس نسبة نمو السكان لتكون سلبية كأوروبا وسوف يبدأ عددنا في التناقص.”.

وأردف عباس: “يدهشني تأخر التأييد من أوروبا والفاتيكان”.

 

رعاية الأسرة

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأن الرئيس اطلع في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهاً بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهاً كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وقد تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

 

سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم