وفد من مجلس الشعب يشارك في المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب في فيتنام

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وفي كلمة له أمام المجلس أشار صباغ إلى أن المجلس يستأنف عمله اليوم بعد العطلة التشريعية، التي تخللتها مشاركة المجلس في عدد كبير من الأنشطة والفعاليات وورشات العمل، والمؤتمرات الداخلية والخارجية حضورياً وافتراضياً.

وأوضح صباغ أنه مع بداية الدورة الجديدة لا بد لنا من التأكيد على أهمية العمل الجماعي المؤسساتي تحت قبة المجلس، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية على المستويات كافة، من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات الشعب السوري الصامد وذلك وفق القدرات والإمكانات المتاحة، والسعي لتحديث القوانين والتشريعات التي تسهم في تطوير المجتمع ومؤسساته، وتدفع مسيرة البناء وإعمار الوطن، وتحقق الغد الأفضل لأبناء الشعب السوري الأبي.

وقال رئيس المجلس: استكمالاً لدورنا التشريعي لا بد أن يكون مجلس الشعب عين الرقابة على أداء وعمل السلطة التنفيذية وحسن تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة والمقررة، مبيناً أنه على كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية بذل الجهود المضاعفة في سبيل تحقيق مهامهما بكل ثقة وأمانة، وفق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.

وتوجه صباغ في ختام كلمته بتحية الاحترام والتقدير للشعب السوري الوفي الذي نعتز بتمثيله في هذا المجلس، وبالرحمة والإجلال والخلود لأرواح شهداء الوطن الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وبتحية المجد والفخار لرجال قواتنا المسلحة البواسل درع الوطن وسياجه الحصين، مضيفاً: يشرفني باسمكم جميعاً أن أرفع أسمى آيات الوفاء والولاء والامتنان لرمز صمودنا وانتصارنا قائد مسيرة سورية نحو الغد الأفضل السيد الرئيس بشار الأسد.

من جانبه قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً أمام المجلس حول مجمل أعمال الحكومة وما تم تنفيذه من خططها، كما سلط الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات، وعلى أهم المؤشرات الكمية للأداء الحكومي خلال الأشهر المنصرمة وأهم التوجهات المستقبلية.

وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس باتخاذ كل الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي وضبط ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، وتحقيق العدالة بتوزيع الدعم والعمل على استقرار سعر الصرف، وضبط تمويل المستوردات وتعزيز مساهمة المصارف العامة في تقديم قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء فرصة للقطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي في إعادة الإعمار.

وشدد الأعضاء على أهمية التزام الحكومة ببيانها الحكومي ومحاربة الفساد ومحاسبة المخالفين للقانون وزيادة التنسيق بين الوزارات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والدراسة المعمقة لأي قرار أو إجراء قبل إصداره، ولا سيما لجهة انعكاسه على المواطنين، وبذل كل الجهود الممكنة لتحسين أجور العاملين بالدولة وردم الهوة بين الدخول وأسعار السلع والخدمات، وإعفاء الرواتب بشكل كامل من ضريبة الدخل.

وتساءل الأعضاء عن أسباب تأخر إصدار التعديلات على قانون العاملين الأساسي، داعين إلى تشميل المتقاعدين بنظام التأمين الصحي وتسوية أوضاع العاملين المعتبرين بحكم المستقيل نتيجة ظروف معينة وإعادتهم إلى عملهم السابق، وتشجيع الاستثمار وتوفير مقوماته من حوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج.

وفيما يخص القطاع الزراعي دعا الأعضاء إلى تأمين كل مستلزمات الإنتاج وزيادة أعداد الثروة الحيوانية وتخفيض سعر بذار القمح المباعة للفلاحين، ووضع آليات مناسبة لتسويق موسم الحمضيات، وتأهيل معمل سكر تل سلحب لاستجرار كميات الشوندر السكري، وتحديد تسعيرة مناسبة لشراء محصولي الذرة الصفراء والقطن من الفلاحين.

وشدد الأعضاء على ضرورة معالجة الواقع المائي الخانق الذي تعاني منه أغلب المحافظات وتأمين مصادر مياه جديدة وترميم السدود، وتسوية وضع الآبار غير المرخصة، داعين إلى دراسة إمكانية منح قروض معفاة من الفوائد لأصحاب المنازل المتضررة بفعل الإرهاب أسوةً بمتضرري الزلزال.

وفيما يخص القطاع التعليمي أكد الأعضاء أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي والصحي للمعلمين والنهوض بواقعهم المعيشي، وتحديد مركز عملهم قرب أماكن إقامتهم وتأمين بدل مواصلات لهم وخاصة بين الأرياف ومراكز المدن، وتثبيت المعلمين الوكلاء وإلغاء الاختبار التمهيدي لامتحان الشهادة الثانوية وزيادة التعويض للموجهين التربويين والاختصاصيين، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة.

ولفت الأعضاء إلى أهمية وضع برنامج وطني لتمكين الشباب والحد من الهجرة والاستقالات، وزيادة دور المجالس المحلية بشكل أكبر، والتشدد في الرقابة على تشييد الأبنية وضبط المخالفات، وإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع قيم الإيجارات السكنية، وإنشاء مركز لتدوير النفايات وزيادة عدد وسائل النقل العامة بين الأرياف والمدن.

كما تطرقت المداخلات إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم للصناعات الدوائية ومراقبة أسعار الأدوية وإحداث مراكز لمعالجة الأمراض المزمنة والمستعصية، وتأمين الأدوية الخاصة بها ومستلزمات العلاج، وتشييد مستودعات للأدوية قريبة من الأرياف، مؤكدين أهمية تبسيط إجراءات الحصول على جواز السفر وتخفيض رسوم جمركة الهواتف المحمولة، وتسوية أوضاع كل الدراجات النارية غير النظامية.

وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أكد المهندس عرنوس اهتمام الحكومة بدعم البنية الإنتاجية للتصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ودعم العديد من المنشآت ولا سيما منشآت الألبان والأجبان وتركيز الإنفاق على مشروعات محددة تسهم في تأمين جزء من حاجة السوق المحلية وتخفف العبء عن المواطن.

كما أكد المهندس عرنوس أن تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة منهج عمل للحكومة مع العمل لتحقيق التوازن ما بين الأسعار والدخل، لافتاً إلى التوجه الحكومي لدعم الفئات الأكثر هشاشةً في المجتمع من غير الموظفين والمتقاعدين، من خلال رصد مبالغ تخصص لصناديق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتغطية احتياجات تلك الشرائح.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار دعم المازوت المخصص للزراعة والنقل العام والتدفئة، موضحاً أن ليتر البنزين ما زال مدعوماً بنحو 5 آلاف ليرة سورية.

ولفت إلى العمل لضبط سعر الصرف من خلال عدد من الإجراءات الحكومية، ومنها تخفيض عمليات الاستيراد، مشيراً في الوقت نفسه إلى المبالغ الكبيرة التي يتم صرفها كقيمة للأدوية والمشتقات النفطية والقمح التي يتم استيرادها في ظل سرقة الثروات النفطية في الجزيرة السورية من قبل قوات الاحتلال والميليشيا التابعة لها.

وبين المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الزراعي، ولا سيما المنتج النهائي بالتوازي مع دعم الفلاح في كل مراحل العملية الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج ، مع تسعير المنتجات الزراعية وفقاً للتكلفة الحقيقية بهدف تمكين المزارعين من تحسين وضعهم المعيشي والاستمرار بنشاطهم الإنتاجي، وبالتوازي العمل على تأهيل المعامل المخصصة لتصنيع بعض الزراعات كالشوندر السكري، وتحديد الكميات المزروعة من المحصول بشكل مناسب بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية من تشغيل تلك المعامل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور اللامركزية الإدارية، وتفعيل عمل الوحدات الإدارية لتكون رائدةً في تطوير واقع المجتمعات المحلية وخلق مشروعات تنموية واستثمارية حسب خصوصية كل محافظة، وبما يساهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي ويؤمن المزيد من فرص العمل.

وفيما يتعلق بواقع الأسواق والأسعار بين المهندس عرنوس أنه تم تشكيل لجنة تضم عدداً من معاوني الوزراء لمراقبة واقع التسعير والإنتاج، وتقديم تقارير أسبوعية إلى مجلس الوزراء حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة لتحقيق التوازن في الأسواق.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن جميع السدود خضعت للفحص الفني والمراقبة من قبل الجهات المعنية، وتم اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامتها الفنية والتصميمية، مؤكداً أهمية الحفاظ على المياه الجوفية وخصوصاً في ظل التغيرات المناخية وانخفاض الهاطل المطري.

كما أكد المهندس عرنوس أهمية مشاركة أعضاء مجلس الشعب في الجولات التي يقوم بها الوزراء إلى المحافظات، والمساهمة بإيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض العمل في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في ختام حديثه إلى أنه رغم كل الظروف والصعوبات فقد تم إنجاز العديد من المشاريع التي تصب في مصلحة تحسين الواقع الخدمي والتنموي والمعيشي.

وفي ختام الجلسة أعرب صباغ عن أمله بأن تكون جلسة اليوم مع الحكومة خطوةً جديدةً ومفيدةً ومثمرةً في سياق العمل الوطني العام الذي تشهده سورية اليوم، لما فيه خير الوطن والمواطن ضمن مسيرة إعادة البناء والإعمار.

كما أحال المجلس مشروعات قوانين “تعديل مادتين من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام /2009/ وتعديلاته المتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية” و”إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة” و”تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلقة بالطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات التجارية” و”تعديل المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته”  و”تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية” و”مشروع القانون الجديد للحراج وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2018″ و”مشروع قانون جديد للإعلام يحل محل المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث في جواز النظر بها دستورياً، وإعداد التقارير اللازمة حولها.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.

 

 

 

سيرياهوم نيوز 4_سانا