ولدت في 27 حزيران 2012: لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس الشعب السوري: ماذا فعلت في الأدوار التشريعية الثلاثة: 2012–2024؟

د. جورج جبور

في مثل هذا اليوم، 27 حزيران 2012, وفي ظل دستور 2012٫ احدثت في مجلس الشعب عدة لحان دائمة جديدة منها واحدة باسم:” لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان”.

من الطريف في اسم اللجنة ان تعبير ” حقوق الانسان” لم يرد في آية مادة من مواد الدستور. ورد التعبير في مقدمة الدستور ولكن بعد حشد من الكلمات الدالة على ما يعرف عادة بثقافة الانفتاح، او الثقافة الليبرالية

ثم ان من الجدير ذكره في دساتيرنا ان تعبير ” حقوق الانسان” لم يرد. في أي من الدساتير العديدة التي عرقنها سورية بعد صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948.

كذلك من المفيد ان نعلم ان سورية لم تشهد في تاريخها ، منذ سمي يوم 10 ك أول من كل عام ” اليوم العالمي لحقوق الانسان” ، لم تشهد فعاليات جادة تحيي ذكرى ذلك اليوم. أذكر بالتقدير جهود الحمعية السورية لحقوق الانسان التي اشهرت في عهد الانفصال، الا ان عمرها كان قصيرا جدا

ولعل اكثر هيئة سورية اعتنت باليوم كانت الرابطة السورية للامم المتحدة التي اشهرت في ايار 2005. اقامت الرابطة في اليوم العالمي عام 2005 فعالية كبرى في. مكتبة الاسد انذاك، المكتبة الوطنية اليوم. حظيت تلك الفعالية بتغطية اعلامية واسعة. لكن الرابطة فشلت في إقامة فعالية مماثلة في اليوم العالمي عام 2006 . الغت وزارة الشؤون فعالية لها كانت قد برمجت بالتعاون مع مركز كفرسوسة الثقافي. اتى الالغاء بامر من وزارة الشؤون الى الرابطة مع تهديد بالغاء قرار الاشهار.

وتبقى في الذهن ذكريات ثلاث يحسن اثباتها ، وبها ينتهي المقال.

1. في 28 شباط 2005 اقر اعضاء مجلس الشعب البعثيون اقتراحا باحداث لجنة تدعى” لجنة الحريات والحقوق والواجبات العامة”. صعد القرار الى القيادة القطرية واستُشهد هناك . بعد ثلاثة أشهر من قرار اعضاء المجلس البعثيين صدر قرار اشهار الرابطة السورية للامم المتحدة. أتساءل: هل. اعتبر الحاكم آنذاك ان الثانية تغني عن الاولى؟

2.دعا وزير الداخلية لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان الى اجتماع معه في الوزارة. هكذا ورد في الصحف. دعيت ووفد الرابطة السورية للامم المتحدة الى حوار مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حين كان يقال انه يتم الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني — هو طبعا غير اللقاء التشاوري 2011 . في جلسة الحوار بين الرابطة والوزارة عبرت عن الاستياء من عادة دعوة الوزراء لجان المجلس الى اللقاء بهم في وزاراتهم. وافقني رئيس الوزراء يومها د. وائل الحلقي. صرحت بذلك الى وساپل الإعلام إثر انتهاء الجلسة . أتساءل: هل توقفت بعد تصريحي اللقاءات بين لجنة الحريات وبين وزير الداخلية؟

3. ثم اختم الذكريات بواحدة مريرة. عملت منذ. خريف 1960 معاون نبابة عامة في اللاذقية . في نظام وزارة العدل آنذاك ان الأدنى رتبة من قضاة النيابة العامة يتولى الاشراف على السجون . رغبت في ممارسة ذلك الواجب. ايدني ، بل اجج حماستي للقيام بالمهمة د. ماجد الدباس ، رئيس النيابة العامة.. توجهت النيابة العامة بطلب زيارة السجن الى محافظ اللاذقية. لم يسمح. انتهت القصة. انتهى المقال.

*الكاتب: مؤلف كتاب:” نحو لجنة في مجلس الشعب للحريات والحقوق وواحبات العامة”.

عضو مجلس الشعب السوري– الدور التشريعي الثامن 2003–2007

دمشق صبأح الجمعة 27 حزيران 2025

(موقع أخبار سوريا الوطن-١)