وماذا عن تراجع القيمة الشرائية للدولار؟

علي عبود

يُروّج بعض (المنظّرين) إلى دولرة الاقتصاد، وهو مالم تجرؤ على طلبه مباشرة المؤسسات المالية المدارة من أمريكا من أي بلد في العالم إلى حد يدفعنا للتساؤل: هل هؤلاء يعملون سرا لدى الأمريكان كقتلة إقتصاديين كما أتى ذكرهم القاتل جون بيركنز في كتابه (قاتل إقتصادي)!
والملفت أن يدعو هؤلاء للدولرة في المرحلة التي تتبني الكثير من الدول خططا وآليات فعالة لاستبداله بعملاتها الوطنية في تجارتها الخارجية، وفي مرحلة استعداد تكتلات إقتصادية لإطلاق عملة عالمية بديلة للدولار كما هو حال مجموعة بريكس التي تسيطر على أكثر من40 % من الاقتصاد العالمي!
لابأس أن يزعم منظر أوخبير ما أن الحل الجذري لمشكلات وأزمات الإقتصادات الوطنية يكون بـ الدولرة، ولكن عليه أن بأتينا بمثال واحد عن نجاح أي بلد (دولر) اقتصاده دون أن يفقد سيادته الوطنية ويصبح تابعا بالمجان للأمريكان، والمثال القريب منا لبنان!
وقبل أن يُحدثنا بعض المنظرين عن مزايا الدولار فليجب على السؤال: هل لايزال الدولار هو المعبّر الفعلي عن قوة إقتصاد أي دولة؟
وسواء كان الأمر جهلا أم تضليلا فإن الهوس بالدولار كقوة لامنافس لها في العالم يدفع بخبير ما إلى الجزم بأن سبب تراجع القدرة الشرائية لبعض السلع الغذائية كالبيض واللحوم ليس تراجع قيمة الدولار، وإنما احتكار العلف وارتفاع تكاليف الإنتاج..الخ!
لايشير هؤلاء جهلا أوتضليلا إلى تراجع قيمة الدولار في الولايات المتحدة نفسها، وبأن الـ 100 دولار أمريكي لم تعد قادرة على شراء الكمية نفسها من السلع قبل 10 سنوات ولا حتى قبل سنة، وهاهو البنك المركزي الأمريكي يعلن قبل أيام عن تراجع جديد بقيمة الدولار أمام عدد من العملات الأجنبية !
نعم لقد انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين و3 عملات رئيسية أخرى، إلى أدنى مستوياته منذ نهاية العام الماضي، مادفع عدد من المحللين الإقتصادين في لبنان إلى التأكيد: إن السلع التي كان سعرها 5 دولار اصبح ثمنها الآن 7 دولارات، أي أن القيمة الشرائية للدولار انخفضت في الأسواق اللبنانية بنسبة 40% وارتفع سعر كمية السلع نفسها خلال عام من 100 دولار إلى 140 دولار!!
والملفت إن الكل تقريبا منشغل بتعداد أسباب انخفاض العملات الوطنية، وباستثناء أساتذة الاقتصاد فنادرا مايتحدث المنظرون الجدد عن تراجع القدرة الشرائية للدولار وأسباب هذا التراجع.
مثلا عندما يأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بطبع 6 تريليون دولار، بالتوازي مع اعتماد الصين وروسيا والهند وإيران على العملات الوطنية.. من الطبيعي أن ينخفض الطلب على الدولار، وبالتالي فإن الـ 6 التريليون سترتد إلى الغرب مايؤدي حتما إلى انحفاض قيمة الدولار في أمريكا وفي العالم.
ليس حدثا عاديا أن تعتمد دول مجموعة البريكس على العملات المحلية في تجارتها البينية، فهو حدث إقتصادي غير مسبوق سيتسبب باهتزاز عرش الدولار وبتراجع قيمته الشرائية أمام العملات الأخرى، ومن المستغرب أن المنظرين الجدد لايعيرون اهتماما لمثل هذا الحدث بدليل انهم يُقدسون العملة الأمريكية ويطالبون بإصرار مريب على دولرة الإقتصادات الوطنية وكأنهم يسعون إلى تبعيتها للهيمنة الإستعمارية الأمريكية.
الخلاصة: أعلنت غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي في كلمة لها في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا (ان بعض الدول تعيد النظر في اعتمادها الكبير على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية والإحتياطات الدولية،وبمراجعة شراكاتها التجارية على أساس الإعتبارات الاقتصادية والأمن الوطني)..، ومع ذلك يسعى المنظرون الجدد أو القتلة الإقتصاديون إلى دولرة الإقتصاديات الوطنية كي تخضع كليا إلى الهيمنة الأمريكية!!
(موقع سيرياهوم نيوز-1)