وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تواجه أكبر أزمة نقدية منذ الكساد الكبير

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الولايات المتحدة تواجه أكبر أزمة نقدية منذ الكساد الكبير وذلك نتيجة انخفاض عائدات الضرائب بشكل رئيسي.

وأوضحت الصحيفة في مقال بقلم هيذر غيلرز وغونجان بانيرجي نشر أمس أن الانخفاض في العائدات الضريبية أدى إلى عجز إجمالي متوقع أن يصل إلى مئات مليارات الدولارات في موازنة نهاية العام أي أكبر من ميزانية التعليم لعام 2019 لكل الولايات مجتمعة أو أكثر من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه في ذلك العام على الطرقات والبنية التحتية الأخرى المتعلقة بالنقل.

ووفقاً لبيانات خاصة بوول ستريت جورنال قد يصل العجز في الميزانية الأمريكية من عام 2020 حتى عام 2022 إلى نحو 434 مليار دولار وتفترض التقديرات عدم وجود حافز مالي إضافي من واشنطن إضافة إلى المزيد من القيود التي يغذيها فيروس كورونا على الأعمال التجارية.

وتعتبر عملية خفض الإيرادات الضريبية سلاحاً رئيساً اعتمد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة حكمه كما أنه يعول عليه في الانتخابات المقبلة بينما يرى منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أن خفض الإيرادات الضريبية يعتبر من أكبر الجرائم في تاريخ الاقتصاد الأمريكي.

وبينت الصحيفة أن العجز أدى إلى تخفيضات في ميزانية التعليم والإصلاحات العامة وصيانة الحدائق إضافة إلى تسريح عاملين في الدولة وإجراء تخفيضات في الأجور كما عانت مزايا التقاعد للشرطة ورجال الإطفاء والمدرسين وغيرهم من موظفي الحكومة مزيداً من الضغوط.

وأضافت الصحيفة إن ولاية كونيتيكت تصرفت على نحو عاجل إثر انتشار جائحة كورونا وأدت إجراءات التباعد الاجتماعي وعمليات الإغلاق والفحوصات إلى خفض حالات الإصابة بالفيروس خلال الربيع الماضي إلا أنه وفقاً لما تبين لاحقاً للسلطات المالية فإن الإجراءات السريعة التي اتخذتها الولاية لاحتواء الوباء لم تحم مواردها المالية وعادت بشكل سلبي عليها.

وتمثل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة تهديداً لها ولبقية الدول التي تدور في فلك الاقتصاد الأمريكي والمرتبطة بواشنطن وتشابه الأزمة الحالية إلى حد بعيد أزمة الكساد العالمي الكبير التي واجهت العالم عام 1929 وهو الركود الاقتصادي الأطول والأعظم في تاريخ العالم الحديث حيث بدأ مع انهيار أسواق الأسهم عام 1929 ولم ينته حتى عام 1939.

(سيرياهوم نيوز-تشرين)