طرطوس:هيثم يحيى محمد
بعد ان اتخذت خلية الطوارئ المركزية المكلفة التصدي لفايروس ك و ر و نا بطرطوس قراراً يمنع دخول المواطنين غير الملقحين إلى مباني الجهات العامة بشكل عام والمؤسسات والدوائر التي تضم مراكز خدمة المواطن اضافة للجامعات والمصارف وغيرها بشكل خاص بدأ الكثير من الأشخاص الرافضين لأخذ اللقاح بالبحث عن طرق ملتوية للحصول على وثائق تثبت أنهم حصلوا على اللقاح دون أن يأخذوه مقابل دفع مبالغ مالية لبعض العاملين في مراكز أخذ اللقاحات ..وقد كثر الحديث في طرطوس عن وجود حالات من الخلل والتزوير في هذا المجال ورأى الكثيرون عبر تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أن قرارات منع دخول غير الملقحين إلى الجهات العامة فتح باباً جديداً للفساد سيما وأن معظم الناس غير مؤمنة وغير مقتنعة بأخذ اللقاح ولن تأخذه مهما كانت الضغوط..!!
وفي الفترة الاخيرة تبين أن مديرية صحة طرطوس وضعت يدها على بعض حالات التزوير لدى المراكز التابعة لها ويقول المحافظ صفوان ابو سعدى ل(الوطن)انه تلقى كتاباً بهذا الخصوص من مديرية الصحة وفور ذلك وضع الامر بيد المحامي العام والمحامي العام كلّف فرع الامن الجنائي بالتحقيق في الحالات المذكورة وغيرها وكشف المتورطين باعطاء وثائق مزورة لأشخاص غير ملقحين على أنهم أخذوا اللقاح بغية الدخول للجهات العامة التي يرغبون الدخول إليها..ومن خلال المتابعة علمت (الوطن) أن فرع الأمن الجنائي يتابع التحقيقات وأوقف العديد من العاملين في مراكز أخذ اللقاح وخاصة المركز الموجود في مشفى التوليد ويقوم باستجوابهم .ويقول مصدر موثوق في مشفى التوليد بطرطوس أن مسؤولي اللقاح في المشفى قيد الاستجواب كون مركز اللقاح فيه قام بتلقيح أكبر نسبة من المواطنين .. مشيراً إلى أن مركز اللقاح الذي يضم فريق من عشرة اشخاص يدار بإشراف مديرية الصحة.. في حين يقتصر دور المشفى كمساعد لهم كون مركز حفظ اللقاحات قريب من المشفى مختتماً أن التهم الموجهة للموقوفين هي التلاعب باعطاء وثائق لأشخاص غير ملقحين على أنهم ملقحين.وعلمنا من مصدر مطلع أن الأسباب التي ظهرت حتى الآن من خلال استجواب الموقوفين الذين يبلغ عددهم بحدود 15 عاملاً تعود لسوء إدارة ودراية وإهمال وأن التحقيقات مستمرة في هذا المجال لإجلاء الحقيقة كاملة وكشفها للرأي العام.
(سيرياهوم نيوز-الوطن17-1-2022)