طرطوس :هيثم يحيى محمد
ضمن إطار منح التسهيلات للحصول على وثيقة التأمين الزراعي على البيوت البلاستيكية/خضار/نظراً لأهميتها في التعويض على الإخوة الفلاحين من أصحاب هذه البيوت في حال تضررها جرّاء الاخطار المغطاة ضمن هذه الوثيقة ( التنين البحري -الزوبعة -العاصفة -الزلازل -الصقيع -وزن البرد وثقله- وزن الثلج -الانهيارات الأرضية- البراكين) قررت هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين اعتماد الكشف الحسي كوثيقة لإبرام عقد التأمين الزراعي مع المؤسسة العامة السورية للتأمين على البيوت البلاستيكية غير المرخصة لتصبح أحد الوثائق التالية مقبولة للحصول على وثيقة التامين الزراعي للبيوت غير المرخصة وهي: (كشف حسي أو بيان قيد عقاري أو بيان مساحة أو عقد إيجار)في حين تبقى وثيقة التنظيم الزراعي معتمدة للحصول على وثيقة التأمين الزراعي على البيوت البلاستيكية المرخصة .
*المهندس الزراعي شفيق عثمان رئيس لجنة حماية الزراعات المحمية في اتحاد الغرف الزراعية وابن منطقة بانياس الاكثر اعتماداً على الزراعات المحمية اعتبر ان هذا القرار هو الحل المنقذ للذين يقيمون بيوتاً بلاستيكية وما أكثرهم وليس لديهم ملكية اما بسبب الشيوع او الاصلاح الزراعي او املاك دولة مستاجرة او حرم نهر او ضمان عقار ..الخ
مضيفاً ان القرار يستهدف المزارع الحقيقي واضع اليد والذي يقوم بالعمل والاستثمار الفعلي والذي يتحمل مسؤولية الخسارة او الربح لذلك التامين يعوض له في حال الكوارث وهذا يضمن إعادة المنتج للعمل وبالتالي زيادة الانتاج
لكن عثمان اشار الى ان 60% من إجمالي مزارعي بانياس يعانون الامرّين في التنقل والانتظار والعودة اكثر من مرة من وإلى طرطوس من اجل التامين الزراعي في فرع السورية للتأمين بطرطوس مطالباً بان يكلف مكتب بانياس للسورية للتأمين بذلك علماً ان جاهز وقادر للقيام بالتأمين وان تكون
لجنة الكشف الحسي من الوحدة الإرشادية ومختار او ر ئيس جمعية وان تكون لجنة الكشف على الاضرار تضم ممثلين عن الوحدة الإرشادية والرابطة الفلاحية والسورية للتامين والمصرف الزراعي وخبير زراعي وليس حصرا المدراء كونهم غير قادرين على ترك عملهم ومتابعة الكوارث بشكل فوري
وتمنى من كافة مزارعي البيوت البلاستيكية المبادرة لتأمين بيوتهم لانه يشكّل حماية حقيقية ووحيدة لهم من أضرار الكوارث الطبيعية حيث يصل تعويض البيت الواحد لخمسة ملايين ليرة بينما لايدفع في العام سوى 14 ألف عنه
*الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الاشراف على التأمين قال رداً على تساؤلات (الوطن)حول الاسباب الموجبة للقرار الجديد ان موضوع قبول الكشف الحسي كمستند مقبول لإصدار التأمين منطلق من سببين:
السبب الأول: هو تلبية لمطالب من الاخوة المزارعين غير القادرين على اصدار ترخيص و تنظيم زراعي بسبب صعوبات إدارية تتعلق بشكل اساسي بعدم وجود اثبات ملكية للاراضي ، وبالتالي عدم قدرتهم على اصدار وثيقة التأمين وفقا لسياسة العمل التأميني، لذاك تم البحث عن طريقة لحل مشكلتهم بالتنسيق مع وزارة الزراعة…
السبب الثاني: في تلك الاثناء تم الاتفاق بين وزارتي الزراعة والنفط على بدء الاجراءات اللازمة لتوزيع المازوت الزراعي، ثم أتمتته ، ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه قبول وثيقة كشف حسي للحصول على المازوت، لمختلف المزروعات سواء البيوت البلاستيكية او سواها..
واضاف محمد:وحيث ان قرار مجلس الوزراء المتضمن اطلاق التأمين الزراعي، تتضمن ان منح مستلزمات الإنتاج من سماد و مازوت وسواه ، بالنسبة للزراعات المحمية، مرتبط بأن تكون مؤمنة،( وهو ما كانت اللجنة المعنية المؤلفة من مختلف الجهات قد اقترحته، لضمان تحقيق التامين لاهدافه)، وانسجاما مع ذات الهدف لوزارتي الزراعة والنفط بعدم حرمان غير المرخصين من مادة المازوت، فقد توافقت الجهات المعنية بملف التأمين الزراعي (وزارة الزراعة، المؤسسة العامة السورية للتأمين، المصرف الزراعي ) خلال اجتماع جرى نهاية الشهر الماضي، في مقر الهيئة، على اصدار وثيقة التأمين بموجب مستند الكشف الحسي، بعد ان وافقت الهيئة والمؤسسة كجهات تأمينية على قبولها.
وحول رسالة الهيئة التي تريد توجيهها من وراء هذا القرار قال المدير العام: بغض النظر عن كل هذه الاجراءات ، نرى ان يبادر الأخوة المزارعين لإصدار وثيقة التامين حرصا على حصولهم على التعويض في حال وقوع الضرر، اذ ان من ليس لديه تأمين لا يحصل على تعويض…كما ان قسط التأمين منخفض جدا، ولا يتعدى ١٤ الف ليرة متضمنة الطوابع، عن كل بيت بلاستيكي، وان الحكومة داعمة لقسط التأمين بنسبة ٧٠% كما ان الإجراءات واضحة وميسرة.. ومبني على اساس انه منتج غير ربحي لمؤسسة التأمين، عدا عن دعم الحكومة للقسط.
هو جهد كبير بذل لمصلحة الاخوة المزارعين، و فرصة كبيرة للانطلاق نحو تطوير هذا المنتج و دراسة شموله لزراعات أخرى..
.وختم بالقول:نود التنويه انه بناء على قبول الكشف الحسي، فإنه لم يعد هناك اي مبرر لعدم تأمين جميع البيوت البلاستيكية التي يملكها او يستثمرها المزارع، وبالتالي يجب على المزارع ان ينتبه اذ ان وجود اختلاف بين عدد البيوت المؤمنة و عدد البيوت على ارض الواقع قد يعرضه لعدم الحصول على التعويض..وكل هذه الاجراءات هدفها ضمان تحقيق التأمين لهدفه الاجتماعي والاقتصادي.. من خلال حصول جميع المزارعين على تعويضهم .
*نشير في الختام الى ان عدد البيوت البلاستيكية المسجلة في محافظة طرطوس يبلغ نحو مئة وخمسون الف بيت لم يتم التأمين سوى على نحو ثمانية عشرة الف منها حتى الان .
(سيرياهوم نيوز3-الوطن)