موقع امريكي: كيف يفرض فيسبوك الرقابة على تقرير سيمور هيرش بشأن “نورد ستريم”؟

ذكر موقع “Responsible Statecraft” أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، اختلطت سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمة بشكلٍ معقد، مع التقارب المتزايد للحكومة الأميركية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تشكّل الساحة الرقمية العامة اليوم.

وأورد الموقع أنّ شركات التكنولوجيا خففت بشكلٍ انتقائي من حظرها على خطاب الكراهية والعنف لتتماشى مع جهود الحرب في أوكرانيا، وأغلقت حسابات وسائل الإعلام التي تنتقد الحرب وسياسة الولايات المتحدة تجاهها، وشهدت جيشاً ضخماً من الروبوتات ينشر المحتوى الذي يدعم أوكرانيا وشركاءها في “الناتو”.

وبحسب الموقع، يقوم “فيسبوك” الآن بمراقبة ومنع مشاركة تقارير الصحافي الأميركي سيمور هيرش حول الدور الأميركي في الهجوم على خطوط أنابيب “نورد ستريم”.

وأشار إلى أنه اعتباراً من يوم الخميس، إذا حاولت مشاركة المقالة التي وضع فيها هيرش لأول مرة معلوماته حول “نورد ستريم”، فسيظهر تنبيه يحذرك من أنّ “الصفحات ومواقع الويب التي تنشر أو تشارك أخباراً كاذبة بشكل متكرر ستشهد انخفاض توزيعها العام وسيتم تقييدها بطرق أخرى”.

وإذا قررت “المشاركة على أي حال”، فسيتم نشر مقال هيرش ولكن مع تعتيمه، ووضع علامة “معلومات زائفة” عليه، وفق الموقع.

ولفت الكاتب إلى أنه “إلى جانب تصنيف المنشور على أنه خاطئ، أرسل فيسبوك أيضاً إشعاراً بعد نحو 10 ساعات لإخباري بأنني شاركت شيئاً يتضمن معلومات قال مدققو الحقائق المستقلون إنها خاطئة جزئياً”.

كذلك، أوضح أنّ “فيسبوك” يحذّر من أنّ “الأشخاص الذين يشاركون معلومات خاطئة بشكلٍ متكرر قد يتم نقل منشوراتهم إلى مستوى أدنى في آخر الأخبار”، ما يشير إلى أنه “إذا واصلت مشاركة أي تقارير أخرى تم تحديها من قِبل مدققي الحقائق، فسوف أعاقب بتقييد الحساب”.

وبحسب الموقع، فإنّ هذه المحاولة لإعاقة انتشار قصة هيرش على “فيسبوك” هي لمحة صغيرة عن الآثار المزعجة عندما تتحد الرقابة التقنية مع ضغط الحكومة، وتشير إلى مدى سهولة “خنق” التقارير المستقلة مع السماح بانتشار المعلومات المضللة الرسمية.

ومن خلال “خنق” النقاش العام المفتوح حول قضية بهذه الأهمية الخطيرة والملحة، فإنّ النتيجة “ليست مجرد تهديد للصحافة الحرة، ولكن للديمقراطية الأميركية على نطاق أوسع”.

ومطلع الشهر الحالي، توقّع هيرش، الحائز على جائزة “بوليتزر” للصحافة، حدوث “كارثةٍ سياسيةٍ وشيكةٍ” للرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب تداعيات أزمة تفجيرات خطوط أنابيب “نورد ستريم”.

وكانت قد دمّرت سلسلة من الانفجارات القوية، في أيلول/سبتمبر الماضي، خط أنابيب “نورد ستريم” 1 و 2، الذي يمر عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، ويوفر الغاز الرخيص إلى أوروبا، وسرعان ما تم الكشف عن أنّ الهجوم كان عملاً تخريبياً متعمداً، من دون أن يتم التعرف رسمياً على الجهة المنفذة حتى الآن.

ونشر الصحافي الأميركي، في 8 شباط/فبراير الماضي، تحقيقه في انفجارات خطوط أنابيب “نورد ستريم”، والذي كشف فيه، نقلاً عن مصدر، أنّه تمّ زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية، في حزيران/يونيو 2022، تحت غطاء مناورات لغواصي البحرية الأميركية، بدعم من متخصصين نرويجيين.

وبحسب هيرش، فإنّ قرار إطلاق العملية اتخذه الرئيس الأميركي بعد تسعة أشهرٍ من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي، الأمر الذي نفاه “البنتاغون” حينها، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة “لا علاقة لها بتفجيرات خطوط أنابيب الغاز الروسية”. (الميادين)

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم