هل يقلل قرار رفع سعر الفائدة مخاطر تضخم اكتوى بناره الجميع؟ خبراء عن أزمات مصر: ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي والحل في والتصنيع والتحرر من التبعية

هل ينجح قرار زيادة سعر الفائدة في تقليل آثار تضخم اكتوى بناره الجميع؟

سؤال فرض نفسه على خبراء الاقتصاد وعامة الناس سواء بسواء.

فكيف يبدو المشهد السياسي والاقتصادي في مصر ، وكيف السبيل لنجاة تبدو نسب نجاحها قليلة؟

برأي د. طه عبد العليم الخبير الاقتصادى فإنه لن يتم اقتلاع جذور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ،ولن يتعزز الاستقرار السياسى فى مصر بغير بناء دولة المواطنة، اى الدولة التى تحمى السيادة الوطنية- الاقتصادية وغير الاقتصادية- لتكون مصر للمصريين، دولة كل مواطنيها التى تحترم – دون تمييز لاى سبب كان – كل حقوق المواطنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية.

وأضاف عبد العليم أن هذا يعنى من المنظور الاقتصادى والاجتماعى، أولا: أن يكون اقتصاد مصر للمصريين بحماية السيادة الاقتصادية الوطنية.

وتابع قائلا: “أقصد احتفاظ الأمة المصرية بحقها فى اختيار نظامها الاقتصادى والاجتماعى، وسيطرتها على مواردها الطبيعية، وسوقها الوطنية، وخياراتها للتنمية الشاملة، وصناعاتها وتكنولوجياتها الأساسية.. وثانيا: التحرر من التخلف والتبعية، وتعزيز الأمن الاقتصادى القومى: بتصنيع مصر واللحاق باقتصاد المعرفة، والاستثمار فى الإنسان المصرى وخاصة فى تعليمه بدلا من تصدير العمالة، وبناء أسس تكافؤ الإندماج فى الاقتصاد العالمى. وثالثا، تعزيز البحث والتطوير والابتكار والأمن التكنولوجى، وأمن المياه والغذاء والطاقة، وتعزيز الأمن الإنسانى، وتعظيم العائد الأمنى والاقتصادى للإنفاق الدفاعى والأمنى.”.

وأضاف عبد العليم أن مصر لن تصبح دولة متقدمة بمجرد تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادى؛ وإنما يتحقق تقدم مصر فقط بتحولها إلى دولة صناعية‏.‏

وقال إن التقدم منذ فجر الثورة الصناعية وحتى عصر العولمة الاقتصادية لم يتحقق في أى مكان بغير التصنيع‏؛‏ رافعة النمو المتواصل للإنتاجية والتصدير والتشغيل‏، مشيرا إلى أن الدول الصناعية هى التى تصنف- دون غيرها- باعتبارها الدول المتقدمة‏،‏ بل وتعد الدول الصناعية‏-‏ الجديدة والصاعدة‏-‏ أكثر تقدما بالمقارنة مع الدول الغنية المصدرة للبترول‏،‏ مهما تفوق معدل نمو وتضاعف الناتج القومى وارتفع دخل الفرد فى الأخيرة‏.‏

وقال إن الدول الصناعية الجديدة والصاعدة- خاصة الآسيوية- هى التى تمكنت دون غيرها من أن تفرض نفسها شريكا مؤثرا فى إدارة العولمة، أى فى مواجهة انفراد الدول الصناعية المتقدمة بالقوة الاقتصادية والصناعية التكنولوجية والشاملة التى تمكنها من الانفراد بإدارة شئون العالم الاقتصادية وغير الإقتصادية فى اتجاهات تتوافق مع مصالحها وقيمها‏‏، لافتا إلى أنه بفضل التصنيع بمفهومه الواسع-‏ أى تعميق وارتقاء الصناعة التحويلية ونشر ثمار التحديث الصناعي التكنولوجى فى بقية قطاعات الاقتصاد‏-‏ لا تُعد الدول الصناعية المصدر الأهم فقط للسلع المصنعة‏،‏ وبالذات منتجاتها ومكوناتها ذات المحتوى المعرفى الأرقى والقيمة المضافة الأعلى‏،‏ بل صارت المصدر الرئيسى للمعرفة والتكنولوجيا والخدمات والغذاء والاستثمار‏!‏

سعر الفائدة

من جهتها قالت د علياء المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فإن 1 بالمئة زيادة في سعر الفائدة يعني انه اذا كان الدين الحكومي الداخلي 1 ترليون جنيه فإن تكلفته تزيد 10 مليارات جنيه سنويا.

وأضافت أنه اذا كان الدين الداخلي ٦ ترليونات جنيه فإن تكلفة خدمة الدين تزيد نتيجة لهذا الرفع في سعر الفائدة بمقدار 60 مليار جنيه سنويا…وهكذا.

وتساءلت المهدي: كيف تتحمل الحكومة هذه الزيادة في تكاليف خدمة الدين الداخلي ناهيك عن الدين الخارجي؟

وكيف يتحمل القطاع الخاص الزيادة في تكلفة الاقتراض…؟

كيف نتوقع ان يكون القطاع الخاص تنافسيا داخليا او خارجيا ( التصدير) و هو محمّل بهذه التكلفة؟

وتابعت متسائلة: لماذا نرفع سعر الفائدة ؟

هل رفع سعر الفائدة يخفض التضخم؟

وأجابت: التجربة المصرية الحالية تؤكد ان ارتفاع سعر الفائدة خلال العام الماضي لم يخفض من معدل التضخم و لكنه جاء مصحوبا بارتفاع معدل التضخم؟؟

وخلصت إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يعد اشارة بتوقع ارتفاع الاسعار قادم و من ثم يتجه المواطن الرشيد لمزيد من الشراء و الإنفاق خوفا من المستقبل و يرتفع معدل التضخم.

وردا على سؤال: هل رفع سعر الفائدة مطلب من صندوق النقد الدولي؟

أجابت المهدي: لا، هو ليس مطلبا من مطالب الصندوق، فمطالب الصندوق معروفة وأهمها تحرير سعر الصرف ، زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي و تراجع دور كل المؤسسات العامة بكافة اشكالها؛ و بيع الأصول المملوكة للدولة.

وأكدت العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه من الصعب فهم عقلية المخطط الاقتصادي للسياسات المالية و النقدية في هذه الايام.

وأضافت متسائلة: ما هو هدف المجموعة الاقتصادية الاساسي حاليا؟

هل هو: سداد المديونية تحقيق نمو اقتصادي اعلي من 4.5 بالمئة؜، خفض معدل التضخم

خلق فرص عمل منتجة؟؟

واختتمت مؤكدة أنه اذا عرفنا الهدف الاساسي ننظر في السياسات المتبعة و نقيمها ، مشيرة إلى أنه من الواضح اننا نتبع سياسة نقدية انكماشية و سياسة مالية غير الانكماشية و لكنها غير معلومة التوجه.

ما الحل؟

من جهته قال زياد بهاء الدين وزير الاستثمار المصري الأسبق إن الحل الحقيقى والحاسم هو الإصلاح الهيكلى للاقتصاد وإعادته لمسار الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير، مشيرا إلى أنه حل طويل المدى، حتى لو بدأنا تنفيذه اليوم.

وأضاف متسائلا: هل هناك ما يمكن عمله لمواجهة انفلات الأسعار فى المدى القصير؟.

وأجاب: لنتفق أولًا على أن جانبًا لا يستهان به من الغلاء الحالى والانفلات المبالغ فيه لأسعار العديد من السلع والخدمات ليس مما يمكن تفسيره أو تبريره اقتصاديا، لا بتراجع الإنتاج، ولا بانخفاض قيمة الجنيه المصرى، ولا بالقيود على الاستيراد، لافتا إلى أن هناك زيادة مفرطة نابعة بالتأكيد من خلل بالغ فى السوق المحلية، وهناك أرباح هائلة يحققها كل مَن لديه القدرة على تخزين السلع وتقييد توافرها والتلاعب فى أسعارها.

وقال بهاء الدين إن إلقاء اللوم على جشع التجار ليس الحل، لأن فساد الأخلاق وقلة الضمائر مما يلزم توقعه والتعامل معه والتدخل لمواجهته ومنع وقوعه.

وعن الإجراءات التي يجب على الدولة القيام بها، قال بهاء الدين: “هنا نجد أن الخطاب الشعبى والبرلمانى يعود بنا إلى مطالب وحلول لا تنتمى للعصر: الضرب بيد من حديد.. إحكام الرقابة على الأسواق.. تغليظ العقوبات.. فرض أسعار جبرية.. كلام للأسف نظرى ولن يكون له أثر على أرض الواقع، لأن الواقع نفسه اختلف عن العصر الذى كان يمكن فيه للدولة الاعتماد على هذه الأدوات التقليدية.”

وقال إن أدوات العصر هى كسر الاحتكارات والقيود القائمة التى تتيح لبعض المنتجين والتجار وأصحاب المخازن التحكم والتلاعب فى الأسعار، مشيرا إلى أن واقع اليوم أن المنافسة محدودة وغير قادرة على زعزعة سيطرة التجار على الأسواق، لأن دخول لاعبين جدد إلى الساحة – بما يهز العروش القائمة – مكبل بقيود كثيرة ومعقدة ومكلفة ومعطلة.

وأوضح أن التضخم حقيقى وموجع، والأرجح مستمر، إلى أن تتخذ الدولة السياسات والإجراءات اللازمة لتصحيح المسار الاقتصادى، ثم تأتى هذه الإصلاحات بمفعولها بما يعالج الخلل من جذوره.

واختتم مؤكدا أن بيدنا اتخاذ ما يلزم للحد من انفلات الأسعار المبالغ فيه، ومن جشع التجار والمحتكرين، ليس بالوسائل القديمة التى لم تعد تناسب واقعنا، بل بفتح باب المنافسة بين صغار التجار وصغار الموردين وصغار البائعين، و«صغار» كل من يرون فرصة لتحقيق ربح ولو بسيط، لو فقط أتيحت لهم فرصة المنافسة.

 

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم