هل يُعلن العراق الحرب على المِثليّة؟ ما الأسباب التي تدفعه لمُناقشة تغليظ عُقوبة “الشّواذ جنسيّاً” وصولًا للإعدام؟ ألم يعد سجنهم لسنواتٍ كافياً؟.. وماذا عن أولويّة “القاصرات والمُغتَصبات” وهل تتصادم إيران – أمريكا من بوّابة التحريض والتحريض المُضاد على “المِثليّة”؟

مع حملات التشجيع على “المثليّة الجنسيّة”، وحشْرها في الشخصيّات الدراميّة، والإعلاميّة، وحتى المناصب السياسيّة، والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكيّة في العالم، تتفاوت ردود أفعال الدول العربيّة، والإسلاميّة ضد تلك الحملات المُعاكسة للفطرة، فتتجنّب بعض الدول التطرّق الصريح لعقوبة “المثليين” في قوانينها، فيما تتّجه أخرى بطُرُق أكثر حزماً، وتُسارع لإغلاق الثغرات أمام أي مُحاولات لتقبّل الشذوذ والشواذ في مُجتمعاتها المُحافظة.

العراق واحد من تلك الدول العربيّة، والإسلاميّة، الذي يتفطّن باكرًا لضرورة الاستعجال في وقف المد المِثلي الذي بدأ يطرق أبواب الدول، وبدأت تدرس هيئة الإعلام والاتصالات فيه منع وسائل الإعلام من استخدام مصطلح “المثليّة” عند الإشارة إلى “الانحراف الجنسي”، كما سيتم حظر كلمة “جندر” إذا تمّ تبنّي هذا الإجراء.

وفي مُحاولة لتجنّب الانتقادات الغربيّة، أو الأصوات التي تُحذّر من تعرّض العراق لعُقوبات حال تبنّيه قوانين صارمة ضد الشواذ جنسيّاً، كما هو الحال مع أوغندا بسبب قانون يُعاقب المثليين بالإعدام، فقد جمّد البنك الدولي قُروضاً لأوغندا، والذي أقرّه في مايو (أيّار)، الرئيس يويري موسيفيني، دعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، زعيم التيّار الصدري غير الممثل في الحكومة الحالية، جميع المؤمنين في العالم أجمع إلى مُناهضة المجتمع الميمي لا بالعُنف ولا بالقتل والتهديد، بل بالتثقيف والتوعية.

ويبدو أن البرلمان العراقي يذهب لأبعد من ذلك، ويتّجه نحو إقرار قوانين واضحة وصارمة تجاه مُمارسين العلاقات المُنافية للفطرة، وذهب لمُناقشة وإمكانيّة تمرير قانون إقرار عُقوبة الإعدام أو السجن للشواذ جنسيّاً، حيث القانون الذي يجري الاستناد إليه حاليّاً لمُعاقبة مُمارسي “اللواط” يعود للعام 1969، وعُقوبته السجن المُؤبّد، أو عدّة سنوات.

الجديد في تعديل القانون المطروح، وبشكل لافت مطروح من أغلبيّة نيابيّة، بأن عقوبة الإعدام أو السجن المُؤبّد ستكون بانتظار أي شخص أقام علاقة شذوذ مثلي في العراق، بل ويُعاقب من يقوم بالترويج للشذوذ المثلي بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات”، وفي حال إقرار القانون المُقترح، يُغلق العراق أي باب للتسامح والتساهل مع الشواذ جنسيّاً، وبعقوبات رادعة، ومن دون أي تهاون.

في المُقابل، تُسارع الأصوات التي كما تقول ترفع شعار الحريّات الإنسانيّة، وترى في فرض ذلك القانون ما يصفوه بمُمارسة الوصاية الأخلاقيّة على الأفراد الذين تجاوزا السن القانوني، ولا تترك لهم حريّة مُمارسة الجنس برضاهم، وهي وجهة نظر بطبيعة الحال منبوذة في المجتمع العراقي، ولكن هناك من يطرحها.

وجهات نظر تنظر لقانون مُعاقبة المثليين بنظرة إشادة، واستحسان، ولكنها أيضاً ترى أن أولويّات إقرار القوانين بالنسبة للدولة العراقيّة، يجب أن تبدأ بسن قوانين تمنع الأهالي من تزويج البنات القاصرات، كما أن القانون العراقي يُجيز تزويج المُغتصبة، من مُغتصبها، فيما يتساءل آخرون حول عدم تمرير البرلمان العراقي لتشريع العنف الأسري، وحماية النساء والأطفال من العُنف.

وتُطرح تساؤلات عراقيّة حول الأسباب التي تدفع دولتهم للمُسارعة في مُناقشة تشريع إعدام أو حبسهم بالمُؤبّد، فهل للأمر علاقة بواقعة رفع سفارة الاتحاد الأوروبي علم المثليين في بغداد (في يوم مُناهضة رهاب المِثليّة والتحوّل الجنسي 17/مايو أيّار)، والنيّة الغربيّة المُبيّتة بفرض ذلك على المجتمع العراقي بقوّة، أم أن تلك ظاهرة مُنتشرة في العراق، ولكنها كان لها طابع السريّة قبل العام 2003، وصولاً لتجرؤ البعض على إعلان مثليّته، ولاحقاً دعوات السّماح للزواج بين المثليين علناً، ودون رادع أخلاقي وديني، والأهم إعلان الرئيس الأمريكي بلاده “أمّةً مِثليّة”، وكأنه توقيع أمريكي خبيث لحمايتهم في كل مكان، وتهديد الحكومات التي تُلاحقهم بالعُقوبات، والنبذ.

الإسقاط السياسي غير بعيد عن مسألة تجريم الشواذ جنسيّاً، محمد الحلبوسي، فرئيس البرلمان العراقي، والسياسي السنّي، كان قد رفض، في لقاء مُتلفز نهاية العام المنصرم، المضي بقانون المثليّة، لأنه يعارض بحسبه القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقراءة للقانون تمّت بمُباركة نائبه، محسن علي أكبر المندلاوي، السياسي في “الإطار التنسيقي”، الذي يجمع القوى الشيعيّة المُوالية لإيران، حيث يتّهم البعض إيران (تعتبر المثليّة انحرافاً قد تصل عُقوبته للإعدام)، وحُلفائها بالعراق من فصائل ومليشيات (تخضع لعُقوبات أمريكيّة)، بالوقوف وراء قانون مُعاقبة الشواذ جنسيّاً وصولاً للإعدام تحت عناوين الفضيلة، والأخلاق أو مُحاربة أمريكا أمّة الشذوذ، أو التغطية على إخفاقات الحكومة كما تقول منظّمات حُقوقيّة، والاعتداء على حريّة التعبير تحت ستار “الآداب العامة بحسب توصيف منظمة العفو الدوليّة.

اللّافت بأن وسائل إعلام عالميّة، ومنظّمات حُقوقيّة، تعاملت مع نيّة العراق فرض قوانين رادعة، بأن ذلك يأتي ضمن حملة تحريضيّة قادها قادة محور إيران، منهم السيّد حسن نصر الله أمين عام حزب الله الذي دعا في أحد خطاباته الأخيرة للتصدّي للمِثليين، إلى جانب حركة أنصار الله الحوثيّة.

وحذّر، ويُحذّر نواب عراقيون من ندوات تُقام برعاية السفيرة الأمريكيّة في العراق لنشر الشذوذ الجنسي في العراق، وكانت حذّرت النائبة عن كتلة الصادقون النيابيّة سهيلة السلطاني، من خُطورة تحرّك السفيرة الأمريكيّة في العراق إلينا رومانسكي، مبينة أنها تقودمشاريع لنشر والشذوذ الجنسي في البلد، وقالت السلطاني في حديث صحفي، إن “تحركات السفيرة الأمريكية إلينا رومانسكي تؤكد التحذيرات السياسية من خطورة مطامع أمريكا ومشاريعها الخبيثة في العراق “، وأضافت أن تحرك سفيرة واشنطن المشبوهة يأتي من أجل نشر المثلية والشذوذ الجنسي في العراق، معتبرة ذلك انتهاكا للسيادة العراقية وتدخلا مباشرا فيالشؤون الداخلية كونها مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتجاوزا لمهامها كسفيرة “، وأوضحت أن “النشاط المكثف للسفيرة الأمريكية وأجهزتها خلال الآونة الأخيرة توسّعت وتجاوزت الحدود المُتعارف عليها دوليًّا وهو ما ظهر جليّاً خلال زيارتها المُتكرّرة لبعض المُحافظات.

وأمام هذه الرّغبة العراقيّة الصّارمة في مُحاربة المِثليّة ضمن قوانين رادعة قد تصل لحدّ الإعدام، قد يكون السّؤال التالي في حال إقرار البرلمان العراقي المُقترح بعد مُناقشته، حول ردّة فعل الغرب المُدافع عن المثليين، فمجرّد حظر العراق لاستخدام وسائل الإعلام مُصطلحيّ “المثليّة الجنسيّة” و”الجندر” في بيان استجابة لتوجيه صادر عن الهيئة المنظمة الرسميّة لوسائل الإعلام العراقيّة، حثّته منظمة العفو الدوليّة للعراق على “الإلغاء الفوري”، واعتبرتها المنظمة خطوة خطيرة، وأنها قد تغذي التمييز والهجمات العنيفة ضد أفراد مجتمع المثليين، فكيف هو الحال حين إقرار العراق إعدام الشواذ جنسيّاً، فهل يُعاقب العراق، ويُحاصر، ويُحرم من المعونات، دعماً للمثليّة، والمثليين، تساؤلٌ مطروح.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم