syriahomenews أخبار سورية الوطن
| راما العلاف
كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن قيمة الأدوية المصدرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول، حيث بلغت ما يقارب 21 مليون يورو، لمنتجات تم تصديرها إلى 23 دولة عربية وأجنبية.
وأوضحت الوزارة في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مسار أي عملية تصدير يمر بخطوات، أولاها قيام المصدر-لبضاعة أياً كان نوعها- بتنظيم شهادة منشأ وفاتورة تجارية لدى فروع غرف الصناعة أو التجارة أو الزراعة حسب المادة المصدرة وتوقع وتختم من فروع الغرف المعنية، وثانيتها توجه المُصدر إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات للتصديق على الفواتير وشهادات المنشأ للبضاعة المصدرة والتحقق من عدم ورود المادة المصدرة في القائمة السلبية (المواد الممنوعة من التصدير)، ثم يقوم المصدر-التزاماً بقرارات مصرف سورية المركزي- بالتوجه إلى أحد المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بغية تنظيم تعهد إعادة القطع الأجنبي، ليتابع بإخراج بضائعه إلى مقصدها المحدد.
ولفتت الوزارة إلى أن تصدير الأدوية البشرية يخضع لموافقة مسبقة من وزارة الصحة بناء على طلب المُصدر، والتي تحال إلى مديرية الجمارك العامة بالنسبة لكل عملية تصدير.
بدوره بين رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ورئيس لجنة المعامل في نقابة صيادلة سورية الدكتور محمد نبيل القصير في حديثه لـ «الوطن» أن تلبية حاجة السوق المحلية هي أولوية وتتم دراستها قبل عملية التصدير، كما أن الرقابة الدوائية تعتمد على وجود مستحضرات مشابهة في السوق المحلية عند السماح بالتصدير، مؤكداً وجود بدائل محلية كثيرة إذ يوجد نحو 16 ألف مستحضر بالسوق، وأشار إلى أن الصيدليات اليوم لا تحوي كامل أنواع المستحضر من الماركة نفسها أو الشركة بسبب كثرة المستحضرات والبدائل.
ولفت إلى أن وجود 82 معمل أدوية، منوهاً بأن إنتاجها يفوق حاجة السوق والطلب محلياً علماً أنها لا تعمل في طاقتها القصوى في ظل الحرب والحصار الاقتصادي، لذلك بات التصدير حاجة ماسة للمعامل والمصانع لتصريف منتجاتها وفي حال وقف التصدير فإن المعامل ستغلق حتماً علماً أن المعامل تصدر ما يقدر بـ30 بالمئة من إنتاجها وسطياً حيث تتراوح النسبة بين معمل وآخر إلا أنها لا تتجاوز40 بالمئة من إنتاج المعمل علما أنه ليس كافة المعامل تصدر، كما يعد التصدير مصدراً مهماً وأساسياً لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي إذ يتعهد المُصدر بإعادة /50/ بالمئة من القطع الأجنبي إلى المنافذ المرخصة من المصرف المركزي وفقاً لقرارات المصرف ويستلم المُصدر المبلغ بالعملة السورية وذلك لدعم الاقتصاد والوطني وتحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير، إذ تعد موافقات التصدير أولوية لدى وزارة الصحة بعد تغطية المستحضرات لحاجة السوق المحلية في ظل دعمها لتحسين جودة الدواء والرقابة الدائمة عبر سحب العينات العشوائية من المعامل والصيدليات وتحليلها.
وأشار إلى أن سورية قبل الحرب كانت تصدر إلى 42 بلداً، مشيراً إلى تراجع العدد إلى 23 دولة فقط بسبب الحصار والعقوبات وصعوبة قدوم اللجان الطبية من الدول المصدر لها، مؤكداً أن فتح الأسواق الخارجية هو جهد خاص تقوم به المعامل لافتاً إلى أن بعض الشركات بدأت تدخل سوق بعض الدول الإفريقية، حيث تعد الدول الأكثر طلباً للمستحضر السوري هي العراق واليمن والصومال والسودان لكونها بلاداً تعاني أزمات ولديها طلب كبير على الدواء بالسعر المقبول بسبب تدني الوضع الاقتصادي، حيث إن الدواء السوري يشتهر بجودته العالية وسعره المقبول كما أنه أرخص من دول الجوار بشكل كبير، وذلك أسوة بالطبابة السورية التي تشتهر بالكفاءة والسعر المقبول ما جعلها مقصداً للعديد من السياح إضافة إلى الكفاءات العلمية في المجال الطبي التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة الدول.
سيرياهوم نيوز١_الوطن
