syriahomenews أخبار سورية الوطن
يبدو أن سلاح المقاطعة سيكون موجعا لكل الشركات الداعمة للإجرام الإسرائيلي، فها هو أحدث تقارير “رويترز” يؤكد اليوم أن مبيعات “ماكدونالدز” في مصر تنخفض 70% في شهري أكتوبر ونوفمبر مقابل المدة نفسها من العام الماضي نتيجة حملات المقاطعة نصرة لغزة إثر العدوان الإسرائيلي عليها.
فهل يكون سلاح المقاطعة أحدّ من سلاح البترول الذي أحجمت الدول العربية عن استخدامه في نصرةً للمقاومة الشريفة؟
دعوات لمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لإسرائيل
دعوات المقاطعة امتدت لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة للإجرام الإسرائيلي، وعلى رأسها “الفيس بوك ” الذي ضاق به الكثيرون ذرعا بسبب دعمه المفضوح لإسرائيل.
شخصيات عامة مصرية (مثل ممدوح حمزة وأنور الهواري) دعوا إلى إنشاء منصة عربية تكون بديلة للفيسبوك، مؤكدين أن الربح مؤكد وتجارة لن تبور.
على الجانب الآخر قال زياد بهاء الدين وزير الاستثمار المصري الأسبق إن من
الجميل جدًا أن يتعاطف الشعب المصري مع العدوان الواقع على أهل غزة، وأن يعود الوعي للشباب بالقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني الضائع، والأجمل ألا يقف الأمر عند حد التعاطف أو الإشادة والتنديد على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يتحول إلى فعل حقيقي وملموس وعمل إيجابي.
وأضاف أنه مع ذلك، فإن حملة المقاطعة الجارية ضد منتجات وشركات عديدة من منظور أنها داعمة لإسرائيل في عدوانها على غزة تستدعى التوقف والتفكير فيما إذا كانت سليمة ومفيدة أم العكس، لأسباب منها:
-أن اختيار بضائع وشركات معينة ووضعها على قائمة المقاطعة يبدو أن فيه قدرا كبيرا من العشوائية، بسبب عدم الاستناد إلى معايير واضحة، والاعتماد على ما يتداوله الناس من أخبار ومعلومات، بعضها صحيح وبعضها خاطئ، وكثير منها في مساحات رمادية تستحق التدقيق والتمحيص قبل اتخاذ موقف حاسم منها.
ـ إن المقاطعة عشوائية بالضرورة. فهناك ما يمكننا الاستغناء عنه بسهولة من بضائع خفيفة وترفيه، ولكن هناك الأكثر مما لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا واستهلاكنا المعتاد. وبالتالي فإن المقاطعة تصبح في الحقيقة متوجهة ليس نحو من يساند إسرائيل، بل نحو ما يمكن الاستغناء عنه. وهذان موضوعان مختلفان عن بعض تمامًا.
وقال إن الاعتبار الثالث – والأهم – أن الكثير مما نعتبره بضائع أجنبية مستوردة هو في الواقع إنتاج محلى، قد تصل نسبة مكوناته المحلية إلى معظم القيمة النهائية، ولا يبقى للشركة الأجنبية سوى مقابل استخدام الاسم والعلامة التجاريتين، وهذا يعنى أن المقاطعة قد تؤدى – ولو بحسن نية – إلى خفض الطلب على منتجات يتم تصنيعها محليا، وبعمالة وطنية، وبخامات بعضها محلى، كما تؤدى إلى خفض الضريبة المستحقة للبلد. مهم إذن ألا تتحول المقاطعة إلى سبب جديد لإضعاف الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي في ظروف هي من الأصل صعبة.
وقال إن مجرد تحديد ما هو محلى وما هو أجنبي لم يعد مسألة سهلة، خاصة حينما يتعلق الأمر بمنتجات معقدة، مكوناتها مصنوعة في عشرات البلدان، وقيمتها المضافة متفرقة بين عدة اقتصادا.
وضرب مثلا بسيارة أوروبية، يتم تجميعها في مصر، ومكوناتها واردة من الصين والهند وفيتنام والبرازيل، ثم براءة اختراعها في بلدها الأصلي، ومساهموها المستفيدون من أرباحها مقيدون في بورصات عالمية فمن نقاطع من هؤلاء بالضبط؟
واختتم مؤكدا أنه يتوجس من أن يكون وراء بعض المقاطعة تصرفات تنافسية غير سليمة، بمعنى اتجاه منتجين لسلع معينة لتصنيف المنتجات المنافسة على أنها داعمة لإسرائيل دون سند، داعيا إلى التحفظ تجاه حملات المقاطعة بشكل عام.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
