ادارة المؤسسة العامة للاسكان تبرّر اجراءاتها بحق المكتتبين المتخلفين عن السداد ..ولكن!! هلال عون:قرار الحرمان يشكّل صفعة مدوية للعدالة من قبل مؤسسة حكومية لن تنجح فيها

 

متابعة:هيثم يحيى محمد

 

ردت المهندسة راما ظاهر مدير عام المؤسسة العامة للإسكان على الاستفسارات والتساؤلات التي أثارها بعض أعضاء مجموعة “شبكة السلطة الرابعة” على الواتس منذ بضعة ايام حول إجراءات المؤسسة بحق المتأخرين عن السداد

وقالت ظاهر: بدايةً أوضح أن من يعرف السيد وزير الأشغال العامة والإسكان ومن يعرفني خلال شغلي معاونة للوزير وحتى تسلمي مهام ادارة المؤسسة يعلم حق اليقين أننا نعمل بشفافية ووضوح مطلقين ولا نتهرب من أي مسؤولية أو تساؤل فهذا حق للمواطن وواجب علينا، ونذهب إلى أبعد من ذلك بالشفافية بحيث لا نقطع وعوداً غير منظورة أو قابلة للتحقق.

 

وتابعت:إذاً لنتفق أننا بعيدين كل البعد عن مخالفة تطبيق القوانين ومنها قانون الإعلام كما ورد في أحد التعليقات، إلا أننا نبقى من البشر تعترضنا الظروف الخاصة أيضاً وهو ما أخرني عن الإجابة على استفساراتكم وأتمنى عليكم ألا يتم إلقاء الاتهامات كما ورد في أحد التعليقات من أن *”ما عجزت عن القيام به هذه الوزارة وقت السلم لن تقوم به أثناء الحرب و ما بعدها …”* وبتعليق آخر: *”ولكن …. وكما يبدو ، فقد عدا عادٍ ، و بدا بادٍ (لانعلم من) ، يريد نقل اكتتاب هؤلاء المواطنين المكتتبين منذ ١٩ عاما الى مواطنين آخرين …..* لأن في ذلك أيضاً مخالفة للقوانين.

 

وأضافت ظاهر: من خلال منبركم سأوضح- ما نوضحه وبشكل يومي لأي مواطن يراجع المؤسسة-الإجراءات وأسبابها ولماذا الآن:

1. القانون الناظم لعمل المؤسسة رقم ٢٦ لعام ٢٠١٥ ونظام عملياتها حدد مهل للسداد بحيث من يتأخر عن السداد مدة تزيد عن ٨ أشهر *منفصلة* يفقد رقم أفضليته (يصبح متأخر) واذا كانت المدة *متصلة* يفقد اكتتابه وتعاد اليه مدفوعاته.

2. تمت مراعاة ظروف الحرب، حيث تم تعديل فترة مهل السداد لتصبح تزيد عن ٨ أشهر بعد أن كانت ١٨٠ يوماً فقط، كما وصدرت العديد من المراسيم التشريعية طيلة فترة الحرب على سورية وآخرها في العام ٢٠١٦ للمكتتبين على برامج المؤسسة الإسكانية التي أعفت من يبادر بالسداد من *مدد* وغرامات التأخير *لمن سدد ضمن مهلة سريان كل مرسوم على حدة*. وفي العام ٢٠١٨ صدر مرسوم آخر كان خاص هذه المرة بمكتتبي السكن العمالي فقط.

3. لا يوجد ربط مؤتمت بين بيانات المسددين لدى المصرف العقاري وبيانات المؤسسة وهو ما جعل من الصعوبة متابعة عملية التحصيل والمعرفة الدقيقة للمتخلفين عن السداد.

4. لدى قيام المؤسسة بإنجاز الإعدادات المطلوبة باتجاه التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، خلال العام الحالي، أصبحت البيانات مؤتمتة ومدققة ولكل مكتتب على حدة وأغلق النظام المؤتمت من تجاوزت مدة انقطاعه عن السداد الـ ٨ أشهر متصلة.

5. بخصوص تأخر المؤسسة من طرفها عن الالتزام بمدد التنفيذ، لا ننكر وجود انحرافات عن البرامج الزمنية للتنفيذ، *ولكن من الواضح أن ما يخفى عن الأغلبية أن تمويل التنفيذ ذاتي بنسبة ٧٠٪؜ أي أن الخطة الاستثمارية ترصد فقط للسكن الشبابي ٣٠٪؜ من الكلفة التقديرية أما الباقي فيتم سداده للجهات المنفذة من مدفوعات المكتتبين وهي سلسلة مترابطة: عدم التزام المكتتبين بالدفع يؤخر المؤسسة عن السداد للجهات المنفذة وبالتالي تأخر التنفيذ ما أوصلنا إلى هذا التضخم والفروقات بالأسعار.

*تعقيب على الرد

الزميل هلال عون عقّب على هذا الرد بالقول :

الاستاذة مديرة عام المؤسسة العامة للاسكان ..

 

تعلمين ويعلم السيد وزير الاشغال العامة والاسكان ويعلم الجميع ان للقانون نصا و روحا .. و تعلمين ويعلم الجميع أن الحرب الظالمة على بلدنا لم تنته بعد ، وأن بلدنا مازال تحت الحصار الاقتصادي ، ما يعني ان البعض يعيش ظروفا قاهرة ، وهذا يعني ان بعض الحالات تقتضي النظر إلى روح القانون ‘ وليس إلى نصه فقط .

 

أن المأمول من مؤسسات الدولة في ظروف الحرب هو مراعاة ظروف المواطن والنظر بعين العطف والحرص على حقوق الذين قهرتهم الحرب ..

 

المؤسسة – قياسا بالمواطن – هي الجهة الاقوى .. واعتقد ان مقولة اعادة المدفوعات مع حسم او خصم النفقات الادارية بمقدارها السابق ، وان وافق نص القانون فإنه يخالف روحه وفيه مخالفة فظيعة للعدل ، سواء بالمنطق او بالتشريع الوضعي والشرعي ..

وأضاف عون:نعلم ان المؤسسة اودعت تلك المبالغ في المصرف العقاري ولكن اين استثمرها المصرف العقاري طوال ١٩ عاما حتى الان ؟وما هي ارباحه … الخ ؟

ان فصل الاف المكتتبين بسبب تخلفهم عن السداد الذي حصل قبل عام ٢٠١٦ ثم قبول المؤسسة اقساطهم وغرامات التأخير كل هذه السنوات منذ عام ٢٠١٦ وحتى الان ، وهم ملتزمون بالدفع طوال هذه السنين ..

لا يبرره ابدا التبرير الذي قدم من

حضرتك ، وهو (عدم ربط شبكة البيانات بين المؤسسة المصرف) انه تبرير غريب وعجيب ، و هو امر يخصكم لا يجوز تحميل تبعاته للمكتتبين ، لأنه لا علاقة لهم به.

 

ان العمل المسؤول – برأيي – هو تقديم اقتراح أو التماس لمقام رئيس الجمهورية – للمرة الاخيرة – لاعفاء المخالفين (سابقا) من عقوبة الغاء الاكتتاب ..

*صفعة للعدالة

وتحت عنوان “من يحمي آلاف المكتتبين على السكن الشبابي”يقول الزميل عون في تعقيب ثان:

 

اكثر من ٣٠٠٠ مواطن من المكتتبين على السكن الشبابي منذ عام ٢٠٠٤ ( نظام ال١٢ سنة بمشروع الديماس ) مهددون بإلغاء اكتتابهم تحت بند التأخر عن سداد الاقساط المستحقة عليهم لمدة تزيد على ثمانية أشهر !!

لكن القسم الاكبر من هؤلاء المكتتبين تخلف عن السداد عام ٢٠١٦ ، أي قبل ثماني سنوات ، ومنذ ذلك العام (٢٠١٦) دفعوا الأقساط المترتبة عليهم مع غرامات التأخير للمؤسسة العامة للإسكان ، وهم مواظبون على دفع الاقساط بانتظام حتى الآن.

انه لمؤسف جدا أن تلجأ المؤسسة إلى تحميل مسؤولية تقصيرها بإنجاز الربط الشبكي مع المصرف العقاري للمكتتبين لديها بدلا من محاسبة المقصرين لديها بهذا الخصوص والمؤسف جداااا أيضا، والذي سيوجًه صفعة مدوية للعدالة من قبل مؤسسة حكومية هو قول المديرة ان الموسسة ستعيد المبالغ نفسها للمكتتبين منذ عام ٢٠٠٤ ، بعد حسم النفقات الادارية !!!

أي ان الذي دفع ٦٠٠ الف ليرة خلال تلك السنوات ستعيد المؤسسة له مبلغ حوالي ٥٠٠ الف ليرة !!!

معلوم للمؤسسة أن المبلغ الذي دفع المكتتب خلال كل تلك السنين تزيد قيمته الشرائية اليوم على ١٤٠ مليون ليرة سورية !!!

والمبرر الذي قدمته المديرة هو أن الأقساط كانت تودع في المصرف العقاري ، وأن المؤسسة لم تستثمرها !!!!

وهذا الكلام – برأيي غير دقيق لأن هناك احتمالين :

– إما ان المؤسسة استخدمت تلك الأموال ( كلها أو بعضها ) بإشادة مساكن السكن الشبابي ، وقد ضاعفت المؤسسة أسعارها على المكتتبين الذين يتم تخصيصهم مائة ضعف على الاقل وإما أن المصرف العقاري استثمرها ، وهي اساسا لمؤسسة الاسكان .

 

لا اعتقد أن الصفعة التي سيتم توجيهها للعدالة ستنجح بوجود الرئيس العظيم بشار حافظ الأسد .. إذا وصل الموضوع إليه ( وسنسعى الى ذلك ) ..

وهو الذي اصدر اربعة مراسيم عفو من العقوبات ايام حكومة د. وائل الحلقي بين الاعوام ٢٠١٢ – ٢٠١٦ ..

ولا نشك بأنه سيصدر مرسوما يعفي الذين تخلفوا عن تسديد أقساطهم ثم دفعوها مع غرامات التأخير وواظبوا على دفعها دون تخلف منذ عام ٢٠١٦ ، (وهو تاريخ إصدار آخر مرسوم بهذا الخصوص)

*لنا كلمة

هذا الملف الحساس والمهم يحتاج لدراسة دقيقة وموضوعية والمعالجة في ضوء نتائجها وبما ينسجم مع نص وروح القانون ومع المنطق سيما وانه لايجوز تحميل مسؤولية تأخير هذا المشروع الحلم لشبابنا المكتتبين فقط كما وسبق ونشرنا مواد عديدة بهذا الخصوص

(سيرياهوم نيوز ١-شبكة السلطة الرابعة)