عام على كارثة الزلزال.. وجع الفقدان ووسواس الهزات الأرضية يتحالف مع صعوبات ترميم ما تخرّب على الأرض

عام انقضى على الزلزال، لايزال وجع الفقدان ووسواس الهزات الأرضية يثقل على صدور أهالي اللاذقية وذاكرتهم، التي لا تزال تختزن الكثير من مشاهد الدمار وأصوات الاستغاثة ولحظات الفراق كلما استرجعوا، على وجع، النظرة الأخيرة لأحبائهم الذين فقدوهم في لحظات عصف بها الزلزال.

فقدان الأهل والأحبة، ليس الوجع الوحيد الذي مازال المتضررون من الزلزال يرزحون تحت ثقله، فوجع فقدان المأوى يعمّق جراحهم ويستنزفهم على مهل، فالكثير فقد منزله ولا يزال يبكي على أطلال الأنقاض.. بعضهم يسكن بالإيجار بمبالغ باهظة، وخاصة بعد أن شهدت أسواق العقارات، عقب الزلزال، رواجاً كبيراً دفع بالأجارات للتحليق عالياً، وخاصة في الأحياء التي لم تشهد تهدّماً في الأبنية، وبعضهم لا يزال يسكن عند ذويه بانتظار الشقق السكنية التي تجهّزها المحافظة، فيما القلّة القليلة تمّ تأمينها في السكن البديل الذي تمّ تجهيزه وذلك في موقع واحد، بحي النقعة في مدينة جبلة، من المواقع السبعة التي لا تزال قيد الإنجاز.

متضررون مثقلون بإيجارات كاوية بعد فقدان “شقا العمر”.. والقروض.. من يقدر عليها ؟

وفيما كانت آمال المتضررين معلّقة على القروض، التي صدرت لاحقاً، للحصول على شقق سكنية، وترميم المنازل المتصدّعة، بإقرار من لجان السلامة العامة التي تمّ تشكيلها على عجل غداة الزلزال، كان اللافت أنّه لم يتقدم أحد حتى تاريخه بأي طلب للاقتراض، حيث كانت التعليمات التنفيذية للقروض وآليتها أكبر من إمكانات المتضررين الذين اكتفوا بالاستعلام عن شروط القرض وآليته.

شروط صعبة
شروط صعبة وآلية لا تتناسب مع متضررين خرجوا من كارثة لا حول لهم ولا قوة، هكذا اختصر عدد من المتضررين حالهم مع قروض الزلزال، في حديث لـ”تشرين”، شارحين: من أين يأتي المتضرر بمبلغ 1.2 مليون ليرة في الشهر وهو الذي لا يعادل راتبه ثلث أو ربع القسط الشهري، حتى لو كان التسديد بعد ثلاث سنوات ومن دون فوائد، فقيمة القسط تحتاج إلى قرض؟!.

وأضافوا: ناهيك بالتعقيدات التي تشملها التعليمات التنفيذية للقرض من ناحية تحقيق الشروط المحددة في الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، ومن ناحية التقدم بطلب لمركز خدمة المواطن، وانتظار تدقيق الأوراق المقدمة من قبل الصندوق الوطني لدعم المتضررين، ومن ثم تحويل الأوراق للمصرف العقاري، وتحويل مبلغ 200 مليون ليرة، قيمة القرض، على دفعتين لمؤسسة الإسكان.

مقترضون: شروط القرض صعبة.. وقيمة القسط الشهري “تحتاج قرضاً”..

كما أشاروا إلى أنّ قيمة قرض الترميم والتصدع لا تتناسب مع التكاليف الحقيقية التي تتجاوز القيمة الممنوحة، من خلال ارتفاع الأسعار التي تقفز بشكل متسارع.

الإيجارات “أرّقتنا”
واشتكى متضررون من الذين يستأجرون منازل، بعد انهيار منازلهم أو تصدعها وعدم صلاحيتها للسكن،أنهم يدفعون إيجارات شهرية تتراوح بين600-800 ألف ليرة، وأن عدداً كبيراً منهم أثقلتهم الديون، فهم بالكاد يتدبّرون تأمين لقمة العيش، بالرغم من أنّ الكثير يزاولون عملين وأكثر ليستطيعوا مجابهة تكاليف الحياة.
وتابعوا: الإيجارات “دبحتنا”، ومن لم يستأجر لأنه لا يستطيع تأمين الإيجار الشهري، أو دفع مبلغ مقدم ستة أشهر أو سنة، نزولاً عند رغبة صاحب العقار، فإنه لا يزال يسكن عند ذويه في القرى.

قروض مجمدة بانتظار مقترضين
بدوره، أكد مدير فرع المصرف العقاري في جبلة الدكتور علاء زهيري لـ”تشرين” أنه حتى تاريخه لم يتقدم أي شخص من المتضررين من جراء الزلزال بطلب للحصول على قرض، إذ حضر الكثير من المتضررين إلى المصرف للاستعلام عن شروط وآلية الحصول على القرض وتسديده، من دون أن يتقدم أحد بطلب للاقتراض.

وبيّن زهيري أنه يتم منح القروض للمتضررين من الشريحة A ، مالك سكن مرخص في منطقة منظمة، بقيمة 200 مليون ليرة لمن تهدم منزله لحظة حدوث الزلزال، ويحصل على 150 مليون ليرة من قررت لجان السلامة العامة هدم منزله، 75و مليوناً لمن يحتاج منزله لتدعيم كامل، و50 مليوناً لمن يحتاج منزله لتدعيم جزئي، و25 مليون ليرة لمن تصدّع منزله، مبيناً أن تحديد ما سبق يأتي بناء على كشوف لجان السلامة العامة التي شكّلت من قبل نقابة المهندسين.
وأشار زهيري إلى أن قيمة القسط الشهري تبلغ 1.2 مليون ليرة لقرض الـ200 مليون، على أن يبدأ المتضرر الحاصل على القرض تسديده شهرياً بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليه، ومدة القرض عشر سنوات.
كما أكد مصدر في المصرف العقاري في مدينة اللاذقية أنّه لم يتقدم أحد أيضاً من المتضررين بأي طلب اقتراض حتى تاريخه.
تخصيص الشقق السكنية
مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية كنان سعيد أكد لـ”تشرين” استمرار تنفيذ مشاريع الأبراج السكنية بوتيرة جيدة، والتي تتضمن 8 أبنية برجية، موزعة على 320 شقة سكنية في مدينتي اللاذقية وجبلة، شارحاً أن 6 أبراج في مدينة اللاذقية، تضم 240 شقة سكنية وصلت نسبة الإنجاز فيها 95% لأعمال الهيكل و50 لأعمال الإكساء، بالإضافة إلى برجيتين في مدينة جبلة تضمان 80 شقة سكنية، بلغت فيها نسبة الإنجاز 50 % لأعمال الهيكل و 5% للإكساء.

تجهيز موقع واحد للسكن البديل والأبراج السكنية تراوح في نسب الإنجاز

وبيّن سعيد أنه من المقرر أن يتم تسليم الشقق في أبراج شارع الثورة مطلع نيسان القادم، فيما من المتوقع الانتهاء من بقية الأبراج السكنية في تشرين الأول القادم. موضحاً أنه بعد فتح الاكتتاب على الشقق السكنية للمتضررين من الزلزال من الشريحة (B) والتي تستهدف مالكاً لمسكن مهدم في منطقة غير منظمة، ومالكاً لمسكن مهدم مخالف في منطقة منظمة، والذين تعرضت مساكنهم للانهيار الكامل نتيجة الزلزال ، فقد بلغ عدد المكتتبين الإجمالي 150 مكتتباً في جبلة واللاذقية حتى تاريخه، تم تخصيصهم في شقق سكنية في البناء المخصص لمتضرري الزلزال في مدينتي اللاذقية وجبلة.
وبيّن سعيد أن الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال هو الذي وضّح الآلية التي يتم فيها التخصيص من الأبراج السكنية التي تشيَّد حالياً، ومن هم المستفيدون والمدرجة أسماؤهم باللوائح، من الشريحة B.
وأضاف: يتوجه المتضرر إلى مركز خدمة المواطن، حيث يوجد هناك مندوب دائم من مؤسسة الإسكان، يقدّم أوراقه، وعند التأكد من مطابقته للشروط المحددة عبر الصندوق الوطني لدعم الزلزال، يتم تحويل مبلغ 40 مليون ليرة باسمه لحساب مؤسسة الإسكان، ليتم تخصيصه بشقة سكنية ضمن الأبراج، ومن ثم يطلب المقترض قرضاً بقيمة 160 مليون ليرة من المصرف العقاري، حيث يتحول المبلغ تلقائياً باسمه لحساب المؤسسة العامة للإسكان، ويتم تسديد القرض وفق المرسوم رقم 3.

سعيد: تنفيذ الأعمال بالأبراج السكنية يسير بوتيرة جيدة.. أبراج الثورة مطلع نيسان القادم

وفيما يتعلّق بأسعار الشقة السكنية، أكد سعيد أنه بعد الانتهاء من التنفيذ بشكل كامل، يتم تحديد سعر المسكن من خلال حساب التكلفة بشكل عام وتقسيمها على عدد الشقق، وتقسيط ثمن الشقة للمتضرر الذي يتخصص بداية عن طريق تحويل مبلغ 40 مليون ليرة إلى فرع المؤسسة العامة للإسكان بعد تقديم الأوراق إلى مركز خدمة المواطن وتدقيقها، ومن ثم تحويل 160 مليون بعد التخصيص كقرض من المصرف العقاري.
وعن ثمن الأرض، أوضح سعيد أنه من غير المعلوم حالياً فيما إذا كان مجلسا مدينتي اللاذقية وجبلة سيأخذان ثمن الأرض التي تشيّد عليها الأبراج السكنية أم لا. مؤكداً أنه بلغ عدد المتضررين من الشريحة B في مدينة جبلة أكثر من عدد الشقق السكنية في البرجين، وقد عقد وزير الإسكان اجتماعاً مؤخراً في المحافظة، ضمّ محافظ اللاذقية والجهات المعنية، وطلب من مجلس مدينة جبلة اختيار أراضٍ لبناء أبراج سكنية، وقد تمّ بالفعل اقتراح مجموعة أراضٍ، وأوضح أن مؤسسة الإسكان جاهزة للبناء على الأراضي التي تمنح لها وتكون ملائمة.
تجهيز السكن البديل
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المسبقة الصنع والمؤقتة، بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدات ورئيس غرفة عمليات الإغاثة في المحافظة بشار نديم أسد, أنها تتوزع بين مدينة جبلة في كل من حي النقعة بمدينة جبلة الذي يضم 47 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل وتوزيعها على المتضررين، فيما لا تزال أعمال الإنجاز سارية في موقع حي الفوار، حيث بلغت نسبة التنفيذ فيه 50% و يضم 123 شقة سكنية، و70% نسبة التنفيذ في موقع حي الفيض الذي يضم 58 وحدة سكنية.
وفي اللاذقية، أوضح أسد أن نسبة التنفيذ في موقع الغراف بلغت 58% ويضم 350 وحدة سكنية، وموقع دمسرخو 46% ويضم 205 وحدة سكنية، وموقع اسطامو 57% ويضم 58 وحدة سكنية.

سيرياهوم نيوز 2_تشرين