3 نقاط أساسية وتفصيلات أخرى تؤكد ان البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الأحداث في الساحل السوري جيد جداً

د.بسام ابو عبد الله

بعد ساعات طويلة من المفاوضات، و النقاشات في الجلسات السرية المغلقة لمجلس الامن، التي استمرت لأيام على غير العادة، فقد صدر البيان المنتظر، وسأركز على أهم النقاط التي وردت فيه:
1-أقر مجلس الأمن بالإجماع وقوع عمليات قتل جماعي للمدنيين السوريين، لاسيما في صفوف العلويين(كما ورد في النص).
2-كما أدان المجلس بشدة أعمال العنف واسعة النطاق التي أرتكبت في الساحل السوري، والتي شملت عمليات قتل جماعي للمدنيين.
3-دعا المجلس للوقف الفوري لجميع أعمال العنف، والأنشطة التحريضية.
4-دعا أيضا السلطة السورية المؤقتة لحماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم، ودينهم.
5-أشار المجلس لقراره الخاص ب سورية رقم 2254، مؤكدا التزامه القوي بالسيادة، والاستقلال، ووحدة وسلامة الاراضي السورية، ودعا جميع الدول لاحترام هذه المبادئ، و الامتناع، عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار سورية.
6-أكد المجلس على أهمية مكافحة الإرهاب معربا عن قلقه البالغ للتهديد الخطير الذي يشكله المقاتلون الارهابيون الأجانب، لأنه (أي التهديد) قد يؤثر على جميع المناطق، والدول الأعضاء.
7-يحث المجلس السلطة السورية المؤقتة على إتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الارهابيون الأجانب.
8-دعا المجلس السلطة السورية المؤقتة لإجراء تحقيقات: سريعة، شفافة، نزيهة، مستقلة، شاملة،و تتماشى مع المعايير الدولية لضمان المساءلة، وتقديم الجناة إلى العدالة،ومحاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي.
9-دعا المجلس لتنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة، و ملكية سوريتين، و بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254.
10- أخيرا أكد المجلس على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سورية.
11- في الخلاصات:
—يمثل البيان إرادة المجتمع الدولي، ويظهر بوضوح إتفاق الدول الأعضاء الخمسة عشر، واقرارهم بوقوع عمليات قتل جماعي، ولا سيما في صفوف الأخوة العلويين، حيث أدانها بشدة، ما ينفي الروايات المتداولة، والمرتبكة للسلطة السورية المؤقتة، التي ركزت في دفوعاتها على نظرية المؤامرة، و التجاوزات الفردية، ملاحظين أن بيان المجلس أقر مرتين في النص بوقوع عمليات القتل الجماعي.
-دعا المجلس السلطة السورية المؤقتة للوقف الفوري لجميع أعمال العنف، والأنشطة التحريضية، (أي الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام، الدعوات لإعلان الجهاد في المساجد ضد الأخوة العلويين، إضافة للدعوة للنفير العام من قبل السلطة المؤقتة)، كما دعاها لحماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم ودينهم( هنا من الواضح أنه يشير إلى التقصير الفاضح من قبل السلطة المؤقتة في حماية المواطنين السوريين، وارتكاب التمييز بينهم دينيا، وعرقيا).
-هناك نص واضح في البيان حول أهمية مكافحة الارهاب، و مطالبة السلطة السورية المؤقتة بإتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والإشارة إلى أن تهديدهم خطير، وبالغ لسورية، والدول الأعضاء ، ما يعني أن روايات السلطة عن (المهاجرين، و الأنصار) لاتصلح لاقناع المجتمع الدولي، خاصة أن بعض هؤلاء يشغلون مواقع قيادية عسكرية، وأمنية لدى السلطة السورية المؤقتة ، وشارك قسم كبير منهم في عمليات القتل الجماعي، و المجازر ضد مواطنين سوريين.
-هناك دعوة واضحة من مجلس الأمن للسلطة السورية المؤقتة لإجراء تحقيقات…. ولننتبه للكلمات التي أتت بعدها: سريعة، شفافة، نزيهة، مستقلة، شاملة،و تتماشى مع المعايير الدولية، بهدف المساءلة ،المحاسبة، وتقديم جميع الجناة للعدالة، أي كل من خطط، وحرض، وشارك في عمليات القتل الجماعي، صحيح أن المجلس أخذ علما باللجنة التي شكلتها السلطة المؤقتة، لكنه قال بوضوح ما هي المعايير التي يجب على هذه اللجنة العمل بموجبها.
-كان لافتا أن البيان أعاد التأكيد على قراره رقم2254 بهدف تنفيذ عملية سياسية شاملة بتيسير من الأمم المتحدة، مكررا التركيز على دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي، وهو ما يتعارض مع ما يروج له البعض من أن الأحداث تجاوزت القرار المذكور، وأن إجراءات السلطة المؤقتة كافية،وتمثل الانتقال السياسي المطلوب، ومن الواضح تماما أن التأكيد على القرار الدولي 2254 لا يثلج صدر السلطة السورية المؤقتة أبدا، وسيتحول إلى سيف مسلط على رقبتها، خاصة انها لا تطيق السماع به.
-أكد البيان بشكل واضح على سيادة سورية، واستقلالها،وسلامة أراضيها، كما نبه، بشكل غير مباشر تركيا، وإسرائيل، ودول أخرى، للامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد في زعزعة الاستقرار في سورية.
-كان لافتا أن بيان مجلس الأمن استخدم مرارا مصطلح (السلطة السورية المؤقتة) ولم يستخدم مصطلحات مثل (الحكومة السورية) وهذا له مدلولاته السياسية المقاطعة بأن حكام سورية لا يحظون بالاعتراف الدولي كحكومة شرعية،بغض النظر عن الاتصالات معها….
أخيرا:
يعتبر البيان جيدا جدأ اذا أخذنا بالاعتبار أن الحصول على الإجماع داخل مجلس الأمن عملية معقدة، وتخضع لمفاوضات شاقة، مشيرا إلى أن البيان أقر بالقتل الجماعي، والذي حاولت السلطة المؤقتة التخفيف من حجم الجريمة، وطالبها بمحاسبة الجناة، كما طالبها ملاحقة ملف المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتركيز على القرار 2254، وهذه النقاط الثلاثة تضع السلطة المؤقتة في زاوية المساءلة، وتحت المجهر الدولي الدقيق.
(أخبار سوريا الوطن ٢-الكاتب)