أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الأحد، أن غياب ردود الفعل الدولية تجاه إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم، يعكس ازدواجية المعايير الدولية ويكشف زيف مواقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي تمسكها بحل الدولتين، في حين ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن 30 عائلة فلسطينية تواجه خطر الطرد من بيوتها المقامة على أراض بملكية فلسطينية، منذ 60 عاماً، بالقرب من مستوطنة «كيدمات تسيون» شرق القدس.
وبحسب ما ذكرت وكالة «وفا» عبرت الخارجية الفلسطينية، عن استغرابها الشديد من غياب ردود الفعل الدولية تجاه إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الخليل بقيادة وتحريض المتطرف إيتمار بن غفير.
وأكدت الخارجية في بيان أن هذا الغياب يعكس ازدواجية المعايير الدولية ويكشف زيف مواقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي تمسكها بحل الدولتين، ويؤكد من جانب آخر خوف تلك الدول من إبداء أي انتقادات لدولة الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الاستعمارية العنصرية.
وأضافت الخارجية إن المسؤولين الإسرائيليين أدانوا عنف المستوطنين ضد مجندة في جيش الاحتلال، وتم اعتقال المستوطنين الذين ارتكبوا هذا الاعتداء، في حين لم نسمع عن أي اعتقالات في صفوف عصابات المستوطنين التي ارتكبت الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، بل على العكس فإن هذه الاعتداءات نفذت بحماية قوات الاحتلال.
تزامن ذلك مع تصريحات ومواقف أدلى بها المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو أثناء كلمته أمام أعضاء مؤتمر «التحالف الجمهوري اليهودي» في الولايات المتحدة الأميركية هاجم فيها الجانب الفلسطيني محاولاً قلب الحقائق وتشويهها، بما يعكس معاداته لأي عملية سياسية ومفاوضات مع الجانب الفلسطيني ومحاولة تحميله المسؤولية عن غياب أي عملية سياسية حقيقية.
وأشارت الخارجية إلى أن اجتياح المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة من الخليل مؤشر خطير لطبيعة المواقف والسياسة التي ينتهجها بن غفير وأمثاله من خلال مشاركته في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وهو ما يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذي يغرق في سياسة الكيل بمكيالين ويوفر الحماية لدولة الاحتلال ويشجعها على الإفلات المستمر من العقاب.
وأكدت الخارجية أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة البشعة يشير إلى إخفاقه أمام اختبار بن غفير وعصابات المستوطنين، ما يفتح الباب على مصراعيه أمامهم لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع.
إلى ذلك أدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أمس الأحد، الهجمات التي نفذها مستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وحذر المسؤول الأممي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، من أن «تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تفاقم بيئة متوترة بالفعل».
في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خمسة فلسطينيين بينهم مصاب في مناطق بالضفة الغربية.
وذكرت «وفا» أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها غرب مدينة بيت لحم أطلقت الرصاص على فلسطيني ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ثم قامت باعتقاله.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سلوان في القدس وإذنا في الخليل واعتقلت أربعة فلسطينيين.
وعلى خط مواز اقتحم مستوطنون، أمس الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت «وفا» عن مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، خاصة في المنطقة الشرقية منه.
وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام «الأقصى»، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء على بعضهم.
وفي سياق آخر ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن 30 عائلة فلسطينية تواجه خطر الطرد من بيوتها المقامة على أراض بملكية فلسطينية، منذ 60 عاماً، بالقرب من مستوطنة «كيدمات تسيون» شرق القدس.
ونقلت وكالة «فلسطين اليوم» عن الصحيفة أن ما يسمى بـ«الوصي على الأملاك» قد بعث ببلاغات الإخلاء إلى سكان عرب السواحرة، بعد إجراء سري وافقت محكمة الاحتلال في القدس، في نهايته، على منحه أمراً يتيح له إدارة الأرض، رغم عدم العثور على أصحاب الأرض القانونيين.
وحسب جمعية «مدينة الشعوب»، فإن أغلبية العائلات الفلسطينية التي طولبت بإخلاء بيوتها تعيش خارج المنطقة المحددة في قرار المحكمة، مع ذلك يستدل من وثيقة تعود لدائرة «أراضي إسرائيل»، وصدرت في الثمانينيات من القرن الماضي، أنه جرى في السابق فحص لمسألة ملكية الأرض، وثبت أنه تم شراؤها من فلسطينيين، ولا يوجد ما يثبت أي علاقة بين الأرض وجمعية يهودية تدعي ملكيتها لها.
وفي تموز الماضي تلقى السكان، من أبناء عائلة قنبر، التي تعيش على مساحة 12 دونماً تقريباً، بلاغات مما يسمى «الوصي على الأملاك»، كتب فيها أن المحكمة أصدرت في حزيران 2021، أمراً يخوله بالبحث عن أصحاب الأرض.
ويعيش في المكان، منذ خمسة أجيال، أبناء عائلة قنبر، وقال نايف قنبر، البالغ من العمر 68 عاماً، وابن الجيل الثالث، للصحيفة: «أبناء عائلتي يعيشون هنا منذ 60 سنة، كانت لدينا مغارة، وكان لدينا قطيع أغنام، وخيمة، وفي سنة 1968 بنينا هذا البيت»، مشيراً إلى أن جده هو الذي اشترى الأرض.
سيرياهوم نيوز1-الوطن