التضخم في مصر ينخفض إلى ​أدنى مستوياته خلال عامين

م في مصر ينخفض إلى ​أدنى مستوياته خلال عامين

معدل التضخم في مصر يتراجع إلى أدنى مستوى له في عامين، ما يمهد الطريق أمام أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020، وسط توقعات بأن يستمر التضخم في التباطؤ مطلع عام 2025.

 

 

تراجع معدل التضخم في مصر إلى أدنى مستوى له في عامين، ما يمهد الطريق أمام أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

 

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، إن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24.1% في كانون الأول/ديسمبر مقابل 25.5% في الشهر السابق، مسجلة بذلك تباطؤاً للشهر الثاني على التوالي.

 

ووفقاً لبيانات “بلومبرغ”، كان هذا أدنى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، فيما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.2% من 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر.

 

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.3% مقابل 24.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5% على أساس شهري.

 

 

ولكن حتى مع التباطؤ، فإن الرقم الرئيسي يظل مرتفعاً، وهو أحد أعراض الأزمة الاقتصادية التي استمرت عامين، إلى أن قدمت لها خطة الإنقاذ العالمية التي بلغت قيمتها 57 مليار دولار مخرجاً، ولكن تباطؤاً آخر يشير إلى أن أسوأ آثار موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وغيرها من السلع ربما تكون قد انتهت.

 

ويعد خفض الإنفاق الحكومي حجر الزاوية في الاتفاق الموسع الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي. وفي أعقاب المراجعة الأخيرة للبرنامج، أعلن صندوق النقد الدولي في أواخر ديسمبر/كانون الأول عن اتفاق من المرجح أن يفتح الباب أمام الحصول على شريحة أخرى من قرض القاهرة البالغ 8 مليارات دولار.

 

ويتوقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في التباطؤ مطلع عام 2025 بسبب السياسة النقدية الصارمة وتأثير القاعدة المواتية. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 20 فبراير/شباط.

 

وقال البنك، الذي أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى قياسي في 26 ديسمبر/كانون الأول، إنه يستهدف الآن معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.

 

وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قد أعلن نهاية العام المنصرم أن صندوق النقد الدولي سيبدأ مراجعته بشأن برنامج قرض لمصر.

 

وتعدّ هذه المراجعة، التي يمكن أن تفتح الباب للحصول على تمويل يتجاوز مبلغ 1.2 مليار دولار، الرابعة بموجب أحدث برنامج قرض لمصر من قبل صندوق النقد الدولي لمدة 46 شهراً، والذي تمّت الموافقة عليه عام 2022، وازداد ليصل إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.

 

 

 

 

 

أخبار سورية الوطن١ الميادين