المحكمة العليا البريطانية تدعو لتدابير عاجلة ضد إساءة استخدام ‏الذكاء الاصطناعي

 

دعت المحكمة العليا في المملكة المتحدة كبار المحامين إلى التحرك ‏الفوري لمواجهة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ‏المرافعات القانونية، وذلك عقب الذكاء الإعضها مختلق بالكامل وبعضها الآخر تضمن فقرات ‏مفبركة.‏

 

 

ورصدت المحاكم خلال هذا العام حالتين بارزتين استخدم فيهما ‏محامون مراجع قانونية ملفقة، يُرجّح أنها استُخرجت عبر أدوات ‏الذكاء الاصطناعي. ‏

 

 

ففي قضية تعويضات بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني ضد بنك قطر ‏الوطني، قدّم المدّعون 45 استشهاداً قانونياً، تبيّن أن 18 منها مختلق، ‏وتضمّنت العديد من الاقتباسات الأخرى معلومات وهمية. ‏

وأقرّ المدّعي باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متاحة للعامة، فيما ‏اعترف محاميه بالاستشهاد بمراجع وهمية.‏

 

 

وواجه مركز “هارينغي” للمساعدة القانونية في لندن موقفًا مشابهًا ‏حينما استشهد محامٍ بخمس مراجع قانونية مزعومة خلال دعوى ضد ‏بلدية هارينغي بسبب فشلها في تأمين سكن مؤقت لموكله. ‏

 

 

وأثارت الواقعة شكوك محامي الجهة المدعى عليها، الذي لاحظ ‏غياب أي دليل على وجود تلك الأحكام القانونية.‏

 

 

وأسفر الحادث عن دعوى قضائية تتعلق بتكاليف قانونية مهدورة، ‏وخلصت المحكمة إلى أن المركز ومحاميته – وهي متدرّبة قانونية – ‏تصرّفا بإهمال.‏

 

 

ونفت المحامية استخدامها الذكاء الاصطناعي في تلك القضية، لكنها ‏أقرّت بإمكانية استخدامها لمحركات بحث مثل “غوغل” أو “سفاري” ‏خلال التحضير لقضية أخرى تضمنّت أيضاً استشهادات وهمية، ‏وقالت إنها “ربما استعانت بملخصات أنشأها الذكاء الاصطناعي دون ‏أن تدرك طبيعتها”.‏

 

 

وأصدرت القاضية دام فيكتوريا شارب، رئيسة قسم “كنغز بنش” في ‏المحكمة العليا، قراراً تنظيمياً يوم الجمعة، محذّرة من “تداعيات ‏خطيرة على سير العدالة وثقة الجمهور بالنظام القضائي في حال ‏إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي”.‏

 

 

 

‏ وأكدت أن المحامين الذين يسيئون استخدام هذه الأدوات قد ‏يتعرّضون لعقوبات تبدأ بالتوبيخ العلني وقد تصل إلى المحاكمة بتهمة ‏ازدراء المحكمة أو الإحالة إلى الشرطة.‏

 

 

وطالبت شارب مجلس نقابة المحامين وجمعية القانون باتخاذ خطوات ‏عاجلة لاحتواء المشكلة، ودعت رؤساء مكاتب المحاماة إلى ضمان ‏إدراك المحامين الكامل لمسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية عند استخدام ‏أدوات الذكاء الاصطناعي.‏

 

 

وكتبت شارب: “تستطيع هذه الأدوات توليد ردود تبدو متماسكة ‏ومنطقية، لكنها قد تكون خاطئة تمامًا. قد تُقدّم ادعاءات لا أساس لها ‏من الصحة، وقد تنسب اقتباسات إلى مصادر حقيقية دون أن تكون ‏موجودة فيها أصلًا”.‏

 

 

 

 

من جانبه، أعرب إيان جيفري، الرئيس التنفيذي لجمعية القانون في ‏إنكلترا وويلز، عن تأييده للتحذير القضائي من خلال قوله: “يكشف ‏القرار بوضوح عن المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي ‏في العمل القانوني”.‏

 

 

وأضاف: “تزداد أدوات الذكاء الاصطناعي شيوعًا في تقديم الخدمات ‏القانونية، لكن احتمال وقوع مخرجات خاطئة يتطلب من المحامين ‏مراجعة وتحقيق صحة كل ما يقدمونه”.‏

 

 

 

 

ولم تكن هذه الحالات الأولى التي تُبتلى بـ”هلوسات الذكاء ‏الاصطناعي”. ففي عام 2023، قدّمت مُستأنِفة أمام محكمة ضرائب ‏في المملكة المتحدة تسع سوابق قضائية زائفة، وذكرت أنها ربما ‏استخدمت (‏ChatGPT‏) عبر صديق يعمل في مكتب محاماة. ‏

 

 

 

 

وفي قضية أخرى في الدنمارك بلغت قيمتها 5.8 مليون يورو هذا ‏العام، كاد المتقاضون يواجهون تهم ازدراء المحكمة لاعتمادهم على ‏حكم مختلق كشفه القاضي.‏

 

 

وفي الولايات المتحدة، شهدت محكمة مقاطعة نيويورك الفيدرالية في ‏‏2023 فوضى قضائية بعدما عجز محامٍ عن إثبات صحة سبع قضايا ‏وهمية قدّمها كاستشهادات، واكتُشف أنه طلب من (‏ChatGPT‏) تلخيص ‏قضايا مختلقة من صنعه. ‏

 

 

ووصف القاضي النتيجة بأنها “هراء” وفرض غرامة قدرها 5 آلاف ‏دولار على المحاميين وشركتهما القانونية.‏

 

 

تُظهر هذه الوقائع الحاجة الماسة إلى يقظة قانونية وتشريعية تُواكب ‏تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم المساس ‏بمصداقية النظام القضائي أو حقوق المتقاضين.‏

 

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار