syriahomenews أخبار سورية الوطن
هيثم يحيى محمد
رغم الكلام والتصريحات الرسمية عن اهمية وضرورة الحفاظ على الاراضي الزراعية الخصبة في بلدنا نجد ان الكثير من القرارات تضرب هذا الامر عرض الحائط ومن ضمنها القرار ات او التعليمات المتعلقة باقامة مناطق صناعية ضمن المخطط التنظيمي لكل وحدة ادارية بغض النظر عن وضع الاراضي زراعية او غير زراعية ،خصبة او غير خصبة،مناسبة أو غير مناسبة..الخ وضمن اطار ماتقدم تلقت (الوطن)شكوى من بعض سكان قرية بقعو التابعة لمنطقة الدريكيش قالوا فيها ان قريتهم قرية زراعية بامتياز وتشتهر بالحمضيات والزيتون ..وحسب تقارير الطبوغرافيا تعوم هذه القرية على بحيرة من المياه الجوفية….لكن كل ذلك لم يشفع لها ولسكانها حيث هناك من أراد أن يخرب طبيعتها الزراعية فخطط لبناء منطقة صناعية فيها رغم اعتراض بلديتها التي وجهت أكثر من كتاب للخدمات الفنية والمحافظة تقول فيه انه لاجدوى أقتصادية من اقامة منطقة صناعية في هذه القرية سيما وانها لاتبعد اكثر من 5 كم عن المنطقة الصناعية الجديدة في دريكيش . وناشد الشاكون أصحاب القرار أن يحافظوا على هذه القرية زراعية فسكانها فلاحون ولايوجد فيها محلات صناعية غير حلاق القرية(حرفة) ولا يجوز القضاء على الزراعة بقرية زراعية تشتهر بالحمضيات والزيتون من أجل مشروع منطقة صناعية لا جدوى منه غير تخريب الزراعة وتلويث المياه و المنطقة وتخريب عشرات الدونمات من الأراضي المزروعة حمضيات وزيتون رد البلدية وضعنا هذه الشكوى امام احمد معلا رئيس مجلس البلدية فأوضح ل(الوطن)ان هذه المنطقة الحرفية (الصناعية)ملحوظه على المخطط التنظيمي المصدق بقرار المكتب التنفيذي رقم /٧٠٧/ لعام 1985 الذي لم يتم الاعتراض علية من احد،مبيناً ان الارض الخاصة بها مستملكه بالقرار /٧٣/ لعام ٢٠١٥ وقد تم التنازل عنها من قبل المواطنين وهي الآن باسم بلدية بقعو وقد تم دفع بدلات الاستملاك /قيمة ارض وثمن اشجار / لكافة مستحقيها ولم يعترض عليها احد وأضاف معلا:المشروع قيد التصديق في وزراة الادارة المحلية وتم التعاقد مع الشركة العامه للبناء والتعمير لتنفيذه علما انه يوجد في قطاع البلدية أكثر من اربعين حرفة بين نجارة وحدادة والمنيوم ومعامل خفان وكومجيات سيارات وغيرها اضافه الى ان وجودها يفتح المجال لاستثمارات جديده وخلق فرص عمل جديدة..الخ قلنا لرئيس البلدية بعد هذا الرد ان لدينا معلومات تؤكد انكم كبلدية سبق وخاطبتم المحافظة بعدة كتب تعترضون فيها على اقامة هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 55 دونماً من أخصب الاراضي لعدم جدواها الاقتصادية فما ماردكم؟أجاب :هذا صحيح لكن الجهات المعنية لم توافق معنا على ذلك ووجهت بالمضي قدماً في اقامة هذه المنطقة حيث صدر قرار الاستملاك وتم صرف قيمة الأشجار والأرض لكل مواطن له ملكية ضمن مساحتها والموضوع بات منتهياً ولا مبرر لاي شكاوى جديدة
(سيرياهوم نيوز-الوطن26-8-2021)
