| هناء غانم
أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة مطيع الريم عمل الوزارة على إعداد الخطة الاستثمارية لعام 2025 حيث تتم مناقشة كل المشروعات والمعايير المعتمدة التي يجب اتباعها في إعداد الخطة، لافتاً إلى جملة المشروعات الاستثمارية التي أدرجت ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تم تركيز الاعتمادات المرصودة على المشروعات التي تحقق الجدوى والعائدية الاقتصادية.
وكشف مدير التخطيط في حديثه لـ«الوطن» أن خطة الوزارة الاستثمارية للعام 2025 تقريباً نحو 330 مليار ليرة وهذا الرقم ليس نهائياً باعتباره لم يقر ولم يعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
وحول المشروعات المدرجة في الخطة قال: تم إدراج أكثر من خط لتعبئة سواء في نبع الفيجة أم السن وفي دريكيش التي خط الإنتاج فيها طاقته محدودة، وتم إعداد خط إنتاج كبير في نبع الفيجة ودراسة الجدوى الاقتصادية والموافقة عليها من هيئة التخطيط والتعاون الدولي بتكلفة تقدر بحوالي 30 مليار ليرة له، وسوف يتم طلب الاعتماد الكامل خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بعد اعتمادها منه، حيث تم طلب الموافقة على زيادة التمويل المقترح وتخصيص الاعتمادات لخطوط المياه بالكامل بـ80 مليار ليرة في الشركة العامة للصناعات الغذائية المحدثة حالياً.
ولفت الريم إلى وجود مشروعات إستراتيجية في قطاع صناعة الإسمنت، وسيتم التركيز على زيادة نشاط صناعة الإسمنت التي تقوم الوزارة حالياً بتطوير الطاقة الإنتاجية فيها والبحث عن وسائل لتخفيض تكلفة إنتاج الطن من الإسمنت، وإلى أنه يتم بالتنسيق مع هيئة التخطيط إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإدخال مسخنات على 6 مراحل بدلاً من الموجودة حالياً والتي هي على 3 مراحل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية وانخفاض كبير في استهلاك الفيول وبالتالي انخفاض كبير في استهلاك الطن الواحد لإنتاج الكلينكر من حوامل الطاقة، بتكلفة تقديرية للمسخن الواحد 100 مليار ليرة، منوهاً بأن دراسات الجدوى الاقتصادية أوضحت أن استردادها تقريباً أقل من سنتين، ناهيك عن تحقيق وفر كبير سواء بالتكلفة أم زيادة الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى لها علاقة بالانبعثات والغازات وغيرها.
ومن المشروعات المطروحة في الخطة الاستثمارية للعام القادم ذكر مدير التخطيط أن تم وضع خطة لتصبح مطاحن الإسمنت عمودية بدلاً من أفقية وهذا يؤدي إلى وفر كبير في استهلاك حوامل الطاقة وزيادة الإنتاج والأهم الوفرة في استهلاك كرات الطحن والتي تكلفتها كبيرة لكونه يتم استيرادها.
وفيما يخص المؤسسة العامة للتبغ تم التخطيط لمشروع لإنتاج معمل (الطلاحي الورقية) وهي عبارة عن مخلفات إنتاج السجائر والتي يتم تحويلها عن طريق خط إنتاجي إلى «طلاحي» قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام، حيث يتم استثمار كامل منتج المادة الأولية الداخلة في عملية الإنتاج، والتي هي التبغ، وزيادة الطاقة الإنتاج وخاصة بعد فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في صناعة التبغ، حيث يتم وضع مشروعات استثمارية وإستراتيجية لتطوير هذه الصناعة في القطاع العام.
وأشار إلى وجود مشروعات إستراتيجية في القطاع النسيجي بعد إطلاق الشركة العامة للصناعات النسيجية تتمثل في إنتاج خيط الكومباكت وتطوير رؤوس الغزل لإنتاج (خيط الغزل المحكم)، مبيناً أن هذا المشروع أُدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2025 في عدة شركات منتجة للغزول، إضافة إلى وجود عدة الآلات من غزول التوربين سوف يتم توريدها إلى فرع المنطقة الشمالية لتطوير صناعة الملابس الداخلية والجاهزة في الشركة العربية وشركة زنوبيا وشمرا إضافة لذلك هناك خط لإنتاج (البشكير) في الشركة بعد موافقة اللجنة الاقتصادية.
وأضاف مدير التخطيط: إن الوزارة تركز ضمن خطتها الاستثمارية على الصناعات الكيميائية حيث يبلغ اعتمادها نحو 28 مليار ليرة سورية وأهمها في صناعة الأدوية (تاميكو)، مبيناً أن هناك تجهيزات وآلات يتم توريدها ضمن خطة 2025 لإعادة تأهيل بعض الآلات الموجودة، أو لخطوط جديدة مما يؤدي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية بشكل كبير للأصناف الدوائية المنتجة حالياً وتلقى رواجاً بالأسواق، إضافة إلى إدخال أصناف جديدة لم تكن منتجة سابقاً.
وأضاف مدير التخطيط: إنه كان للقطاع الهندسي نصيب أيضاً من الخطة الاستثمارية والتي تتجاوز اعتماداتها أكثر من 70 مليار ليرة، إذ تم التركيز على شركتي كابلات حلب ودمشق، وخاصة أنه تمت مؤخراً إعادة تأهيل خط التوتر المتوسط وهو حالياً بصدد تجارب التشغيل ومن المقرر أن يتم تشغيله في العام القادم ليبدأ الإنتاج بشكل اعتيادي.
وأشار إلى العمل على توريد مجموعة من التجهيزات للآليات الكبيرة لكابلات الشركتين لزيادة الطاقة الإنتاجية والمحافظة على الاسم التجاري.
ولفت إلى أنه يتم التركيز حالياً في خطة الوزارة الإستثمارية لعام 2024 على استكمال إعادة تأهيل شركة ألبان دمشق بشكل كامل من بنى تحتية وخطوط إنتاج وتأهيل الأقسام الموجودة بالشركة بشكل كامل، مشيراً إلى أن كتلة الاعتمادات الموجودة حالياً نحو 200 مليار ليرة قيم العقود التي تم التثبيت عليها تحقق عائدات كبيرة ونسبة تنفيذ تتجاوز الـ80 بالمئة.
وبيّن أن معظم العقود تتم في النصف الأخير من العام لذلك لا يمكن تحديد قيمها حالياً، مشيراً إلى أنه يتم العمل على استكمال تأهيل شركة تل سلحب باعتبار أن خطة تأهيل المعمل وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة من الإنجاز بكفاءة وخبرات محلية بتكلفة بلغت نحو مليار ليرة سورية علماً أنه سابقاً تم وضع خطة لإعادة التأهيل بـ30 مليار ليرة ومن المقرر أن تصبح جاهزة للعمل خلال الموسم الزراعي القادم للشوندر السكري.
سيرياهوم نيوز١_الوطن