890 ألف مواطن متضرر من الزلزال في اللاذقية.. ومطالبات بتحديد مصيرهم قبل الشتاء القادم … المحافظة: إشكاليات بسبب إثبات الملكية سواء بالمخالفات أم الشيوع.. ومنح القروض ينتظر التعليمات التنفيذية

عبير محمود

 

نحو 9 أشهر مضت على كارثة الزلزال، ولا يزال عدد كبير من المتضررين في اللاذقية بانتظار التعليمات الخاصة بحالات الأبنية المتصدعة سواء فيما يخص الترميم أم التدعيم، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية للاستفادة من القروض المالية.

 

وأكد عدد من الأهالي المتضررين أنهم على مقربة من مضي أكثر من 9 أشهر على الكارثة ومصيرهم لا يزال مجهولاً بخصوص آلية إعادة تأهيل منازلهم قبل حلول الشتاء من جديد، وربما تتعرض للهدم في حال حدوث هزات خلال فترات العواصف في حال لم تكن مدعمة.

 

وأشارت عدة عائلات إلى ضرورة لحظ معاناتهم في مسألة إيجار المنازل التي تكوي جيوبهم وهم متضررون من الكارثة وينتظرون بارقة أمل تمكنهم من العودة إلى بيوتهم والتخلص من تكاليف الإيجار الشهرية في ظل استغلال بعض المؤجرين لظروفهم الصعبة ورفع الإيجار بين الحين والآخر.

 

وشدد عدد من المتضررين في اللاذقية على أهمية استكمال عمل لجان السلامة وإصدار القوائم الاسمية عبر لجنة القرار 555، ومعالجة الاعتراضات فيما يخص القوائم السابقة، لتتسنى لأصحاب العقارات المتضررة الواردة فيها الاستفادة من القروض والاعفاءات المالية، بما يخفف الأعباء عنهم.

 

مصدر في محافظة اللاذقية أكد لـ«الوطن»، أن لجنة القرار 555 الخاصة بإصدار قوائم المتضررين من الزلزال التي تم تشكيلها بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة تنفيذاً للمرسوم رقم 3 لعام 2023، مستمرة بالعمل على إعداد القوائم للعقارات التي هدمت لحظة وقوع الزلزال والعقارات التي أقرت اللجان المختصة حاجتها للتدعيم أو الترميم، لتصدر تباعاً.

 

وأضاف المصدر: إن هناك إشكاليات بسبب إثبات الملكية سواء بالمخالفات أم الشيوع، ما يحتاج إلى بعض الوقت والجهد لإعداد بيانات دقيقة تضمن استفادة كل المتضررين من مزايا المرسوم رقم 3 والدعم المقدّم من الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.

 

فيما يخص القروض، أشار المصدر إلى أنه سيتم منح القروض عند صدور التعليمات التنفيذية من مجلس النقد والجهات المصرفية المعنية.

 

وحسب تقرير غرفة عمليات محافظة اللاذقية الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول الجاري، فإنه تم تسجيل (193488) أسرة متضررة بواقع 890045 فرداً متضرراً.

 

ويشير التقرير إلى أنه وفق قاعدة بيانات الأسر المتضررة حسب نتائج عمل لجنة المرسوم رقم 3 ولجنة القرار 555، فقد صدرت أسماء 1839 أسرة، منهم 332 أسرة في القرداحة، 896 أسرة في جبلة، 596 أسرة في اللاذقية، وذلك حتى إعداد تقرير الغرفة في 22 تشرين الأول الحالي.

 

ويوم الجمعة الماضي، كانت أصدرت محافظة اللاذقية قائمة جديدة من أسماء متضرري زلزال شباط الماضي وتشمل دفعة من حالات الهدم الكلي للأبنية والعقارات، إضافة لحالات اعتراض على قوائم سابقة.

 

وحسب القرار الذي حمل الرقم 4196، تم تحديد القائمة الخامسة من أسماء المتضررين، وتضم (المالكين والشاغلين للأبنية والعقارات المتهدمة بشكل كلي، التي أقرت لجنة السلامة العامة ضرورة هدمها أو حاجتها للتدعيم).

 

وتشمل القائمة الجديدة أسماء المتضررين «المالكين والشاغلين» لـ96 مقسماً في بلديتي قمين وباب جنة، كانت قد أقرت لجان السلامة العامة حاجتها للهدم والتدعيم، وأسماء المتضررين «مالكين وشاغلين» في 111مقسماً، لبعض العقارات المتضررة، التي تعرضت للانهيار الكلي أثناء حدوث الزلزال.

 

كما تضم القائمة، العقارات التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وبحاجة للهدم أو التدعيم، بموجب نتائج الاعتراضات على جداول المتضررين الصادرة عن المحافظة سابقاً، في مجلس مدينة اللاذقية وقمين وحميميم والهنادي وبستان الباشا والحفة.

 

وفي القائمة الجديدة، تم حذف العقارين 4180 و4201 من منطقة دمسرخو العقارية في مجلس مدينة اللاذقية من جدول المتضررين الصادر بتاريخ 14 أيار الماضي، ولجميع مقاسم العقارين بعد أن بين تقرير لجنة السلامة العامة رقم 13 ورقم 24 أنهما بحاجة إلى ترميم فقط لا غير.

 

الجدير ذكره، أن لجنة القرار 555، التي تصدر قوائم أسماء المتضررين، تضم الجهات المعنية من الوحدات الإدارية والمديريات الحكومية، كالمالية والعقارية والسجل المدني، وشركتي الكهرباء والاتصالات ومؤسسة المياه، وجمعيات أهلية ومجتمعية.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن