اكد يوسف حسن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس ل(الوطن)رداً على الشكاوى الكثيرة التي تتلقاها من المواطنين بخصوص الارتفاع الجنوني للاسعار وعدم استقرار وضع الخبز وتوزيعه ان المديرية رفعت وتيرة عملها الرقابي وبشكل مكثف على الأسواق والفعاليات التجارية ومراقبة مادة الخبز وعمل الأفران ومحطات المحروقات بالاضافة الى معالجة الشكاوى التي ترد اليها وعلى الفور
واوضح حسن ان عدد الضبوط العدلية والمخالفات المنظمة من قبل دوريات المديرية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى هذا اليوم (892) ضبطاً عدلياً منها (521) ضبط عدلي دفع غرامة مادية ومصالحة و (371) ضبط عدلي محال الى المحكمة مشيراً الى ان القيمة المادية للضبوط الخاضعة للتسوية المادية وصلت الى (13.000.000) ل س
واضاف حسن:لقد تركز عملنا خلال الفترة الماضية على مراقبة مادة الخبز التمويني وتأمين وصولها للمواطنين بأيسر الطرق وضمن المواصفات القانونية لناحية الجودة والوزن والسعر وفي هذا الخصوص فقد بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة بحق الأفران التموينية الى (226) ضبط عدلي ،كما عملنا على تشديد الرقابة على مواصفات المواد المطروحة للبيع ضمن الفعاليات التجارية وخاصة المنتهية الصلاحية منها وقد بلغ عدد الضبوط والمخالفات المنظمة بهذا الخصوص الى(77) ضبط عدلي بموضوع مخالفة المواصفات و (60) ضبط عدلي لمواد منتهية الصلاحية بالاضافة الى (29) ضبط عدلي لمواد مجهولة المصدر
وفي مجال الرقابة على الأسعار وفواتير المواد المعروضة للبيع قال حسن:تم تنظيم (256) ضبط عدلي بموضوع عدم الاعلان عن الأسعار و (66) ضبط عدلي بموضوع عدم حيازة فواتير
وقد بلغ عدد الاغلاقات المنفذة للفعاليات المخالفة الى (67) فعالية منها (3) أفران تموينية و (11) محطة وقود و (4) صهاريج توزيع مادة المازوت ،وفي نفس السياق فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق محطات الوقود (13) ضبط عدلي بمواضيع نقص بالكيل والمتاجرة بمواد المحروقات لغير الغاية المخصصة لها والتلاعب بنظام البيع وفق البطاقة الذكية
ومن خلال عملنا لمراقبة مواصفات المواد الغذائية ومدى مطابقتها للمواصفات وحرصاً على سلامة المواطنين تم سحب (150) عينة من الأسواق
وختم مدير التجارة الداخلية بطرطوس بالقول ان الضبوط المنظمة والتي ستنظم بحق المخالفين بالاضافة الى الاغلاقات الادارية للفعاليات المخالفة لا بد وأن تشكل رادعأ من شأنه ضبط الأسواق لكن لا بد من تعاون الأخوة المواطنين مع المديرية واعتماد مبدأ الشكوى واعتبار أي مواطن هو مراقب تمويني وذلك من أجل معالجة أي مخالفة أو تقصير في حال وجوده والعمل معاً على ضبط الأسواق
(سيرياهوم نيوز-الوطن20-2-2021)