مهند سليمان
على مدى ثلاثة أيام ناقش المشاركون بالورشة التدريبية التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” آلية تقييم الثغرات في مدى توافق سياسة الأجور مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وتضمنت الورشة التي اختتمت اليوم 9 جلسات تركزت محاورها على التعريف بدليل إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية وترابطها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتقديم عرض حول الحماية الاجتماعية في سورية وتشكيل فرق عمل والبدء بعملية تطبيق أداة تقييم الثغرات على سياسة الأجور.
مدير مديرية العمل في الوزارة محمود دمراني بين لـ سانا أنه تم خلال الورشة تشكيل فريق عمل توزع على عدد من المجموعات ممن يتوفر لديهم مستوى جيد من المعرفة النظرية والعملية حول قضايا الرواتب والأجور والسياسات المرتبطة بها ووضع الخطط الإنمائية مشيرا ًإلى أن الهدف الأساسي من تقييم الأجور في سورية هو الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتحسين الفهم العام لها لاستخلاص النتائج والتوصيات التي ستسهم في إعداد تقرير وطني خاص بتقييم سياسة الأجور في سورية.
بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي باتحاد العام لنقابات العمال جمال الحجلي ضرورة تدقيق السياسات والخطط والبرامج للجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي المعنية بقطاعات الإنتاج في سورية مشيراً إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر على سورية فرض ظروفاً اقتصادية صعبة على المواطنين ومن الضروري أن تكون هناك مقاربة بين سياسة الأسعار والأجور وهو ما يتم العمل عليه في ظل الإمكانات المتاحة.
وأوضح أيمن مولوي خازن غرفة صناعة دمشق أن ما تم التركيز عليه خلال الورشة هو تحقيق تكافؤ الفرص والوصول إلى إنجاز السياسات المتعلقة بذلك والتي توقفت نتيجة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها البلاد مشيراً إلى أهمية زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص نتيجة التضخم الذي حصل في سورية.
يذكر أن الورشة انطلقت في الـ 14 من الشهر الجاري في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة ممثلين عن جهات القطاع العام والخاص.
سيرياهوم نيوز 6 سانا