عضو مجلس شعب يسأل: اين وصل مشروع قانون السلطة القضائية ولماذا يظل القاضي تحت وصاية التعاميم والتوجيهات الشفهية ؟

قدم عضو مجلس الشعب أكرم عبدالجليل مداخلة اليوم تحت قبة مجلس الشعب بحضور وزير العدل تضمنت مجموعة من التساؤلات حول القضاء ابرزها : _اين وصل مشروع قانون السلطة القضائية ولماذا لم يبصر النور حتى تاريخه _لماذا يظل القاضي تحت وصاية التعاميم والتوجيهات الشفهية من السيد وزير العدل علما ان الدستور جاء واضحا لناحية فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية فأين استقلال السلطة القضائية اذا كان القاضي ملزم بتنفيذ هذه التعاميم والتعميم الاخير حول عدم توقيف الاطباء خير مثل على ذلك _كيف يكون القاضي مستقلا وسيف التنقلات والتشكيلات مسلط عليه من الوزارة علما ان المادة ٩٥ من قانون السلطة القضائية تنص على انه في غير حالات الضرورة القصوى تجري التعينات والترقيات والتنقلات مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز والسؤال كم عدد التشكيلات كل عام؟ كما تضمنت المداخلة : _ التأكيد على وزارة العدل العمل على تأمين المسكن اللائق والنقل الجيد لكل القضاة اسوة بكثير من الجهات والمؤسسات العامة _ المطالبة بالارتقاء بمحاكمنا وتأمين قاعات لائقة وغرف ومكاتب للقضاة تليق بمكانتهم العاليةوتأمين الكهرباء وهنا نضرب المثل بالقصر العدلي في طرطوس وما يعانيه من اكتظاظ القضاة في الغرف ونقص بالاثاث والتجهيزات الضرورية لسير العمل

(سيرياهوم نيوز6-صفحة مجلس الشعب21-6-2022)