القوى السياسية العراقية تبدأ اجتماعات مكثفة لوضع الحكومة على سكة التشكيل

مع استحواذ الإطار التنسيقي على الأغلبية في البرلمان العراقي، بعد استقالة الكتلة الصدرية، وأداء البدلاء اليمين الدستورية، فإن الأمور تتجه إلى انفراج في تشكيل الحكومة، خاصة مع تأكيد القوى السياسية أن الاجتماعات المقررة هذا الأسبوع سوف تفضي إلى توافق في هذا الشأن.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم تأكيده أمس السبت أن الأجواء إيجابية في الاجتماعات الجارية مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.
وقال عبد الكريم: إن «الأسبوع المقبل ستكون القرارات جدية بشأن التحالف مع «التنسيقي» وتشكيل الحكومة»، موضحاً أن النواب الجدد عززوا من موقف الإطار في التحالف مع باقي القوىَ السياسيةِ وهذا ما سينتجُ عن حكومة توافقية بمشاركة جميع الأطراف السياسية.
ومن المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع اجتماعات مكثفة بين معظم القوى السياسية الفاعلة في الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بغية التوصل إلى تفاهمات تُفضي إلى تشكيل حكومة جديدة بعد نحو ثمانية أشهر من الانتخابات.
في غضون ذلك أكد عضو الإطار التنسيقي النائب محمد الزيادي أن الإستراتيجية التي سيعتمدها الإطار في حوارته مع القوى السياسية ستقوم على تشخيص الأخطاء للعملية السياسية أولاً قبل تشكيل الحكومة، مبيناً أن الإطار التنسيقي سيتدخل بقوة من أجل تصفير المشكلات بين الحزبين الكرديين للإسراع بالاتفاق على تسمية شخصية لمنصب رئيس الجمهورية حتى يتم التسريع بتشكيل الحكومة.
وقال الزيادي: إن «جلسة استبدال النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية وحضور جميع القوى السياسية بما فيها الديمقراطي الكردستاني والسيادة إشارة إلى وجود رغبة قوية في الإسراع بتشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن الإطار بدوره أكد للقوى السياسية تبنيه إستراتيجية جديدة في حواراته مع القوى السياسية.
وفي السياق نقل موقع «السومرية» عن زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، التأكيد على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال الحكيم، وفق بيان لمكتبه: «نجدد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، واستمرارنا بالدور الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين».
وأشار إلى الاستمرار بالضغط باتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى.
بدوره أكد ائتلاف النصر، أمس السبت، أن الهدف من مبادرة تحالف قوى الدولة الوطنية هو إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي.
ونقلت وكالة «واع» عن الائتلاف قوله في بيان إن «تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات وفق هذا الواقع لا يقود إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، وسيبقي معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للانهدام بأي لحظة»، منوهاً إلى أن «المطلوب هو إنتاج معادلة حكم قادرة على البقاء والنجاح وخدمة الشعب، وهو أمر يتطلب عملية انتخابية غير مطعون فيها، وانسيابية بتشكيل البناءات التنفيذية والبرلمانية، وهي أمور لم تتحقق على ضوء انتخابات 2021 وما تلاها».
وأضاف: «إن تحالف قوى الدولة يرى أن إقامة معادلة حكم على أساس من التشكيك والإقصاء والتغالب والتخادم السياسي المحاصصي ستعمق من أزمة النظام السياسي، الأمر الذي يوجب إعادة النظر وإعمال الإرادة السياسية لخط شروع شرعي وسليم لمرحلة الحكم القادمة كي تنجح بقيادة مسيرة الدولة وتأدية وظائفها».
وأدى الخميس الماضي 64 نائباً جديداً في مجلس النواب اليمين الدستورية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وحصد الإطار التنسيقي 40 من مقاعد التيار، ليصبح عدد نوابه 130، تلاه تحالف قوى الدولة.
من جانب آخر أفاد مصدر أمني، أمس السبت، حسب موقع «السومرية نيوز»، بتعرض محيط حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية لهجوم صاروخي.
وقال المصدر: إن «محيط حقل كورمور الغازي استهدف بصاروخ كاتيوشا ضمن قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية»، وبين أن هذا الهجوم هو الثاني خلال ساعات.

سيرياهوم نيوز3 – الوطن