في جردة لواقع الدواجن … مدير الدواجن : الموسم السياحي وعيد الأضحى يرفعان أسعار الفروج … نسعى لتفادي حدوث انقطاعات علفية في المنشآت المتعثرة مالياً

أرجع مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو الدان ارتفاع أسعار الفروج والبيض الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الراهنة إلى اقتراب عيد الأضحى، الأمر الذي يتكرر في كل المناسبات والأعياد، وذلك نتيجة الطلب المتزايد والعرض الأقل، هذا بالنسبة إلى البيض الذي ارتفع سعره إلى 1500 ليرة للطبق الواحد، أما زيادة أسعار الفروج فلها أسباب أخرى تتعلق ببدء الموسم السياحي ولدى الاستفسار منه عن إمكانية انخفاض الأسعار قريباً قال إنه لا يمكن أن يكون هناك انخفاض في المرحلة الراهنة لأسعار الفروج والبيض، لافتاً إلى أن إنتاج المؤسسة من البيض يشكل 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية، على حين أن إنتاج المؤسسة من الفروج أقل بكثير من 10بالمئة.

صعوبات كثيرة

وعن الصعوبات قال إن ارتفاع التكاليف والتسعير يشكل عقبة أمام صغار المربين الأمر الذي تسبب بخروج نسبة كبيرة من المداجن والمنشآت عن التربية والإنتاج، مبيناً أن هذه النسبة تتزايد. حيث وصلت إلى نحو 70 بالمئة من المربين «بالقطاع الخاص» ولم يبق سوى الذين يتحكمون بالأسعار، إضافة إلى وجود صعوبات كبيرة يعانيها قطاع الدواجن في سورية تتمثل بالارتفاع الكبير في أسعار المواد العلفية، مستغرباً من انخفاض أسعارها في لبنان بنسبة كبيرة عن أسواقنا، وأكد أن هناك عدم توافق بين أسعار النشرات التموينية وتكاليف الإنتاج الحقيقية، مشدداً على ضرورة أن تكون الجهات المعنية أكثر تجاوباً مع مطالب قطاع الدواجن لأن حل هذه المشكلة لا يمكن أن يتم إلا بتدخل حكومي وحتى نستطيع أن ننافس القطاع الخاص نحن بحاجة إلى مليارات الليرات.

وذكر أن هناك تناقضاً بين الكلفة الحقيقية لأسعار البيض وبين نشرة الأسعار سواء للقطاع العام أم الخاص، مبيناً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تسعّر على أساس التكلفة وزيادة هامش الربح لمربي الدواجن وهذا يسبب خسائر كبيرة للمربين، ويلجأ بعضهم للانسحاب من الأسواق وبالتالي يكون هناك قلة في الإنتاج والعرض وبالتالي ترتفع الأسعار.

وذكر أنه لا مانع من أن يكون شعار مؤسسة التجارة الداخلية حماية المستهلك، لكن بشرط ألا يكون على حساب المنتجين، ولماذا لا تقوم المؤسسة بالتدخل الايجابي لمصلحة المواطن ويكون التسعير وفق الكلف الحقيقية مع هامش ربح بسيط وأن تقوم الحكومة هنا بتغطية الفرق خاصة وأنه لدينا زيادة بالإنتاج، مع تصدير الفائض لدعم الليرة أو إقامة برادات لتخزين مادة البيض تسهم في سحب فائض الإنتاج المحلي وإعادة عرضه في فترات الندرة ما يحقق حالة التوازن بالسوق.

أهم الخطط الإنتاجية

وحسب مدير المؤسسة فقد كانت أهم الخطط الإنتاجية والتنفيذية المنفذة لغاية 15/6/2022 العمل على تكثيف برامج الأمن الحيوي في جميع خطوط الإنتاج بالمنشآت وإقامة دورات علمية تثقيفية للعاملين في هذا المجال بالتعاون مع الرابطة السورية لطب الدواجن، إضافة إلى تحسين مؤشرات الأداء الفني لقطعان الدواجن من خلال خفض نسبة النفوق المتحققة في مرحلة الرعاية إلى المعدلات الطبيعية، وارتفاع نسب الإنتاج إلى معدلات قياسية في خط البيّاض في منشآت حمص 95 بالمئة وطرطوس 92 بالمئة والقنيطرة 94بالمئة، فضلاً عن ارتفاع نسب التنفيذ في خطوط الإنتاج بالمنشآت إلى 95-100 بالمئة من الخطة المقررة وذلك من خلال إنتاج 550 ألف صوص بياض في مفاقس منشأة حمص توزعت على المربين بالقطاع العام والخاص، و56 مليون بيضة مائدة تغطي جزءاً كبيراً من حاجة القطر، و1.1 مليون طبق كرتون بيض توزعت على جميع منشآت الدواجن.

ومن الخطط الإنتاجية والتنفيذية كذلك تنفيذ خطة تربية الفروج الهادفة لإنتاج نحو 150 طن لحم فروج في منشآت حمص وصيدنايا واللاذقية من خلال سلفة المليار ليرة الممنوحة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بحيث يكون عدد الطيور في منشأة صيدنايا 60 ألفاً تتم تربيتها في 8 حظائر مستثمرة للتربية، و30 ألف طير في منشأة حمص تتم تربيتهم في 4 حظائر، و24 ألف طير في منشأة اللاذقية تتم تربيتهم في 3 حظائر، إضافة للعمل على تأمين السيولة المالية لمنشأة صيدنايا للتعاقد على14 ألف صوص أم فروج بعد فترة توقف تجاوزت /6/ أشهر، وتفادي حدوث انقطاعات علفية في بعض المنشآت المتعثرة مالياً ومساعدتها في تأمين مخزن علفي مقبول، ورفع نسبة إشغال الحظائر من 40 بالمئة عام 2021 إلى 55-60 بالمئة بعد تجهيز بعض الحظائر غير المستثمرة في صيدنايا وطرطوس وحلب بما يسهم في عودتها للعملية الإنتاجية وزيادة الطاقة الإنتاجية، واستمرار التفاوض على توريد قطيع أمات البياض جديد لتغطية احتياج القطاع من صيصان البياض. أما بالنسبة للخطة التسويقية لمنتجات الدواجن، فقد بلغت مبيعات منشآت الدواجن حسب الخطط الإنتاجية والتنفيذية المنفذة نحو 25 مليار ليرة سورية من خلال عملية تسويقية تقوم على تأمين احتياجات العديد من التجمعات العمالية والمشافي والبلديات من منتجات الدواجن وبيع الباقي من خلال العقود المبرمة مع القطاع الخاص أو عبر صالات البيع المباشر للمواطنين والمنتشرة في أغلب المناطق والمحافظات.

من أكثر القطاعات تضرراً

وقال أبو الدان يعد قطاع الدواجن من أكثر قطاعات الثروة الحيوانية تضرراً خلال سنوات الحرب فالاعتداءات الإرهابية أدت إلى توقف 60 بالمئة من المزارع والمنشآت بالإضافة إلى ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على القطر ما جعل منشآت المؤسسة تواجه تحديات استثنائية وغير مسبوقة تتمثل بارتفاع أسعار المواد العلفية المستوردة التي تتجاوز قيمتها 70 بالمئة من تكاليف الإنتاج وعدم توافر السيولة المالية اللازمة لتأمين مخزون علفي طويل الأمد واستثمار جميع خطوط الإنتاج إضافة إلى خروج أربعة منشآت من الخدمة (حلب، الحسكة، الرقة، معرة النعمان) نتيجة تعدي العصابات الإرهابية كذلك لدينا صعوبات باستيراد صيصان أمات البياض من الشركات الأوروبية المتخصصة بإنتاج عروق الدواجن. والتحدي الأكبر هو موضوع التقنين الكهربائي الطويل والمتكرر مع صعوبة تأمين مادة المازوت اللازمة لتشغيل تجهيزات الحظائر. هذا كله مترافق مع تعثر العملية التسويقية نتيجة توقف الأسواق التصديرية وضعف القوة الشرائية كون أسعار منتجات الدواجن مرتبطة بموضوع العرض والطلب. مع قدم الآلات والتجهيزات وتجاوز عمرها الاقتصادي ما يسهم في زيادة نسب الهدر والنفوق الميكانيكي إضافة إلى عدم توافر المسالخ الحديثة وصالات تخزين البيض والفروج لدى منشآت المؤسسة ما يجعل منتجاتنا تتأثر بالأسعار اليومية (العرض والطلب) من دون القدرة على المنافسة طويلة الأمد.

وعن رؤية المؤسسة لتطوير العمل وإعادة النهوض بالمؤسسة قال فيما يخص تأهيل منشآت الدواجن لابد من إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل المنشآت العاملة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية بشكل فوري وتحسين معدلات الأداء الفني للطيور وتخفيف الهدر الحاصل نتيجة قدم الآلات والتجهيزات التي تجاوزت عمرها، مع تأهيل وترميم المنشآت المتضررة كي تسهم في العودة للعملية الإنتاجية بأسرع وقت ممكن مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين المخزون العلفي المتوافق مع الطاقات الإنتاجية الجديدة.

القطاع الخاص شريك محتمل

وذكر أن هناك خطة للاستثمار مع القطاع الخاص الذي يمكن أن يساعد المنشآت في تجاوز أزماتها المالية ويحقق ريعية اقتصادية تساعد في تطوير عملها ويرفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة للتنمية الاقتصادية كأن يقوم القطاع الخاص بإدارة بعض العقارات التي تملكها المؤسسة وخاصة المنشآت القديمة عن طريق التشاركية إضافة إلى المسالخ وغرف الصعق والتبريد والتخزين لمنتجات الدواجن حيث ذبح وتوضيب كل 1كغ فروج يكلف 750 ل.س بالقطاع الخاص، إضافة إلى معامل تجفيف الزرق بهدف إنتاج السماد الحيوي اللازم للزراعة. كذلك الأراضي الزراعية وغير الزراعية المنتشرة بالمنشآت بحيث يمكن استغلالها لمصلحة المؤسسة مع القطاع الخاص.

سيرياهوم نيوز3 -الوطن