الحكومة ترسم خطتها الزراعية للموسم القادم … زراعة 1,5 مليون هكتار قمح و58 ألف هكتار قطن و12 ألف هكتار تبغ .. رئيس اتحاد الفلاحين: على الحكومة أن تأخذ معاناة الفلاح بالحسبان

رغم حاجة الاقتصاد السوري إلى القطاع الزراعي الذي يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تساهم في توفير الأمن الغذائي وتحقيق النمو الاقتصادي لا تزال الزراعة تعاني العديد من المشكلات والأوجاع على الرغم من الاهتمام الحكومي العالي المستوى لوضع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2022- 2023.

وكان واضحاً خلال الاجتماع الذي ضم وزراء الزراعة والصناعة والموارد المائية أمس، أن الزراعة تحتاج إلى تكاتف من جميع الأطراف المسؤولة وفق ما أكده وزير الزراعة محمد حسان قطنا الذي أكد أن القطاع الزراعي هو قطاع تشاركي مع بقية القطاعات والتكامل بينها يساهم في نجاح تنفيذ الخطة، الأمر الذي وافقه عليه كل من وزيري الصناعة والموارد المائية، وحسب الوزير قطنا هذا يحتاج لتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مستقر ومستدام وهذه مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص معاً.

وتابع قطنا إنه تم تحديد مستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وما التحديات والمعوقات؟ وماذا يمكن أن نفعل لتكون كامل مستلزمات الإنتاج متوافرة للفلاحين لتمكينهم من البدء بالزراعة في الوقت المحدد؟ مشيراً إلى أن الخطة ستتم مناقشتها أيضاً في رئاسة مجلس الوزراء بهدف إقرارها بأسرع وقت ممكن مما يتيح للفلاحين تجهيز أراضيهم وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن تسعير المحاصيل سيتم على مرحلتين، الأولى في بداية الموسم لتشجيع الفلاحين على الزراعة والثانية في نهايته بحسب تكاليف الإنتاج الحقيقية بما يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً لهم.

وعن المساحات المروية قال إنها تشكل 70 بالمئة من إنتاج القطاع الزراعي، وتم إدخال 70 ألف هكتار من المساحات المروية في الخطة الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاج.

قطنا عاد وأكد أن إعداد الخطة استند هذا الموسم إلى مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي وخطة التنسيق والتكامل بين العديد من الوزارات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والموارد المائية والصناعة والطاقة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، والمرسوم 59 لعام 2005 والقرار 8/ت الناظم له، وتم تطوير إعداد الخطة بناءً على ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية والميزان السلعي والإمكانات الاستثمارية المتاحة للتنفيذ، لافتاً إلى أن تقييم الخطط الإنتاجية الزراعية السابقة هو مسار حقيقي لإعداد الخطط المستقبلية، وأنه خلال الشهرين الماضيين تم إعداد الخطة بالتعاون مع كل الوزارات والاتحادات والنقابات ذات الصلة، من أصغر وحدة إدارية على مستوى المحافظات ومن ثم أقرت من اللجان الفرعية الزراعية وبعدها تمت دراستها مركزياً مع الوزارات ذات الصلة.

تشاركية بين الزراعة والصناعة

من جهته، أيد وزير الصناعة زياد صباغ ما جاء به الوزير قطنا وأهمية التشاركية بين الصناعة والزراعة في مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي للتوصل إلى تحقيق إنجاز زراعي صناعي يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، ودعا إلى ضرورة العمل معاً لوضع خطط مشتركة تلبي حاجة قطاع الصناعات الغذائية من المنتجات الزراعية والمساهمة في تأمين المستلزمات مثل الأسمدة وغيرها من المواد.

تنسيق وإعادة تقييم

وزير الموارد المائية تمام رعد أكد أن الوزارة تقوم حالياً بحصر كامل الكميات الموجودة بالسدود وإعداد الموازنات المائية لكل الأحواض والتنسيق مع وزارة الزراعة على إعداد الخطة الزراعية وفق المخازين الموجودة في السدود، مضيفاً إن هذه الخطة وضعت وفق دراسة البيانات والمساحات المروية بشكل فعلي والاطلاع على التحديات التي تواجه تأمين مستلزمات التنفيذ والتي كان أهمها التغيرات المناخية وأثرها على الزراعات البعلية التي تعتمد بشكل أساسي على الأمطار، لافتاً إلى أنه ستتم إعادة تقييم هذه الخطة للزراعات الشتوية في شهر كانون الأول لهذا العام وبالنسبة للزراعات الصيفية للعام القادم مطلع شهر آذار.

وجع الفلاح

رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم تحدث عن وجع الفلاح والصعوبات التي يواجهها موضحاً ضرورة أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بالحسبان ولاسيما موضوع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمينها وارتفاع أجور اليد العاملة والنقل قبل البدء بعملية الزراعة والإعلان عن أسعار المحاصيل الإستراتيجية سلفاً ليكون الفلاح قادراً على تأمين كل مستلزمات الإنتاج للمحصول الذي سيقوم بزراعته ويحقق له هذا المحصول عائداً ربحياً جيداً.

خطة مقترحة

مديرة التخطيط والتعاون الدولي نازك العلي قدمت عرضاً عن الخطة المقترحة للموسم القادم التي تضمنت التخطيط لزراعة 1,51 مليون هكتار قمح منها 647458 هكتاراً مروياً، و872408 هكتارات بعل و1,11 مليون هكتار شعير، و1415 هكتار شوندر خريفي و58308 هكتار قطن، و12250 هكتار تبغ، و35956 هكتارات بطاطا و84936 هكتار ذرة صفراء. كما تضمنت إنتاج 135 مليون بيضة مائدة من المؤسسة العامة للدواجن و700 طن فروج، ومليون صوص فروج و1,8 مليون صوص بياض، وبالنسبة لمؤسسة المباقر إنتاج 7168 طن حليب و250 طن لحم، أما المؤسسة العامة للأعلاف فستؤمن 1560 طناً من النخالة والشعير والذرة الصفراء وكسبة الصويا وكسبة القطن ومواد أخرى، بالإضافة إلى 550 طناً من بعض تلك المواد سيتم تأمينها استيراداً. كما تضمنت خطة البذار إنتاج 100 ألف طن بذار قمح و12 طن بذار شعير، و4000 طن قطن، و50 طن حمص، و50 طن عدس، و25 طن فول واستيراد 10 آلاف طن بذار بطاطا.

صعوبات واجهت القطاع الزراعي

وعن الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية أوضحت الخطة أن هناك صعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي نتيجة الحصار والعقوبات إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة والمنتجة محلياً الأمر الذي سيؤثر سلباً في المساحات المزروعة والذي يترافق مع ارتفاع تكاليف المنتجات الزراعية واختلافاتها الشهرية وهو ما سيشكل عائقاً أمام اعتماد تكاليف بصورة مبكرة وأسعار تسهم في تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم. إضافة إلى ضعف وتدني مستوى المكننة الزراعية المتوافرة لدى الفلاحين من جهة وارتفاع في أسعار المستورد منها بما لا يسمح باقتنائها بسبب صغر الحيازات وضعف المردودية. والأهم ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة وعدم توافرها. كذلك عدم قدرة النظام المالي التعاوني (الإقراض) على تلبية متطلبات الخطة الإنتاجية الزراعية بسبب تغير الأسعار واختلافها وعدم توافر المستلزمات المدعومة من قبل الحكومة. وضعف مشاركة القطاع الخاص في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وعن المظاهر التي أثرت على تنفيذ الخطة أوضحت مديرة التخطيط أن التغيرات المناخية وحالات الجفاف والظروف الجوية السائدة من انحباس وتأخر الهطولات المطرية (45) يوماً عن موعد هطولها في بداية الموسم، وانخفاض معدلاتها مقارنة مع الموسم السابق، أدت إلى عزوف بعض الفلاحين عن زراعة أراضيهم مع بداية موسم الزراعة خاصة بالنسبة للزراعات البعلية من القمح والشعير إضافة إلى أنه وخلال شهر نيسان كان هناك شبه انحباس للأمطار ما أثر سلباً على جميع المزروعات وخاصة المحاصيل الحبية (قمح وشعير) البعل، ترافق مع حدوث موجات من الصقيع، عقب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة مما أثر بشكل كبير على نمو المحاصيل وأدى إلى خسائر كبيرة في الإنتاج. وأضرار بالغة على المحاصيل والأشجار من سيول وانجرافات وعواصف في دير الزور مما أدى إلى غرق مساحات شاسعة من محصول القمح. كما حدثت رياح شديدة جداً قريبة من الإعصار ضربت المنطقة الساحلية وخاصة محافظة اللاذقية وتحركت نحو الداخل إلى محافظة حلب ثم المحافظات في المنطقة الوسطى والجنوبية وأدت إلى أضرار كبيرة على القطاع الزراعي من محاصيل وأشجار مثمرة وثروة حيوانية ونحل. كذلك ارتباط توافر الموارد المائية اللازمة للري بالهطولات المطرية وقدرة الأحواض المائية، ونتيجة للتغيرات المناخية والتغيرات التي حدثت في نظام توزع الهطولات المطرية مكانياً وزمنياً فقد تراجعت مناسيب الأنهار وبحيرات السدود وغيرها، ما أدى إلى صعوبة توفير كميات المياه اللازمة للري في الموسم الصيفي السابق.

مقترحات لتحقيق الخطة الإنتاجية الزراعية

وبينت الخطة أن هناك جملة من المقترحات التي لابد من العمل عليها لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية حيث يتم حالياً التخطيط لاستثمار جميع الأراضي الزراعية والاستفادة منها في الإنتاج، ويتطلب ذلك زيادة كميات الإنتاج الزراعي لتحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي وتحسين حالة الأمن الغذائي وحسب الخطة فهذا يتطلب زيادة المساحات المروية وبزيادة المبالغ المرصودة في الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية لإعادة تأهيل السدود وشبكات الري والتوسع بها، إضافة إلى زيادة القدرة على تطبيق برنامج التحول إلى الري الحديث ومعامل تصنيع مستلزماته، وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية. والمهم أن يكون التخطيط لزراعة محصول الشعير في المناطق الضعيفة من منطقة الاستقرار الثانية.

كذلك لابد من توفير الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية الكافية من جميع المصادر المتاحة وإعطاء ذلك الأولوية في خطط الجهات المعنية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لذلك، وإعطاء الأولوية لتشغيل معمل السماد في حمص وتوفير احتياجاته من الغاز والكهرباء. وعلى التوازي لابد من دعم الصناعات الغذائية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وحثها على اعتماد صناعاتها على فائض الإنتاج الزراعي المحلي، مما يسهم في استقرار أسعار المنتجين وتحسين القيمة المضافة للمنتجات المعدة للتصدير، وتشجيع منشآت التصنيع الزراعي على التعاقد المسبق مع الفلاحين والمزارعين والمربين ما يسهم في تحسين ضمان نوعية الإنتاج المناسبة للتصنيع من جهة، وتسويق الإنتاج وتحقيق الدخل المرجو للمنتجين الزراعيين من جهة أخرى. إضافة إلى أهمية أن يكون هناك تسعير مبكر للمحاصيل الإستراتيجية على أن يتم تسعيرها تسعيراً تسويقياً. وضبط عملية التصدير وفق روزنامة زراعية تسويقية معتمدة إضافة إلى تعديل المرسوم التشريعي رقم (59) والتشريع المائي لضبط المخالفات على استثمار الموارد الأرضية والمائية.