شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن «سعي بعض الدول لدمج اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني، جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلّف الأمر»، في حين أكد سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي، أمس، أن الدولة السورية وفرت كل التسهيلات لعودة اللاجئين، وتحتاج عودة أبنائها إلى مناطقهم، ليشاركوا في إعمار ما هدمته الحرب، معتبراً أن الدولة اللبنانية خطت خطوة إيجابية في اتجاه عودتهم.
ونقل موقع «النشرة» اللبناني عن علي قوله في حديثٍ إذاعي: إن «الدولة اللبنانية خطت خطوة إيجابية في اتجاه عودة اللاجئين، أما الدولة السورية فكل التسهيلات للعودة موجودة»، وأكد أن «الدولة السورية معنية وتحتاج عودة أبنائها إلى مناطقهم، ليشاركوا في إعمار ما هدمته هذه الحرب وليعيدوا إلى سورية حضورها ولتبلسم النسيج الاجتماعي».
وأوضح أن «الشعب السوري راغب بالعودة ولكن الدول الغربية تثير لديه الهواجس، وأرجو أن يبقى صوت لبنان عالياً في التعاون مع الدولة السورية لعودة أبنائها»، واعتبر أن «مصلحة السوري العودة إلى سورية، ومصلحة لبنان فتح الحدود والتنسيق في هذا المجال ليفتح الباب أمام العودة».
ولفت إلى أن «الطرح الذي قدمه وزير الزراعة عباس الحاج حسن مفيد جداً في تسهيل مرور البضائع بين الدول العربية، ومنها العراق والأردن وسورية ولبنان، ونحن نرحب بهذا التعاون».
من جهته، أكد عون خلال لقائه وزير التنمية الدولية في كندا هارجيت ساجان، أن سعي بعض الدول لدمج اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني، هو جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلّف الأمر، فضلاً عن أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان.
وذكر «النشرة»، أن عون أبلغ ساجان أن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة اللاجئين السوريين، داعياً الدول الصديقة للبنان إلى دعمه، لاسيما وأن الأوضاع الحالية في سورية تساعد على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خصوصاً أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف لاجىء سوري على أراضيه.
وشدد عون على أنه لا صحة لما تتذرع به دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن وغير ذلك من العقوبات، لأن نحو 500 ألف سوري عادوا من لبنان إلى سورية ضمن مجموعات، نظّم عودتها على دفعات خلال السنوات الماضية الأمن العام اللبناني، ولم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم، فضلاً عن أن المسؤولين السوريين يعلنون رسمياً أنهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين في العودة.
وقال: «حيال هذه الوقائع، بتنا نشك من المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات، فإذا كان الهدف توطين اللاجئين السوريين في لبنان، فإننا نرفض ذلك رفضاً قاطعاً كما رفضنا سابقاً توطين الفلسطينيين على أرضنا».
وأكد، أن لبنان طالب مراراً المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المخصصة للاجئين السوريين في الأراضي السورية وليس في لبنان، لأن هذه الخطوة تشجعهم على العودة، وقال: «إن طلبات لبنان في هذا الصدد لم تلقَ تجاوباً، وهو أمر يثير قلقنا لما يمكن أن يحاك في الخفاء ضد لبنان واللبنانيين».
على خطٍّ موازٍ، ذكر موقع قناة «المنار» أن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم التقى وزيرَ المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، وقد جرى البحثُ في ملفِ اللاجئين السوريين وآخرِ التطوراتِ على الساحة المحلية.
في غضون ذلك أكدت مصادر الوفد اللبناني الذي رافق شرف الدين خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، حسب «النشرة»، أن أجواء الاجتماعات التي عقدت كانت إيجابية جداً، لاسيما أنه تم وضع النقاط على الحروف، حيث أبدى الجانب السوري الجهوزية الكاملة من الناحية اللوجستية، وأكد القدرة على استيعاب أعداد أكبر من الراغبين في العودة، لكن هذا الأمر يتطلب تنسيقاً من المفترض أن يتعزز في المرحلة المقبلة.
واستغربت المصادر الحديث الدائم، في بعض الأوساط اللبنانية، عن عدم رغبة دمشق في إعادة اللاجئين إليها، في ظلّ تأكيد الدولة السورية منذ سنوات الرغبة في التعاون مع الجانب اللبناني.
من ناحية أخرى، لفتت مصادر مطّلعة على هذا الملف، وفق «النشرة»، إلى أن المشكلة الأساسية في الداخل اللبناني، تتمثل في غياب الجدية عن متابعته من قبل بعض الجهات المسؤولة، في حين أن هذه الأزمة كبيرة جداً ويجب أن تعطى الأولوية على المستوى الرسمي، خصوصاً أن إعادة القسم الأكبر من اللاجئين قد تخفف من تداعيات التدهور القائم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من دون تجاهل وجود أبعادٍ أمنية خطيرة لها تبرز بين الحين والآخر.
وشددت مصادر الوفد اللبناني على أنه لا يمكن الحديث فقط عن عودة طوعية، نظراً إلى أنه لا يمكن أن يترك الخيار للاجئين لتقرير ذلك، وجزمت أن الجانب السوري لم يتحدّث عن أعداد محددة من قبله، بل لفت إلى أن الأبواب مفتوحة لمن يريد العودة في كل المراحل، لكن المطلوب التنسيق على مستوى التفاصيل.
وفي الإطار ذاته، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، وفق «النشرة»، أن هناك 190 ألف مولود سوري سُجّلَ في لبنان خلال الأزمة السورية، أي من العام 2012 إلى يومنا هذا.
وقالت: إننا أول من يريد إعادة اللاجئين إلى بلادهم، ولكن للأسف في البلد هناك «تراند» يقول لإعادتهم إلى بلادهم يجب الإكثار من الشائعات.
وأوضحت أنه في وزارة الشؤون الاجتماعية هناك فريق عمل تابع لخطة لبنان للاستجابة يقوم بتسجيل الولادات وهناك ملف لكل عائلة سورية، وأشارت إلى أن كلّ اللاجئين المسجلين بمفوضية اللاجئين يحضرون إلى وزارة الشؤون لتسجيل ولاداتهم.
وذهبت مصادر أخرى مطلعة أبعد من ذلك، وشددت على وجود 245 ألف أجنبي مسجلين في لبنان لدى وزارة الصحة، وهذه الأرقام تتضمن السوري والفلسطيني وغيرهما.
سيرياهوم نيوز3- الوطن