غزَل تركي علَني | إردوغان لدمشق: نريد العودة

لا يزال طريق التطبيع بين دمشق وأنقرة طويلاً، ويتخلّله الكثير من المعوّقات

ولا يشذّ هذا الموقف عن سياسة دمشق، التي ترحّب بإعادة العلاقات مع الدول كافّة، بما فيها تلك التي كانت طرفاً في الحرب، وعلى رأسها دول الخليج. غير أنها تَنظر إلى الجارة الشمالية بكثير من الحذر، لاعتبارات عديدة؛ أبرزها المحاولات التركية التي رافقت بداية الأحداث لإدخال تغيير على شكل السلطة في سوريا، عبر الطلب إلى دمشق، من خلال وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو، ضمان مشاركة «الإخوان المسلمين» في السلطة مقابل وقف أنقرة دعمها للمعارضة، وهو ما رفضته سوريا بشكل قاطع، ليتحوّل الموقف التركي بعدها إلى العداء الكامل. أيضاً، تمثّل عمليات التتريك في المناطق التي تسيطر عليها أنقرة في الشمال السوري إحدى نقاط الخلاف، شأنها شأن عمليات التغيير الديموغرافي، ومشاريع تشييد مدن صغيرة لتشكيل حزام بشري قرب الحدود التركية، فضلاً عن ملفّ التشكيلات العسكرية التي تدعمها تركيا، وملفّ إدلب المعقّد. تُضاف إلى ما تَقدّم النظرة المختلفة إلى المسألة الكردية؛ فبينما تَنظر أنقرة إلى الأكراد على أنهم أعداء يجب القضاء عليهم، تَرى دمشق أن المشكلة تكمن حصْراً في المشروع الانفصالي المدعوم أميركياً. كذلك، ثمّة اختلاف في الرؤية حول الحلّ في سوريا؛ ففيما تشارك دمشق في مسارَي «أستانا» و«اللجنة الدستورية»، لا تزال تبدي ريبة إزاء التشكيل السياسي الممثِّل للمعارضة (الائتلاف السوري)، والذي تتحكّم به تركيا بشكل كامل، وتخشى السلطات السورية من أن يمثّل بوابة أخرى لـ«التوغّل» التركي مستقبلاً.
وسط هذه المطبّات العديدة، يدور في الأوساط السياسية السورية الحديث عن سيناريوات عديدة يمكن أن يتمّ التوافق عليها، من بينها توسيع دائرة المصالحات التي أظهرت نتائج مقبولة حتى الآن، ومن الممكن أن تشكّل بوّابة لإعادة قسم لا بأس به من اللاجئين السوريين قرب الحدود التركية؛ فضلاً عن رفع وتيرة الضغوط السورية – التركية – الروسية – الإيرانية على الوجود الأميركي في سوريا، بما يمهّد لإنهائه، وإيجاد حلّ لأزمة شرق الفرات. ويترافق الغزل التركي المستمرّ تجاه دمشق، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاحتكاكات بين «قسد» والجيش التركي، والتي تخلّلها أيضاً استهداف لأحد مواقع الجيش السوري، سارعت أنقرة إلى امتصاص وقْعه، ما أسهم في إعادة الهدوء النسبي إلى الميدان، وإبقاء التفاؤل بمسار الانفتاح قائماً، وخصوصاً مع استمرار انتشار الجيش السوري في مناطق تسيطر عليها «قسد» في الشمال والشمال الشرقي. والظاهر أن ثمّة تفهّماً سورياً لصعوبة انسحاب القوات التركية بشكل سريع ودفعة واحدة، من دون اتّخاذ خطوات موازية، الأمر الذي يفسّر الحديث عن تعديلات تجري دراستها على «اتفاقية أضنة» الأمنية المُوقَّعة بين سوريا وتركيا عام 1998، بما يتيح وضع جدول زمني واضح، مقرون بتحرّكات سياسية وميدانية، لخروج القوات التركية، بالتزامن مع سيطرة دمشق على الشريط الحدودي والمعابر بشكل كامل.