الجزائر – فرنسا: مصالحة ملغَّمة

انتهت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، لكن نتائجها لا تزال مدار بحث في «بلد المليون شهيد». وعلى الرغم من توقيع البلدَين «اتفاقية الشراكة المتجدّدة»، إلا أنهما لم ينجحا في تذليل العقبات التي تواجه تطوير العلاقات الثنائية، وهذا ما يؤكد أن المشهد الاحتفالي بإيمانويل ماكرون لم يكن إلا تعبيراً عن «مصالحة ملغّمة» قد تنفجر في أيّ وقت

الجزائر | على رغم الابتسامة العريضة التي قابل بها الرئيسان، الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، وسائل الإعلام خلال الندوة المقتضبة التي عقداها، وعلى رغم التقاط ماكرون صورة تذكارية وهو يحمل شريطاً موسيقياً قديماً للشاب حسني (مغني جزائري اغتيل عام 1994) يحمل عنوان «أنا نادم على الأيام»، إلا أن لقاء الرئيسَين لم يقنع السياسيين كما الرأي العام في ضفّتَي المتوسط بأنه تَوّج مصالحة جبَّت ما قبلها، بخاصة أنه لم يحمل لا اعترافاً فرنسياً بالجرائم الاستعمارية، ولا اتفاقيات اقتصادية ملموسة، ليفتتح بذلك مرحلة أخرى من مراحل المدّ والجزر التي طَبعت العلاقات الجزائرية – الفرنسية منذ أزيد من ستّين سنة. وكان قدِم ماكرون إلى الجزائر في زيارة هي الأولى منذ انتخاب تبون رئيساً، رفقةَ وفد هامّ مكوّن من 90 شخصاً منهم 7 وزراء. وجاءت هذه الخطوة في ظلّ تداعيات أزمة عام 2021 التي شهدت تشنّجاً في العلاقات، بفعل تشكيك ماكرون في وجود أمّة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، وتقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين بمَن فيهم المسؤولون، وما تلاه من ردود أفعال منها سحب الجزائر سفيرها من باريس.

وناقش الجانبان، في خلال الزيارة، عدداً من الملفّات من بينها: الذاكرة، والتأشيرات الممنوحة للجزائريين، والنزاعات في دول الساحل، لكن النتائج لم ترقَ إلى تطلّعات المتابعين، لناحية تطوير العلاقات الثنائية أو حتى إعادتها إلى ما كانت عليه قبل أزمة 2021، ولذلك أسباب بعضها منطقية وأخرى تُمليها الظروف المحلية والعالمية. ومن بين الملفّات التي كان يُنتظر أن تُمنح أهمية قصوى ملفّ الذاكرة، في ظلّ رغبة ماكرون في تجاوز الماضي الاستعماري من دون اعتراف بالجرائم المرتكَبة، تحت شعار أن الجيل الحالي لا علاقة له بالحرب التي وقعت ولا بمخلّفاتها، في مقابل مطالبة الجزائر بالاعتذار الرسمي، كأقلّ خطوة في سبيل تحسين العلاقات. وفي الندوة الصحافية التي عقدها ماكرون بعد زيارته المقبرة الأوروبية في الجزائر العاصمة، قال: «أنا أريد الحقيقة والاعتراف وإلا فلن نتقدّم أبداً، أنا لست ابن حرب الجزائر ولا عائلتي… لا بدّ أن نرى هذا التاريخ بشجاعة». كما أقحم دولاً أخرى في الملفّ المفترض أن يكون شأناً خاصاً بالجزائر وفرنسا، معتبراً أن «استعادة الثقة بين فرنسا وبين الدول الأفريقية ضروري رغم تدخّل شبكات مدفوعة من تركيا وروسيا والصين». ومع هذا، بدا أن معالجة قضايا الذاكرة لم تكن من أولويات الرئيس الفرنسي، كون ما انبثق من النقاش لم يتعدّ تشكيل لجنة مشتركة مكوَّنة من ستة إلى سبعة مؤرّخين «غير مسيّسين» بحسب تصريح ماكرون، يُفتح لهم كلّ الأرشيف الذي يملكه الجانبان من 1830 إلى نهاية الحرب، لتدارُس نقاط التقارب ونقاط الاختلاف، على أن يجري تقديم النتائج، وفق الرئيس الجزائري، «خلال سنة أو أقل».