بعد الجزائر.. المغرب يوجه ضربة الى اللغة الفرنسية في المملكة ويعلن التوجه نحو استبدالها بالانكليزية

على اثر الضغوط الشعبية المتزايدة على الحكومة بالقطع مع اللغة الفرنسية بسبب مستوى الانحصار الذي وصلته وباتت تشكل عائقا أمام مستقبل الطلبة والتعليم عموما، أعلن المغرب عن توجهه نحو توسيع استعمال اللغة الإنكليزية في المدرسة واستبدال الفرنسية لاحقا، بهذه اللغة التي باتت مطلوبة بشكل كبير في البلاد.

وأعلن وزير التعليم الابتدائي شكيب بن موسى، أن الوزارة تتجه نحو التدرّج في تدريس المواد العلمية في المؤسسات التعليمية باللغة الانكليزية بدلاً من اللغة الفرنسية.

وتزامن قرار الحكومة المغربية مع تجدد نقاش واسع بشأن مصير اللغة الفرنسية التي بات التخلي عنها محل اجماع شعبي وسياسي في البلاد.

وأجمع زعماء حزبيون قبل يومين في تصريحات إعلامية على ضرورة تحجيم اللغة الفرنسية، لصالح تقوية حضور اللغات الوطنية في مختلف المجالات.

وعرف الفضاء الالكتروني خلال الأعوام الأخيرة، انطلاق حملات تطالب باستبدال الفرنسية بالانكليزية، والتراجع عن تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، والتي تم اعتمادها في الأسلاك التعليمية ما قبل الجامعة، انطلاقا من 2019.

ومقابل الدعوات المطالبة بالانفتاح على لغة العلم كما بات يسميها المغاربة، تعالت أصوات مطالبة بالعدول عن النصوص التي جاء بها قانون الاطار المتعلق بالتدريس، والتي اعتمدت لأول مرة مبدأ التناوب اللغوي الذي عزز اللغة الفرنسية في التعليم على حساب اللغة الوطنية.

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، إنّه في إطار المشاورات في موضوع اللغة الإنكليزية ومكانتها في المغرب، سيُصار، انطلاقاً من العام الدراسي الحالي على مستوى التعليم الإعدادي، توسيع مجال تمكين التلاميذ من هذه اللغة عبر الرفع من توظيف مدرّسي اللغة وإنشاء منصّات رقمية، من شأنها أن تساعد التلاميذ والمدرّسين ليتمكّنوا منها.

ويأتي قرار الحكومة المغربية بإضعاف حضور اللغة الفرنسية في الأوساط التعليمية، في خضم أزمة دبلوماسية مع فرنسا، أثارت موجات غضب واسعة في المغرب جراء ما عرف إعلاميا بـ”أزمة التأشيرات”.

واستبقت الجزائر بإقرارها اعتماد اللغة الإنكليزية انطلاقا من المستويات الابتدائية، موجهة بذلك ضربة قاضية للغة الفرنسية في الجمهورية، بعد ما يقارب مئتي سنة من حضورها القوي.

وقال الوزير المغربي شكيب بن موسى في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء بمناسبة العام الدراسي الجديد 2022-2023، أنّه “في إطار المشاورات، اتّضح أنّ مكانة الإنكليزية مهمة جداً، وهي من المواضيع التي ظهر الاهتمام بها وكان عليها طلب”. وإذ أكّد أنّ “موضوع اللغات من المواضيع المهمة جداً”، أوضح أنّ الإنكليزية تُدرَّس في 2200 مؤسسة من قبل نحو 9000 مدرّس ومدرّسة، لافتاً إلى أنّ القانون الإطار للتربية والتكوين شدّد على الاهتمام باللغات الأجنبية وترك المجال مفتوحاً أمام الإنكليزية كذلك”.

وأعلن بنموسى فتح الطريق أمام “تدريس مواد علمية بالإنكليزية مستقبلاً كما ندرسها الآن بالفرنسية”، لكنّه شدّد على وجوب تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية من أجل الانفتاح على ما يجري في العالم وضمان جودة التعلّم الأساسي”.

وأردف: “نعمل على رفع أعداد الأساتذة، مع إمكانية اعتماد منصات لتجويد اللغة الإنكليزية، لكن لا بد من تهيئة الظروف”.

وأطلقت الوزارة المغربية الموسم الدراسي الماضي، مشاورات شملت النقابات والأسر حول إصلاح التعليم.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الحالي، وقّع نحو 7 آلاف مغربي عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء اللغة الفرنسية من تدريس بعض المواد ووقف استخدامها في المؤسسات الرسمية.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم