نهاية «الاحتلال الديلوكس»: الضفة تعلِن تمرّدها

| يحيى دبوق

فشلت إسرائيل في ترويض الضفة الغربية المحتلّة، لا بصورة مباشرة بوصْفها هي احتلالاً عسكرياً، ولا بصورة غير مباشرة من خلال وكلائها في أجهزة السلطة الفلسطينية، والتي تُشخَّص على أنها «خارج الصورة» وغير قادرة على «تأمين البضاعة». والنتيجة مزيد من التدخُّل والقمع الإسرائيليَين المباشرَين في مدن الضفة وقراها، وهو ما سيستجلب للاحتلال احتقاناً فلسطينياً إضافياً، وبالتالي عمليات جديدة، إلى حدّ أن كبار المسؤولين العسكريين في الجيش يحذّرون من «(أننا) في مرحلة ما قبل الانفجار». ومنذ بداية العام الحالي، قتلت إسرائيل أكثر من 85 فلسطينياً من سكّان الضفة والقدس المحتلّتَين، من بينهم 17 قاصراً وستّ نساء. وفي المقابل، قَتل الفلسطينيون 20 إسرائيلياً، نتيجة المئات من العمليات ومحاولات العمليات في أرجاء الضفة، والتي كان معظم مُنفّذيها، وربّما كلّهم، أشخاصاً لا يُحرَّكون من أعلى، أي يعملون بشكل فردي. وهكذا، بدت إسرائيل أمام حلْقة مفرغة: قمعٌ يدفع إلى مزيد من الهجمات، التي تدْفع بدورها إلى القمع، ليعود الأخير ويحفّز نحو عمليات إضافية. وتمدَّدت رقعة الهجمات الفلسطينية في الشهر الأخير؛ إذ بعدما كانت منحصرة في شمال الضفة، أي جنين ومخيمها وجوراها، باتت تنتشر نحو الجنوب، وتحديداً مدينتَي بيت لحم والخليل وجوارهما. وإن اكتمل الانتشار كما تقدِّر المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية، فـ«ستكون القصّة مغايرة تماماً».

وتبدو أسباب هذه القفزة في العمليات، والتي يسمّيها الإسرائيليون «انتفاضة ثالثة من نوع جديد»، متعدّدة ومتداخلة، وعلى رأسها ضعف السلطة الفلسطينية في شمال الضفة، وتَعزّز مكانة حركتَي «الجهاد الإسلامي» و«حماس»، في مقابل ترْك «الفتحاويين» مسافة بينهم وبين السلطة، ليتحرّكوا فرادى ضدّ الاحتلال من دون ارتباط بقياداتهم. وبعدما كانت أجهزة السلطة هي التي تتولّى مقارعة المقاومين لحساب الاحتلال ربطاً بوظيفتها كمُقاوِل أمني لصالح الأخير، فإن ضعفها اليوم يدفع العدو وأجهزته، من جيش و«شاباك»، إلى التدخُّل المباشر في مراكز ثقل المقاومين والمبادرين إلى العمليات، وتحديداً في شمال الضفة، الأمر الذي يؤدّي إلى احتكاك مباشر بين الفلسطينيين والقوّات الإسرائيلية، مع سقوط إصابات من الطرفَين، وإن كان للطرف الفلسطيني النصيب الأكبر منها، في ما يؤدّي بدوره إلى مبادرة الفلسطينيين إلى مزيد من العمليات… وهكذا، يتنامى التصعيد والمواجهات. وحتى الأمس القريب، كانت إسرائيل «تَنعم» بما يُسمّى «احتلال ديلوكس»؛ أي أنها تحتلّ الأرض وتفعل بها ما تشاء من قضم واستغلال وسرقة وتشتيت وحصار وتهشيمٍ للهوية، فيما تأخذ السلطة الفلسطينية على عاتقها مواجهة تبعات تلك السياسات، وهي معادلة أمّنت للمحتلّ هدوءاً نسبياً، أبعد عن طاولة القرار لديه أيّ مبادرة للتسويات، بل حتى للمفاوضات من أجل المفاوضات نفسها، إلى أن بات الحديث عن «العملية السياسية» نوعاً من «الخيانة» للمشروع الصهيوني.

على هذا النحو، تحوَّل نجاح السلطة الفلسطينية في تنفيذ كامل مهامها الأمنية إلى مبرّر لإدامة وجودها بالنسبة إلى العدو، لكن من دون أن يرقى ذلك إلى حدّ التزام الأخير بتعزيز دورها، بل واشتغاله على توجيه الصفعات إليها، إلى أن تسبّب هو نفسه بإضعافها، وبالتالي في الوصول إلى الواقع الحالي. ومن هنا، يُطرح السؤال عن الجدوى من بقائها حالياً؟ التقارير العبرية تتحدّث عن نوع جديد من المقاومين في شمال الضفة: مبادرون، شجعان، لا يستسلمون من دون قتال، ويتحرّكون فرادى أو كجماعات صغيرة جدّاً، لا يخشون التبعات، ويستحثّون غيرهم من الفلسطينيين على المبادرة من خلال تقنيات الإعلام والتواصل التي باتت متاحة للجميع، فيما صورة البطل التي يكتسبها المنفّذ مهما كانت نتيجة محاولته، تزيد بدورها الحافزية إلى الهجمات. وفي الحديث عن أسباب ذلك، يَبرز التركيز على دور «الجهاد الإسلامي»، وتحديداً في شمال الضفة، حيث تنامي المكانة والقدرة والحضور عال جدّاً، بالتعاون مع «حماس» و«كتائب شهداء الأقصى» التابعة لـ«فتح»، وبـ«تشجيع من إيران وحزب الله»، وفي ظلّ تزايد هشاشة السلطة.

تحوّلت الضفة، في الأسابيع الأخيرة، إلى ما يشبه ساحة مواجهة دائمة

قد تكون كلّ هذه الأسباب صحيحة، وهي كذلك بالفعل، لكنّها ليست بالنتيجة إلّا عوارض للسبب الأصلي المتمثّل في الاحتلال، والذي تصرّ إسرائيل على إنكاره، على رغم ارتفاع بعض الأصوات الداعية إلى إيلاء هذا العامل أهمّية، مع كلّ عملية يبادر إليها الفلسطينيون. حتى الآن، وبحسب رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، اعتقلت إسرائيل أكثر من 1500 فلسطيني، ضمن عملية «كاسر الأمواج» التي تهدف إلى الحدّ من الهجمات الفلسطينية. ويتفاخر كوخافي بأن الاعتقالات هي السلاح الأمْضى في مواجهة المقاومين، وهو يرى في ذلك نجاحاً له ولجيشه. لكن ضمن معادلة الفعل وردّ الفعل، فإن هذه الاعتقالات ستكون بمثابة 1500 حافز إضافي لشنّ عمليات. وفي الواقع، عندما يتحدّث رأس الهرم العسكري في دولة الاحتلال عن مئات المعتقَلين خلال أشهر، فهو يقرّ بشكل غير مباشر بأن الوضع خرج عن السيطرة، وبأن السياسة الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين لم تؤتِ أكُلها.
وتحوّلت الضفة، في الأسابيع الأخيرة، إلى ما يشبه ساحة مواجهة دائمة، في ظلّ اكتسابها سمة جديدة ظنّت إسرائيل أنها تجاوزتها، وهي استخدام السلاح الناري في العمليات التي تستهدف الجنود والمستوطنين. ووفقاً لتعبيرات مصادر عسكرية إسرائيلية (جيروزاليم بوست)، يشبّه الجيش الإسرائيلي ما يقوم به في الضفة حالياً بعملية «السور الواقي» للعام 2002 (على رغم الفارق في الحجم) والتي هدفت إلى إخماد الانتفاضة الثانية، حيث اجتاح المدن الفلسطينية التي كانت تحت السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية في حينه. كما يشبّه الظروف السائدة حالياً بتلك التي سبقت الانتفاضة الثانية، لناحية تكاثُر المعارك والمواجهات بالأسلحة النارية بين القوّات الإسرائيلية والفلسطينيين، الذي لا يستحصلون اليوم على أسلحتهم من السلطة، بل من خلال عمليات تمرير وسائل قتالية بما يشمل المسدّسات والبنادق الهجومية من سوريا والعراق عبر الأردن، وذلك على رغم كلّ «النجاحات» التي يعلنها الجيش الإسرائيلي في مصادرة ومنع إدخال هذه الأسلحة إلى الضفة.