حكومتنا مقصرة جدا باسترداد مليارات المهربين؟!

| علي عبود

لم نسمع من حيتان المال وكبار التجار ورجال الأعمال تصريحا واحدا حول حجم مليارات الدولارت التي شفطوها من سورية وأودعوها في المصارف اللبنانية لتتبخر دون أي سابق إنذار!

كما إن غرف التجارة والصناعة لم تملك الجرأة للإعلان عن أسماء مهربي مليارات الدولارات، وهي تعرف معظمهم، كما لم تملك الجرأة لتطالب الحكومة بالتدخل لدى نظيرتها اللبنانية لاسترداد “ماتيسّر” من مليارات دولارات المهربين!!

وقد مرت سنوات على الكارثة المالية والنقدية في لبنان تضاءلت معها الآمال ليس بالنسبة للمودعين السوريين فقط، وإنما حتى لصغار المودعين اللبنانيين باسترداد مدخراتهم الدولارية!

ولم نتوقع أن يقوم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي بطرح هذا السؤال المفاجئ على الحكومة: لماذا لم تتحركوا لإعادة أموال السوريين في لبنان؟

كان يجب أن يكون السؤال: لماذا لم تتحرك الحكومة لإعادة دولارات كبار المهربين؟

وربما يطرح بعض المتضررين سرا السؤال الأكثر دقة: لماذا حكومتنا مقصرة باسترداد مليارات دولارات المهربين؟

على حد علمنا ومن خلال متابعتنا المتواضعة لم يتحرك علنا أي حوت مال أورجل أعمال أوتاجر كبير لاستعادة أي جزء من ملياراته المتبخرة، بل لم يكن لديه الجرأة لمطالبة الحكومة بمساعدته لاستعادتها .. فلماذا؟

أي ملم بالقانون يعرف جيدا إن مليارات المهربين هي إيداعات شخصية وسرية لاعلاقة لأحد غير أصحابها بمتابعة حركتها والحق باسترداداها بأي وسائل يرونها مناسبة، وأبرز هذه الوسائل القضاء!

والمسألة لاتتعلق أبدا بحاجة الدولة السورية إلى كل ليرة كذريعة للتدخل المباشر في قضية تبخر مليارات حيتان المال، وإنما بحرمان دولتنا من مليارات الدولارات التي آثر المهربون(حيتان وتجار ورجال أعمال..الخ) إيداعها في المصارف اللبنانية عوضا عن السورية!!

سينبري الكثيرون فورا لمهاجمة النظام المصرفي السوري ويجزمون انه لايتمتع بأي مصداقية ولو 1 % من مصداقية المصارف اللبنانية التي طالما شبهوها المعجبين بهاإلى حد الإفراط بالمصارف السويسرية!

حسنا، مهما قيل في المصارف السورية فإنها على مدى الخمسين عاما الماضية لم تتعرض لأي هزة لأنها محمية من الدولة وليس من كارتل مصرفي كماهو حال لبنان، فانهيار النظام المالي في لبنان لم يكن ليحصل إلا بتنفيذ هذا الكارتل لقرار أو أمر تلقاه من وزارة الخزانة الأمريكية!

يفترض برئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أنه يعرف بأن مامن حكومة في العالم تملك صلاحية مخاطبة المركزي اللبناني باستثناء الأمريكان، ولو كان القضاء جهة صالحة لاسترداد الأموال المنهوبة لفعلها المودعون اللبنانيون قبل السوريين، ولما لجأ البعض منهم لاسترداد النزر اليسير منها بقوة السلاح، وبالتالي ماعلاقة حكومتنا حتى نتهمها مداورة انها مقصرة باسترداد دولارات المهربين؟

وليس صحيحا أن ودائع “السوريين” والتي قدرها رئيس اتحاد غرف الصناعة بمبلغ  20 مليار دولار (هي من أموال الشعب السوري المودعة في لبنان منذ عقود..) الصحيح إن هذه الأموال تصل إلـى 50 مليار دولار وهي ملك شخصي لأصحابها حيتان المال وكبار التجار ورجال المال شفطوها من الشعب السوري وهرّبوها إلى لبنان وغير لبنان!

وبدلا من دعوة حكومتنا لاسترداها يجب أن ندعو حكومتنا للتحري عن أصحابها وإحالتهم إلى القضاء بتهمة تهريب الأموال وحرمان الشعب السوري من عائدات استثمارها في الإقتصاد السوري!

وبما أن رجل أعمال أردني واحد فقط حسب ماروى رئيس اتحاد عرف الصناعة السورية حجز على أملاك بعض المصارف في الخارج من أجل تحصيل 40 مليون دولار، فلماذا لايفعلها أحد حيتان المال والأعمال السوريين أيضا في حال كان الحجزسيعيد ملياراته .. أم ينتظر ان تقوم حكومتنا بهذه المهمة ولو بدون تكليف أو وكالة قانونية؟

ونتفق تماما مع رئيس اتحاد عرف الصناعة السورية بأنه (لايلام أي سوري على استعانته بالمصارف اللبنانية في وقت كانت المنظومة المصرفة غير موجودة..) ولكننا نضيف: من وثق بمنظومة المصارف اللبنانية وتجاهل ماتعرصت لها من هزات كان أشهرها إفلاس بنك إنترا عليه تحمل نتائج الثقة التي رأى انها مفقودة في سورية!

وبدلا من أن يفترض رئيس اتحاد الغرف الصناعية ان على الحكومة السورية الإهتمام بهذا الموضوع وتوكيل عبر وسطاء شركات قانونية عالمية لتحصيل أي مبلع .. لماذا لاينسق الإتحاد مع المهربين لاسترداد ملياراتهم عبر القضاء الدولي؟

المسألة ليست بهذه البساطة ولو كان يمكن الحجز على كل عقارات و اصول المصارف في لبنان و خارجه لعرضها وبيعها بالمزاد لفعلها كبار المودعين اللبنانيين ، ولما انتظروا اقتراحا يأتيهم من الخارج!

الخلاصة: نعم حكومتنا مقصرة ليس باسترداد مليارات دولارات المهربين، وإنماهي مقصرة بالكشف عنهم وإحالتهم إلى القضاء بتهمة تهريب اموال الشعب السوري وزعزعة الإقتصاد الوطني، وطالما لن يحصل هذا الأمر فلن يتوقفوا عن تهريب المزيد من الأموال إلى بلدان أخرى قريبة وبعيدة، واستثماراتهم في دول عربية وفي تركيا أسطع برهان بأنّ حجم ماهربوه من أموال الشعب السوري هائل جدا!

(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع 18-9-2022)