تحوّلات جوهريّة

لم تجر الرياح كما اشتهت سفن «المحافظين الجدد» ومن ورائهم الاحتكارات والمجمع الصناعي الحربي الأميركيان. تعثرت الخطة بعد اصطدامها بمقاومة في العراق خصوصاً. كانت تلك النتيجة الخائبة ذات تأثير كبير، ما أسّس لتحولات متواصلة في التوازنات والاستنتاجات. كان بوتين، رئيساً للاتحاد الروسي، أول من اعترض، رسمياً، على «تفرّد» واشنطن بإدارة الشؤون الدولية. وهو ثابر على ذلك في مجرى إعادة لملمة أوضاع بلاده وتحريرها تباعاً من المافيات التي زرعتها واشنطن، ومن الأوليغارشيا التي نهبت ثروات البلاد. تحولت روسيا، آنذاك، إلى كتلة خاملة مفكّكة وتابعة ينخرها الفساد وتعوزها الإدارة والقيادة التي تعيد النهوض بالبلاد بعد الانتكاسة التاريخية التي أدارها، رسمياً، غورباتشوف وكرّسها يلتسن. سهَّلت تلك الانتكاسة، دون أدنى شك، أخطاءٌ قاتلة في التطبيق الاشتراكي على صعد ومستويات متعددة، ما عطَّل دور الحزب الشيوعي وجعل العديد من سياساته وتوجهاته، الاقتصادية خصوصاً، في موقع مناقض لمصالح البلاد ومواطنيها: في التقدم والتطور الاقتصاديَّيْن، وفي العلاقة مع القسم الأكبر من المواطنين الروس أنفسهم، ومع شعوب ودول المنظومة الاشتراكية.
على نسقٍ متناغم ما بين استعادة السلطة في الداخل، وفق نهج مصمّم وحازم منطلقه إطلاق عملية إعادة بناء القطاعات الاقتصادية والعسكرية والإعلامية، فضلاً عن العلاقات الديبلوماسية النشيطة، واصل الرئيس الروسي (بعد تأمين استمرارية إمساكه بالسلطة) نهجه في بناء عناصر القوة لروسيا المؤهلة بفضل طاقاتها العلمية وثرواتها الطبيعية، لتعود دولة عظمى على النحو الذي كانته: بمستوى يقل أو يزيد. أول اختبار كبير واقتحامي له كان في التدخل المؤثر في سوريا آخر أيلول 2015.

في الموازاة، واصلت الصين تقدمها نحو المنافسة على بلوغ حجم الاقتصاد الأول في العالم بعد أن تخطّت اليابان وألمانيا. وهي أقرّت منذ عقد من الزمن مشروع «الحزام والطريق»، صيغة متجددة لـ«طريق الحرير»، وأسلوباً لتظهير وتطوير حجمها الاقتصادي الاستراتيجي العالمي: حلقة «رئيسية في الخروج إلى العالمية السياسية أيضاً، استكمالاً لنجاحاتها الاقتصادية المذهلة، وحماية وتطويراً لتلك النجاحات. التقارب الروسي الصيني السريع والمواظب فاجأ واشنطن أيضاً. كذلك فاجأت واشنطن التشكيلات والتكتلات الاقتصادية التي حملت اسم «البريكس» ومجموعة «شنغهاي للتعاون»، التي تضم أكبر دول العالم من حيث المساحة والسكان والثروات الطبيعية، والتي انضمت إليها إيران، أخيراً، بعد مسارٍ من التعاون والتقاطعات: السياسية والاقتصادية، من سوريا إلى فنزويلا إلى تايوان.
إلى ذلك وسواه، كانت سياسات وعلاقات ومواقف واشنطن وحلفائها تثير المزيد من التناقضات الاجتماعية داخل بلدات المتروبول الغربية المنتصرة. حصل ذلك بسبب تغوّل الاحتكارات وهجومها الشرس على مصالح الشغّيلة. أدّى ذلك إلى دفع عشرات الملايين للتشرد والبطالة، وسط تصعيد عنصري يميني ومتطرف ضد شعوب بكاملها، وضد الملوّنين والأجانب، والمسلمين خصوصاً بتهم الإغراق العرقي والتخلف والإرهاب، وصولاً إلى تطرف وجموح ترامب وبناء الجدار الفاصل مع المكسيك ومعاداة شعوب بكاملها ودعم غير مسبوق للعدو الصهيوني.
واصلت الإدارات الأميركية نفس سياسات الهيمنة والاستئثار والتفرد والإضعاف، ولو كان الهدف حليفاً: في أوروبا العجوز (خروج بريطانيا بتشجيع أميركي)، أو في دول الخليج التابعة (ثمن الحماية). وهي واصلت العمل بكل السبل بما فيها الأقذر، لإبقاء البلدان النامية خاضعة ومفكّكة وخصوصاً في الشرق الأوسط. هذه المنطقة استمرت، بالفعل، محطة أساسية لخطط واشنطن ما بعد الحرب الباردة. منها انطلقت سياسة الغزو والاحتلال، وفيها تتركز الآن سياسة التفتيت والتفكيك وتغذية النزاعات الداخلية والحروب الأهلية: في سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان وتونس واليمن، وحالياً في لبنان. وذلك بالتكافل والتضامن مع العدو الصهيوني ولمصلحة هذا الأخير بالدرجة الأولى.